جنايات القاهرة تندب لجنة من الخبراء للفصل في قضية ارض الغردقة

قضت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس اليوم الثلاثاء في القضيه المتهم فيها احمد المغربي وزير الاسكان الاسبق وزهير جرانة وزير السياحة الاسبق وخالد مخلوف رئيس هيئة التنمية السياحية في قضية ارض الغردقة و المتهمون فيها بالتربح وتسهيل الإستيلاء علي المال العام، بتخصيص المتهم الاول آلاف الامتار من أرض الغردقة لشركة رويال للتنمية السياحية حين كان جرانة رئيس لمجلس إدارة الشركة ويملك 42,5 % من أسهمها،
مقابل دولار واحد للمتر بينما يقدر سعر المتر الحقيقي بحوالي 7 دولارات و بتشكيل لجنة لفحص الدعوي وقدرت المحكمة مبلغ 5 الاف جنيه على سبيل اتعاب اللجنة الزمت بها المتهمين متضامنين وعليهم ايداعها بخزينة المحكمة على ذمة اتعاب اللجنة فى خلال اسبوع وحددت جلسة 15 سبتمبر فى حالة عدم سداد امانة الخبراء وجلسة 18 ديسمبر القادم فى حالة السداد
وجاء نص الحكم " حكمت المحكمة قبل الفصل في موضوع الدعوي بتشكيل لجنه فنيه متخصصه من الجهاز المركزي للمحاسبات مكونه من 3 اعضاء تضم الي عضويتها احد الاعضاء الفنين من الهيئه العامه للاستثمار و كذلك مدير ادارة المشروعات بالهيئة العامة للتنميه السياحيه تكون مهمتهم تحديد عما أذا كان سعر البيع بدولار واحد و الخاص بمساحة الارض الخلفيه لمشروعي "كلوب أزور " و" رويال ازور ط للتنميه السياحيه بمركز أبو المخارج بالبحر الاحمر و البالغ 202838.20متر مربع من قبل الهيئة العامه للتنمية السياحيه منذ بدء الموافقة المبدئية للمشروع عام 1997 و اعادة التخصص و الموافقة المبدئية عام 2005 و حتي التنازل عن الارض لصالح الهيئة و أسئجارها بتاريه 9 فبراير الجاري و هل هو سعر دولار هو سعر حقيقي من عدمه في ضوء ضوابط نص عليه قراري مجلس الوزراء 2908 لسنه 1995 و القرار رقم 1711 لينه 1996 و ما تضمنته اجتماعات مجلس الهيئة العامه للتنميه السياحيه بتاريخ 14 يوليو 2007 و 14 يونيو 2007 و القرارت الصادره من الجهاز التنفيذي و المؤرخ للهيئة بتاريخ 13 مايو 2008 و ما تضمنه اجتماع مجلس الهيئة للتنميه السياحيه في يوليو 2011 و بيان مدي اتفاق سعر الدولار الواحد مع سعر المثل أنذاك و بيان ما شاب الواقعه من مخالفات و المسئول عنها تحديدا و سند مسئوليته و مدى حجم الضرر المترتب عليه أن وجد و قيمته و جزاء عدم تحصيل مستحقات الهيئة العامه للتنميه السياحيه منذ عام 1997 و بدء التخصص للمساحه الخلفيه حتي عام 2011 و تاريخ التنازل في قطعه الارض و اعادة استئجارها بتاريخ 9 فبراير الجاري و تسلسل المسئوليه خلال تلك الفترة مع الاخذ في الاعتبار ان المشروع تم تشكيله بطاقه 100% بتاريخ أبريل 2003 بما فيه المباني المخالفه علي النحو الموضح بالتقرير السنوي لوزارة السياحه لسنه 2012 و للجنه الاطلاع علي اوراق الدعوي و كافه المستندات المشكله من قبل النيابه العامه و كذلك المستندات المقدمه من دفاع المتهمين و ما قدم من مذكرات خلال الجلسات و للجنه الانتقال الي الهيئات الحكوميه و غير الحكوميه للاطلاع علي ما تمت من مستندات و للجنه سماع من المسئولين سواء من اعضاء مجلس ادارة الهيئة العامة للسياحة منذ بدء التخصيص عام 1997 حتى التنازل عام 2011.
وقدرت المحكمة مبلغ 5 الاف جنيه على سبيل اتعاب اللجنة الزمت بها المتهمين متضامنين وعليهم ايداعها بخزينة المحكمة على ذمة اتعاب اللجنة فى خلال اسبوع وحددت جلسة 15 سبتمبر فى حالة عدم سداد امانة الخبراء وجلسة 18 ديسمبر القادم فى حالة السداد"
صدر الحكم برئاسة المستشار حسام دبوس وعضوية المستشارين مصطفي لبنة وعاطف عبد المنعم وامانة سر محمد الجمل ومحمد طه.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة التربح وتسهيل الاستيلاء علي المال العام بتخصيص المتهم الأول آلاف الأمتار من أرض الغردقة لشركة رويال للتنمية السياحية حين كان "جرانة" رئيسا لمجلس ادارة الشركة ويملك 42.5% من أسهمها مقابل دولار واحد للمتر بينما يقدر سعر المتر الحقيقي بحوالي 7 دولارات الأمر الذي تسبب في إهدار المال العام.
يذكر انه تم الحكم علي المغربي بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وعزلة من وظيفته،في القضية المتهم فيها مع رجل الأعمال منير غبور المحكمو عليه بالسجن لمدة عام مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات، بالإضافة إلى إلزامهم برد مبلغ 72 مليون جنيه مع تغريمهما مبلغاً مماثلا