خبراء التمويل العقاري يحددون 6 عناصر لإعادة تنشيط القطاع

"الاستقرار الأمني" يتصدر رؤى الاصلاح بالقطاع.. واتفاق على ضرورة تخفيض نسبة الفائدة ..
حدد عدد من خبراء التمويل العقاري ستة عناصرلإعادة تنشيط السوق، والعودة لمعدلاته الطبيعية التي كان عليها قبل ثورة 25 يناير.
تمثلت تلك العناصر في ضرورة نشر ثقافة التمويل العقاري بين الأفراد، وتركيز القطاع علي الاستثمار لصالح محدودي الدخل، فضلا عن وجود وزير مسئول عن قطاع التمويل العقاري، وتخفيض نسبة الفائدة التي تصل إلي 14% في بعض الحالات، إضافة إلي تسهيل إجراءات نقل الملكية للوحدات، مع ضرورة توافرالأمن والاستقرار الداخلي للبلاد.
أكد محمد العزباوي، المدير التنفيذي لشركة سكن للتمويل العقاري، أن توافر عنصر الأمن هو أحد أهم الآليات التي من شأنها تعزيز وضع التمويل العقاري بشكل خاص، وكافة الاستثمارات في مجتمع الأعمال بشكل عام.
أضاف أن هناك جملة من الاصلاحات الداخلية المتعلقة بقطاع التمويل العقاري نفسه، أبرزها ضرورة توفير تمويل منخفض نسبياً، فشركات التمويل العقاري تقترض من البنوك بفائدة تصل إلي 12%، مما يؤدى إلي ارتفاع سعر الفائدة لدى الشركات لتصل إلى نحو 14%. مؤكداً علي ضرورة وجود وزارة مسئولة عن قطاع التمويل العقاري، خاصة بعد تأثر القطاع سلباً عقب اندماج الهيئة الثلاثة (التمويل العقاري والتأمين وسوق المال) في هيئة واحدة هي الهيئة العامة للرقابة المالية.
أشار العزباوي إلي ضرورة تفعيل قانون التمويل العقاري، مع العمل على سهولة إجراءات نقل الملكية والتسجيل بالشهر العقاري، فضلا عن أهمية زيادة ثقة المستثمرين بالسوق المصرية، خاصة بعد تورط العديد من المستثمرين العقاريين في قضايا فساد، وتعرضهم للحبس وتجميد أموالهم.
وقال مجد الدين إبراهيم، رئيس شركة الأولى للتمويل العقاري السابق، أنه يجب علي الحكومة إعادة تنشيط سوق التمويل العقاري، عن طريق عدة آليات، أهمها تخفيض سعر الفائدة، بما يعود بالنفع علي العملاء، مع السماح لشركات التمويل العقاري بالعمل بنشاط التأجير التمويلي، فضلا عن التركيز علي الاستثمار لصالح محدودي الدخل.
نوه إلي أن الاستثمار العقاري خلال الفترة الماضية ركز على الإسكان الفاخر، والدليل على ذلك أن عدد وحداتها تجاوز ال 3 مليون وحدة، علي حساب محدودي الدخل، مع ضرورة توفير الدعم الحكومي لنشر ثقافة التمويل العقاري بين الأفراد.
أضاف إبراهيم أن شركات التمويل العقاري عليها أيضاً أن تتبع سياسة القروض الصغيرة، المعتمدة على زيادة عائدها خلال مدة سدادها طبقاً لدخل الفرد.
من ناحيته، أكد علاء بندق، مدير إدارة التمويل العقاري ببنك الشركة العربية المصرفية، أن قانون المصالحة الذي اتخذته الحكومة منذ فترة يعد خطوه جيدة، لكنه غير كاف، فيجب أن تتبعه عدة خطوات من شأنها تسهيل العقبات التي تواجه الاستثمار في مصر بشكل عام، وقطع التمويل العقاري بشكل رئيسي، بعد تورط العديد من رجال الأعمال العاملين في قطاع العقارات في قضايا فساد كبرى بعد سقوط نظام الرئيس مبارك.
أشار إلي أن معالجة قانون التسجيل والرهن، وتبسيط الإجراءات بدلاً من تعقيدها، يأتي علي رأس هذه الخطوات، إضافة إلي تفعيل السجل العيني، بهدف تحقيق الاستقرار في أوضاع الملكية العقارية، وتشجيع الحصول على الائتمان المصرفي بضمان العقارات المبنية، مما يفتح آفاقاً جديدة لجذب الاستثمارات العربية والأجنبية في القطاع العقاري، بما يتناسب مع التكلفة الحقيقية، ويشجع المواطنين والمستثمرين العرب والأجانب على الاستفادة من السجل العيني للعقارات المبنية في الحصول على تسهيلات ائتمانية من البنوك، بهدف توسيع قاعدة الاستثمار العقاري، وما يتبع ذلك من تحريك 60 قطاعاً ونشاطاً آخر مرتبطا بالنشاط العقاري، مؤكداً علي ضرورة تخفيض سعر الفائدة التي تتراوح بين 13% إلى 14%.
أضاف بندق أن الشركات العاملة بالقطاع لها دور في العمل على تنشيط قطاع التمويل العقاري، عن طريق ضخ استثمارات مالية جديدة، وعدم الاعتماد على القطاع المصرفي فقط للحصول على قروض لتمويل الافراد، إضافة إلي العمل على نشر ثقافة التمويل العقاري وتوفير كوادر جديدة بمجال التمويل العقاري.
من جانبه، شدد أحمد سامي، مدير العمليات بالشركة المصرية للتمويل العقاري، على ضرورة توافر عنصر الأمن والاستقرار داخل الشارع المصري قبل الحديث عن آليات تطوير أو تفعيل أي قطاع بالدولة.