جنايات الجيزة تؤجل محاكمة المغربي وجرانة إلي جلسة 19 أكتوبر

قررت محكمة جنايات الجيزة في جلستها التي عقدت اليوم السبت تأجيل محاكمة (وزير السياحة الأسبق) أحمد المغربي، و(وزير السياحة السابق) زهير جرانة، ورئيس الجهاز التنفيذي لهيئة التنمية السياحية خالد محمد مخلوف، لاتهامهم بالتربح والإضرار العمدي بالمال العام والاستيلاء على أراضي الدولة بالغردقة، لجلسة 19 أكتوبر المقبل، لتحقيق طلبات الدفاع.
وفي بداية الجلسة طلب دفاع المتهمين التصريح باستخراج شهادة رسمية من البورصة المصرية وهيئة سوق المال تفيد عما إذا كان المتهم زهير جرانة يمتلك أسهم في شركة "رويال" للاستثمار من عدمه.
كما طلب الدفاع صورة طبق الأصل من المكاتبات المتبادلة بين الهيئة وشركة رويال بشأن الأرض الخلفية للمشروع رويال أزور وكلوب أزور إعتبارا من عام 2007 حتى 2009 وكذلك شهادة من قرار الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس خالد مخلوف وشهادة رسمية من هيئة التنمية السياحية تفيد عما إذا كانت إدارة التخطيط بالمناطق السياحية بالهيئة قد أصدرت موافقة من عدمه على إعادة طلب التخصيص المقدم من شركة رويال للإستثمار.
وقدمت النيابة العامة تقريرا من الجهاز المركزي للمحاسبات يفيد وجود مخالفات بشركة رويال وتعديها على أراضي الدولة والقيام بالبناء عليها، وكذلك قرار الهيئة بإزالة تلك المباني وإسترداد الأرض، بالإضافة إلى خطاب من الهيئة العامة للإستثمار تؤكد الإتهامات المنسوبة للمتهمين بالإستيلاء على الأراضي محل الإتهام.
كانت تحقيقات النيابة العامة قد أكدت أنه خلال الفترة من 2005 حتى أبريل 2010 قام المتهم الأول (المغربي) بصفته وزير السياحة الأسبق (قبل توليه منصب وزير الإسكان) بالحصول لغيره دون وجه حق على ربح من عمل أعمال وظيفته بأن وافق بصفته على تخصيص قطعة أرض مملوكة لجهة عمله مساحتها 208 آلاف متر مربع لشركة "رويال" للإستثمار والتنمية السياحية وقت أن كان 5ر42 %, وذلك على خلاف القواعد المقررة لأحكام المواد 24.5 12 و13 من قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن القواعد المنظمة لإستغلال وإدارة الأراضي المخصصة للهيئة.
وكشفت التحقيقات النقاب عن قيام الوزير المغربي (بصفته وزير السياحة الأسبق) بتخصيص قطعة أرض مملوكة لهيئة التنمية السياحية الخاضعة لإشرافه لأحدى شركات المشروعات السياحية بمدينة الغردقة التي يساهم فيها زهير جرانة بسعر دولار واحد للمتر، بما يقل عن سعر السوق بفارق 6 دولارات للمتر بإجمالي 4ر1 مليون دولار.
وأشارت النيابة إلى أن عملية البيع جرت دون إتباع الإجراءات المقررة التي توجب على الوزير الإحالة إلى لجنة متخصصة لتقدير سعر السوق للأرض قبل التخصيص.