أسبوع السقوط| من تكساس إلى السويد.. انتفاضة غربية ضد الجماعة الإرهابية

بعد 10 سنوات من تحذيرات القاهرة العالم يكتشف «حقيقة الإخوان»

في أسبوع واحد فقط، تلقى تنظيم الإخوان ضربتين موجعتين على الساحة الدولية، الأولى جاءت من الولايات المتحدة الأمريكية، عبر قرار ولاية تكساس بتصنيف الجماعة ومنظمة «كير» ككيانات إرهابية عابرة للحدود، والثانية من أوروبا بعد كشف أكبر فضيحة فساد مالي للإخوان في السويد تورطت فيها شبكات مدارس وروضات استولت على أكثر من مليار كرونة سويدية عبر أنشطة مشبوهة وتحايل على القانون والنظام.
◄ قيادي سابق: الجماعة شبكة دولية تتخفى خلف المدارس والجمعيات
◄ الجماعة تحت الحصار الدولى.. أمريكا تجفف التمويل وأوروبا تكشف المستور
◄ السقوط الكبير.. شبكات الإخوان المالية والتعليمية تنهار في الخارج
■ جماعة إرهابية مجرمة تسعى للخراب باسم الدين
بين قرار أمريكي غير مسبوق وفضيحة مالية مدوية بالسويد، يبدو أن العالم بدأ أخيرًا يستوعب ما حاولت مصر - طوال عقد كامل - شرحه وتوثيقه، بأن تنظيم الإخوان شبكة عابرة للحدود ليست مجرد جماعة دينية، بل منظومة سياسية واقتصادية تعمل في الخفاء، وتستخدم المؤسسات التعليمية والخيرية كواجهة وغطاء لنشاطها الإرهابى المشبوه.
للمرة الأولى، تتلاقى المؤشرات الدولية مع الرؤية المصرية بوضوح، فى لحظة قد تُعيد رسم خريطة التعامل العالمى مع التنظيم الإرهابي، وتفتح بابًا لمرحلة جديدة من التعاون الأمنى والقانونى بين القاهرة وعواصم الغرب.
خبراء الإسلام السياسي والمتخصصون فى شئون الجماعات المتطرفة والمحللون السياسيون يعتبرون تلك الضربات نقطة تحول مفصلية تعيد الاعتبار للرؤية المصرية التى حذرت مبكرًا - وبشكل منفرد تقريبًا - من الخطر العابر للحدود للجماعة الإرهابية، قبل أن تدرك دول كبرى حجم الشبكات الاقتصادية والتنظيمية التى تعمل فى الظل.
ما حدث فى تكساس والسويد يمثل لحظة اعتراف دولية متأخرة بخطورة تنظيم الإخوان، وفقًا لإبراهيم ربيع القيادى السابق فى جماعة الإخوان والباحث المتخصص فى شئون الجماعات المتطرفة والإرهابية، الذى يؤكد أن القاهرة كانت أول دولة فى المنطقة تضع توصيفًا دقيقًا لبنية الجماعة باعتبارها تنظيمًا دوليًا ذا أذرع مالية وتعليمية وإعلامية تتحرك خارج الأطر التقليدية، مضيفًا أن الدولة المصرية منذ 2013 لم تُصنف الجماعة إرهابية لمجرد دوافع أمنية داخلية، بل لأنها رصدت بالمعلومات والوقائع شبكة ممتدة تتخفى خلف الجمعيات والمدارس والمراكز الإسلامية لإدارة نفوذ سياسى واقتصادى عابر للدول.
◄ اقرأ أيضًا | القرار السياسى من لندن.. وثورة 30 يوليو أسقطت أذرعها بالمنطقة
◄ محاصرة التنظيم
وأضاف أن قرار ولاية تكساس الأمريكية بتصنيف تنظيم الإخوان كجماعة إرهابية يأتى امتدادًا مباشرًا لزلزال 30 يونيو بمصر، حين خرج الملايين لتفويض الدولة فى إنهاء وجود التنظيم بمصر والإقليم والعالم، بعد أن تكشفت مخاطره على الهوية الوطنية ووحدة الدولة، مؤكدًا أن الدولة تبنت رؤية استراتيجية واضحة تعتمد على اعتبار تنظيم الإخوان كيانًا يستهدف الهوية الوطنية، ويهدد تماسك المجتمع، ومن ثم اتجهت لنهج شامل يستهدف محاصرة التنظيم، وتجفيف منابعه الفكرية والتنظيمية والمالية، وتفكيك المؤسسات الداعمة له داخل مصر أولًا ثم فى الإقليم والعالم، ولفت إلى أن الأجهزة السيادية والدبلوماسية المصرية قامت، خلال السنوات الماضية، بتحركات واسعة معلنة وغير معلنة لشرح خطورة التنظيم أمام دول العالم، وتقديم وثائق وأدلة دامغة تُبرز علاقته البنيوية بالإرهاب، ودوره فى إنتاج التنظيمات المتطرفة، والمساهمة فى تصنيع أغلب الجماعات الإرهابية فى المنطقة.
قرار تكساس مؤشر خطير على أن دوائر صناعة القرار فى الولايات المتحدة بدأت تعيد النظر فى طبيعة التنظيم، خاصة بعد تزايد شكاوى الأجهزة المحلية من دور بعض المؤسسات التى تحوم حولها شبهات ارتباط فكرى أو تنظيمى بالإخوان، وهذا ما يؤكده طارق البشبيشى الخبير فى شئون الجماعات الإرهابية، مشددًا على أن هذا القرار يرفع سقف المحاسبة داخل الولايات المتحدة، ويفتح الباب أمام مزيد من الولايات للمضى فى المسار ذاته، وهو ما يمنح القاهرة دعمًا استراتيجيًا، ويعزز روايتها أمام الدوائر الغربية التى طالما تعاملت بتحفظ مع تصنيف الإخوان كتنظيم إرهابى.
وعن استمرار الاستهداف الإخوانى للداخل المصرى، يقول البشبيشى إن الجماعة كثّفت مؤخرًا ترويجها لعدد كبير من الشائعات والأخبار المفبركة التى تستهدف ضرب استقرار الدولة المصرية وتضليل الرأى العام، مؤكداً أن هذا السلوك ليس جديدًا على الجماعة التى بنت تاريخها السياسى على التضليل وتزييف الوعى وتوظيف الدين لتحقيق مكاسب سياسية، منوهًا بأن وعى المصريين أصبح أكبر من هذه المحاولات، وأن الدولة تمتلك أدوات قوية للتصدى لهذه الحرب الإعلامية، مشيرًا إلى أهمية التعامل بجدية مع هذه الحملات، لأنها تستهدف ضرب الاستقرار وزعزعة الثقة بين المواطن ومؤسسات دولته.
◄ أهداف مشبوهة
قرار ولاية تكساس الأمريكية، كما يصفه اللواء الدكتور رضا فرحات أستاذ العلوم السياسية يمثل تطورًا بالغ الدلالة في مسار التعاطى الدولى مع التنظيمات المتطرفة التى تتخذ من الشعارات الدينية ستارًا لتحقيق أهداف سياسية مشبوهة، كما أنه يعكس إدراكًا متزايدًا داخل دوائر صنع القرار فى الولايات المتحدة لطبيعة أنشطة هذه الكيانات، وما تمارسه من تأثيرات تهدد السلم الداخلى وتمس الأمن القومى للدول فى المنطقة وخارجها، مضيفًا أن الإخوان منذ تأسيسها، اعتمدت على منهج يقوم على استغلال الدين لبناء تنظيم دولى متشعب يمارس العمل السياسى والتنظيمى فى الخفاء، ويستثمر فى الأزمات لإضعاف استقرار الدول، مُشيرًا إلى أن هذا القرار ليس مُجرد خطوة أمريكية داخل ولاية واحدة، بل قد يكون مؤشرًا على اتجاهات أوسع داخل المؤسسات التشريعية والتنفيذية الأمريكية لمراجعة وضع الجماعة القانونية، خاصة فى ضوء ما تكشف خلال السنوات الماضية من دعمها لشبكات ضغط سياسى وإعلامى تعمل خارج الأطر المشروعة.
أضاف أن إدراج «كير» ضمن التصنيف ذاته يعكس قناعة متنامية بأن بعض المنظمات التى تظهر فى ثوب منظمات مدنية قد تمثل واجهة لنشاط فكرى وتنظيمى يرتبط بالإخوان، ويتجاوز مجرد الدفاع عن قضايا الجالية المسلمة إلى الترويج لأجندات سياسية تهدد منظومة القيم الديمقراطية، وسبق أن أشارت عدة تقارير أمريكية وغربية علامات استفهام حول تمويلات هذه المنظمة وصلاتها بالشبكات الإخوانية العابرة للحدود، لافتًا إلى أن تصنيف تكساس قد يفتح الباب أمام خطوات لاحقة على المستوى الفيدرالى أو داخل ولايات أخرى، ما يخلق بيئة قانونية أكثر صرامة فى مواجهة هذه التنظيمات، ويحد من قدرتها على جمع التمويلات والتغلغل داخل المؤسسات كما أنه يعزز من جهود الدول الساعية لمكافحة الإرهاب والتطرف، مُشددًا على ضرورة اتباع المجتمع الدولى النهج ذاته فى التعامل مع التنظيمات التى تهدد الأمن والاستقرار تحت أى مسمى.
ومن جانبه يؤكد الدكتور طارق البرديسى خبير العلاقات الدولية أن ما كُشف فى السويد ليس حادثا فرديا بل نموذجا مُتكررا لطريقة عمل شبكات اقتصادية مرتبطة بالإخوان فى أوروبا، موضحًا أن توجيه أكثر من مليار كرونة إلى كيانات تعليمية متورطة فى مخالفات إدارية ومالية يعكس الثقافة التنظيمية نفسها التى حاولت الجماعة تصديرها كأنشطة خيرية، لافتًا إلى أن دول الشمال الأوروبى كانت تُعد ملاذًا آمنًا للجماعة بسبب ثقة مؤسساتها فى الخطاب الاجتماعى والخيرى، لكن الفضيحة الأخيرة هزّت تلك الثقة، ودفعت الحكومة السويدية نفسها لمراجعة قواعد التمويل والمراقبة، وهو ما يفتح الباب لموجة تحقيقات مشابهة فى دول أوروبية أخرى.
◄ قراءة مبكرة
هذه التطورات الدولية لم تُدهش مصر، لأنها الطرف الوحيد الذى قرأ مبكرًا التحول النوعى فى عمل الإخوان بعد 2011، وأدركت أن المواجهة ليست أمنية فحسب، بل معركة وعى دولية ترتبط بالشبكات العابرة للحدود، وفقًا لهند رشاد عضو مجلس النواب، التى تشير إلى أن الإخوان جماعة متطرفة عالميًا، ومصر كانت من الدول الرائدة فى مواجهتها وتصنيفها كمنظمة إرهابية منذ سنوات، نظرًا لما شكّلته أنشطتها من تهديد مباشر للأمن القومى والاستقرار الداخلى، مشيرة إلى أن هذا التصنيف فى تكساس يمثل تأكيدًا دوليًا على خطورتها العالمية، مضيفة أن هذا التصنيف يحظر على الجماعة شراء أو امتلاك الأراضى فى ولاية تكساس، ويخول المدعى العام اتخاذ إجراءات لإغلاق أنشطتها، معتبرة أن هذه الإجراءات تمثل نموذجًا دوليًا يمكن الاستفادة منه لمواجهة الجماعات الإرهابية فى كل دول العالم.
أضافت أن أوروبا تشهد جهودًا متزايدة للحد من نفوذ جماعة الإخوان، مع تجمعات احتجاجية فى مدن مثل فيينا ولندن وباريس وبرلين وبروكسل طالبت بتصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية ووقف مصادر تمويلها، مؤكدة أن التضامن الدولى والمحلى ضرورة لمكافحة الإرهاب وحماية الأمن والسلم المجتمعيين، وشددت على أن الاعتراف الأمريكى والأوروبى بخطورة التنظيم، يعزز الثقل المصرى فى أى نقاش دولى حول مكافحة التطرف وتمويله، ويمنح القاهرة أداة حيوية لزيادة التعاون الاستخباراتى والمالى مع شركائها.