إحالة قضية الاستيلاء على أرض الغردقة للخبراء قبل النطق بالحكم

قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالتجمع الخامس لنظر قضية الاستيلاء على أراضي الدولة بالغردقة والمتهم فيها أحمد المغربي وزير الإسكان الأسبق وزهير جرانة وزير السياحة السابق وخالد مخلوف رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة التنمية السياحية بالتربح والإضرار العمدي بالمال العام والاستيلاء على أراض للدولة بالغردقة حيث قضت حضوريا وقبل الفصل فى القضية بتشكيل لجنة فنيه متخصصة من الجهاز المركزي للمحاسبات من ثلاثة أعضاء تضم فى عضويتها احد الأعضاء الفنيين من الهيئة العامة للاستثمار وكذا مدير إدارة تنفيذ المشروعات بالهيئة العامة للتنمية السياحية تكون مهمتها تحديد عما إذا كان سعر البيع بدولار واحد والذي خصص لمساحة الأرض الخلفية لمشروع كلوب ازور ,ورويال ازور للاستثمار والتنمية السياحية بمركز أبو المخارج بالبحر الأحمر والبالغ مساحتها 2028 متر مربع من قبل الهيئة العامة للتنمية السياحية
منذ بدء الموافقة المبدئية للمشروع عام 1997 وإعادة تخصيص الموافقة المبدئية عام 2005 وحتى التنازل عن الأرض لصالح الهيئة واستئجارها بتاريخ 9 فبراير 2012 وهل هو سعر دولار واحد هو سعر خصص من عدمه وذلك فى ضوء الضوابط التي تنص عليها قراري مجلس الوزراء 2908لسنة 1995 و3711 لسنة 1996 وما تضمنته اجتماعات مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية بتاريخ 14 يوليو 2005 و14 يونيه 2007 وقرار رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة رقم 27 والمؤرخ فى 13 مايو عام 2008 وما تضمنه اجتماع مجلس ادارة الهيئة العامة للتنمية السياحية فى 2 يونيو 2011 وبيان مدى اتفاق سعر متر واحد دولار مع سعر المثل ان ذاك ,وبيان ما شاب الواقعة من مخالفات والمسئول عنها تحديدا وسند مسئوليته وحجم الضرر المترتب عليه ان وجد وقيمته وجزاء عدم تحصيل مستحقات الهيئة العامة للتنمية السياحية منذ عام 1997 بدء التخصيص بالمساحة الخلفية وحتى عام 2011 تاريخ التنازل وإعادة استئجارها بتاريخ 9 فبراير عام 2012 وتسلسل المسئولية خلال تلك الفترة مع الأخذ في الاعتبار ان المشروع تم تشغيله بطاقة مائة فى المائة فى ابريل 2003 بما فيه المبانى المخالفة على النحو الموضح تفصيلا بالتقرير السنوي بوزارة السياحة وللجنة الاطلاع على أوراق الدعوى وكافة المستندات المقدمة من اللجنة المشكلة من قبل النيابة العامة وكذا المستندات المقدمة من دفاع المتهمين وما قدم من مذكرات خلال الجلسات وللجنة الانتقال إلى اى جهة حكومية للاطلاع على ما تحت يدها من مستندات ترى اللجنة الانتقال اليها وللجنة سماع من ترى سماعه من المسئولين سواء من اعضاء مجلس ادارة الهيئة العامة للسياحة منذ بدء التخصيص عام 1997 حتى التنازل عام 2011
وقدرت المحكمة مبلغ 5 الاف جنيه على سبيل اتعاب اللجنة الزمت بها المتهمين متضامنين وعليهم ايداعها بخزينة المحكمة على ذمة اتعاب اللجنة فى خلال اسبوع وحددت جلسة 15 سبتمبر فى حالة عدم سداد امانة الخبراء وجلسة 18 ديسمبر القادم فى حالة السداد .
صدر الحكم برئاسة المستشار حسام محمد دبوس وبعضويه المستشارين دكتور مصطفى عبد الفتاح لبنه وعاطف عبد المنعم على نصر وبامانه سر محمد الجمل ومحمد طه