جرانة باع 5 ملايين متر لأقاربه

بدأت محكمة جنايات الجيزة اليوم برئاسة المستشار عصام فريد أولي جلسات محاكمة وزير السياحة الأسبق زهير جرانة، ورجل الأعمال هشام الحاذق "هارب"، بعدما وجهت لهما نيابة الأموال العامة تهمتي التربح وإهدار المال العام، وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 19 مايو القادم للإطلاع . وقامت المحكمة بفض الأحراز وتبين أن بها حرزين الأول يحتوي علي صور ضوئية من كل من مستندات التخصيص وقرار مجلس الإدارة الخاص بشركة النعيم وصورة من خطاب أمين عام مجلس الوزراء إلى وزير السياحة في 30 نوفمبر 2004 والرد عليه في 18 ديسمبر 2004 وخطابات مقدمة من الهيئة العامة للتنمية السياحية وكذلك الطلبات المقدمة علي القطع رقم c2 ووصف وظيفي لوزارة السياحة وملفات بالم هيلز وشركة المنصور والمغربي.
وطلب المدعون بالحق المدني تعويضا بمبلغ 500 مليون جنيه وإضافة نصوص المواد 113 و115 مكرر و105 من قانون العقوبات.
وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة برئاسة محمد البرلسي وإشراف المستشار علي الهواري المحامي العام الأول، عن قيام زهير جرانة بتخصيص، 5 ملايين متر مربع من الأراضي، فى العين السخنة، لصالح رجل الأعمال هشام الحاذق، بسعر دولار واحد للمتر وبالأمر المباشر بما يمثل مخالفة للقواعد القانونية المنظمة لتخصيص، أراضى الدولة، كما تبين من التحقيقات أن هيئة التنمية السياحية قد أصدرت قرارا في عام 2005 بعدم تخصيص أراض فى هذه المنطقة، لأنها كانت مخصصة لمشروع إسكان الفنادق والخدمات الفندقية، غير أن جرانة خالف هذا القرار، وخصص 5 ملايين متر مربع لشركة النعيم التي يساهم فيها شريكه هشام الحاذق، وذلك بالأمر المباشر فى نوفمبر من العام 2007 بسعر دولار واحد للمتر، بما يقل كثيرا عن سعر المثل لبيع الأراضي فى ذلك التوقيت.
وأظهرت التحقيقات، أن شركة" النعيم" يساهم فيها شقيق جرانة وعمه ونجل عمه، كما تمتلك شركة "بالم هيلز" المملوكة لأحمد المغربي، وزير الإسكان الأسبق والذي يحاكم في قضايا فساد أخري، حصة فى شركة النعيم تبلغ 60%. .
وتعد هذه القضية هي الثانية التى يحال فيها جرانة، إلى محكمة الجنايات بتهمة التربح وإهدار المال العام وتربيح الغير، حيث تنظر محكمة جنايات القاهرة أيضا قضية اتهامه ببيع أرض جمصة بسعر دولار للمتر الواحد لصالح هشام الحاذق أيضا.
وتضمنت قائمة أدلة الثبوت في القضية شهادة سراج الدين شاكر، رئيس الإدارة المركزية للاستثمار بالهيئة العامة للتنمية السياحية، بأنه تم إرجاء البت في جميع طلبات تخصيص الأراضي بغرض الإسكان السياحي التي قدمت بعض صدور قرار مجلس إدارة الهيئة عدا الطلب المقدم من شركة النعيم للفنادق والقري السياحية الذي قام المتهم الأول بالموافقة عليه رغم أنه تم تقديمه خلال تلك الفترة ويحوي المشروع نسبة من الإسكان السياحي وأن المتهم الأول كان على علم باتجاه مجلس إدارة الهيئة بزيادة سعر متر الأرض في تلك المنطقة قبل الموافقة علي تخصيص الأرض لشركة النعيم للفنادق والقري السياحية بسعر دولار للمتر المربع وأن مجلس إدارة الهيئة قام بعد فترة وجيزة من تاريخ تخصيصه للأرض لشركة النعيم بتخصيص أراض بذات المنطقة بسعر عشرة دولار للمربع .
وشهد هشام أمين، رئيس خبراء بإدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة بوزارة العدل، بأنه بناءً على تكليفه من النيابة العامة مع الشاهدين الثالث والرابع لفحص الواقعة ثبت انفراد جرانة بالموافقة علي التخصيص دون عرض الطلب علي هيئة التنمية السياحية، وعدم التزامه بأحكام المادتين 12 و13 من قرار مجلس الوزراء رقم 2908 لسنة 1995 في شأن قواعد إدارة واستغلال التصرف في الأراضي المخصصة لهيئة التنمية السياحية، خاصة فيما يتعلق بتشكيل لجنة فنية لتحديد سعر البيع وضوابط التثمين عند تقدير سعر الأرض، كما شهد انه لا يوجد أي سند قانوني في عملية البيع حيث تبين عدم صدور أي قرار من المجلس الأعلي للسياحة بهذا التحديد، كما أكد أن كلا من محمد زهير جرانة ونجل شقيقه أمير محمد وحيد جرانة وعلاء أحمد هاني جرانة كانوا من المساهمين في شركة النعيم وقت الموافقة علي تخصيص الأرض لها.
وشهد سعيد شوقي عثمان، ضابط شرطة بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بمضمون ما شهد به السابقون.
كما تبين من التحقيقات اعتراف جرانة بقيامه منفردا دون العرض علي مجلس إدارة الهيئة بالموافقة علي تخصيص 5 ملايين متر مربع بالعين السخنة بدلا من أرض أخري بمنطقة وادي لحمي بالبحر الأحمر وذلك بسعر دولار للمتر الواحد.