«سيد قطب» يحظر الإخوان فى أمريكا

فى خطوة استباقية على تصنيف تنظيم الإخوان ك«منظمة إرهابية» فى عموم الولايات المتحدة قامت ولاية تكساس بالخطوة الأولى فى التصنيف وأعلنت إدراج الإخوان وعدد من فروعها والمنظمات التابعة لها أو على علاقة بها وعلى رأسها منظمة «مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية» (كير) منظمتين إرهابيتين أجنبيتين، ومنظمات إجرامية عابرة للحدود الوطنية.
صنف حاكم ولاية تكساس الأمريكية الجمهورى جريج أبوت، جماعة «الإخوان» و«مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية» (كير)،من المنظمات الإرهابية الأجنبية والمنظمات الإجرامية العابرة للحدود الوطنية. ويسمح هذا التصنيف «بتشديد الإجراءات» ضد المنظمتين والشركات التابعة لهما ويمنعهما من شراء أو استحواذ الأراضى فى تكساس، وفقًا لمكتب أبوت.



وذكر مكتب حاكم ولاية تكساس فى بيان أن الولايات المتحدة صنفت فروعًا أو شركات تابعة لجماعة الإخوان كمنظمات إرهابية، فى حين أن مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية هو منظمة للدفاع عن حقوق المسلمين واجهت اتهامات بأنها مرتبطة بجماعات إرهابية. وأضاف أن هناك عدة مشاريع قوانين فى الكونجرس لاتخاذ إجراءات مماثلة ضد هذه الجماعات، لكنه لم يُقر أيًا منها.
وأشار حاكم ولاية تكساس إلى أن الرئيس دونالد ترامب أعرب عن رغبته فى تصنيفها على المستوى الفيدرالى، لكنه لم يقم بذلك حتى الآن، وأرجع حاكم تكساس سبب تصنيف الإخوان كمنظمة إرهابية إلى أن أهدافها تقوم على «فرض الشريعة الإسلامية بالقوة» و«ترسيخ سيادة الإسلام على العالم» وهى نفس أفكار سيد قطب التى يدعو فيها إلى أستاذية العالم.
ووصف الإجراءات التى اتخذها الإخوان ومجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية لدعم الإرهاب فى جميع أنحاء العالم، وتقويض القوانين بالعنف والترهيب والمضايقة، بأنها «غير مقبولة» وأوضح أبوت عبر منصة إكس أن الإجراء يمنع المنظمتين من شراء أو امتلاك أراض فى تكساس، ويتيح للسلطات بدء خطوات قانونية لإغلاقهما.
ويعد تصنيف الكيانات كمنظمات إرهابية من صلاحيات الحكومة الفيدرالية، غير أن أبوت سبق أن صنف فى سبتمبر 2024 عصابة «ترين دى أراغوا» الفنزويلية كمنظمة إرهابية أجنبية، قبل أن يعتمد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب القرار ذاته على المستوى الفيدرالى عقب عودته إلى البيت الأبيض.



الخطوة الأمريكية الفعلية فى تصنيف الإخوان جاءت بعد محاولات وتصريحات من مختلف درجات الإدارة الأمريكية فى التعامل مع تنظيم الإخوان كمنظمة إرهابية سواء من تصريحات الرئيس الأمريكى أو وزير الخارجية فضلاً عن التحركات البرلمانية فى الكونجرس للتعامل القانونى معها.
وبحسب المركز الأوروبى لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات، فقد قدّم السيناتور تيد كروز من ولاية تكساس مشروع قانون فى 14 يوليو 2025 يُصنّف جماعة الإخوان منظمةً إرهابيةً أجنبيةً، مما يؤدى إلى فرض عقوباتٍ عالميةٍ على الجماعة، بالإضافة إلى زيادة الضغوط الاقتصادية عليها.
يُقدّم مشروع القانون «استراتيجيةً جديدةً» تعتمد نهجًا تصاعديًا يُعاقب فروع المنظمة العالمية بشكلٍ منهجى، ومن شأنها أن تصنّف رسميًا جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية. صُمّم هذا النهج الجديد خصيصًا للقضاء على المنظمات التى تدعو إلى الإرهاب ضد الولايات المتحدة وحكومات غربية وأوروبية أخرى، من خلال تحديد فروعها الفردية ونزع الشرعية عنها، والتى تستوفى معايير إرهابية محددة. الهدف النهائى من هذه الطريقة هو تصنيف المنظمة بأكملها فى نهاية المطاف كمنظمة إرهابية أجنبية.
يختلف قانون تصنيف جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية لعام 2025، والذى جاء بعد محاولاتٍ متكررة لتسمية الجماعة منظمة إرهابية، عن الإصدارات السابقة لأنه يدعو إلى نهج «من الأسفل إلى الأعلى» ويحث مشروع القانون وزير الخارجية، ماركو روبيو، على «تصنيف فروع جماعة الإخوان التى تم تصنيفها كجماعات إرهابية، وتعيين فروع إضافية تُلبّى المعايير ذات الصلة، ويفرض تعيين جماعة الإخوان العالمية لدعمها لتلك الجماعات الإرهابية».
يستخدم مشروع قانون كروز ثلاث طرق لتعيين جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية: العمل من جانب الكونجرس بموجب قانون مكافحة الإرهاب لعام 1987، واعتراف وزارة الخارجية بجماعة الإخوان كمنظمة إرهابية، والتصنيف المحدد ك«إرهابى عالمى محدد بشكل خاص» (SDGT).
لدى وزير الخارجية، ماركو روبيو، 90 يومًا بعد إقرار مشروع القانون لتقديم تقرير إلى الكونجرس يُفصّل فيه «جميع فروع الجماعة» حول العالم. ويكلفه التشريع بتصنيف أى جماعة مُحددة تستوفى المعايير. ثم يُجيز مشروع القانون تصنيفًا رسميًا للعمليات العالمية لجماعة الإخوان بموجب قانون مكافحة الإرهاب لعام 1987، مما يُنشئ «حظرًا أساسيًا» يُمنع بموجبه على الأمريكيين إجراء معاملات مالية مع الجماعة أو تقديم خدمات لها.
وإذا ما تم إقرار قانون «تيد كروز» لتصنيف الإخوان كمنظمة إرهابية فإن أوروبا التى تعتبر الملاذ الآمن للإخوان رغم التحركات الأخيرة فى ألمانيا وفرنسا وبريطانيا ضد التنظيم الإرهابى ستكون فى مأزق، حيث ستكون تداعيات القرار الأمريكى ستكون متعددة ومهمة، نظرًا للدور الذى تلعبه الجماعة فى عدد من الدول الأوروبية سواء عبر النشاط السياسى أو المجتمعى، خصوصًا فى بلدان مثل بريطانيا وفرنسا وألمانيا. ستواجه الدول الأوروبية ضغوطًا متزايدة من الولايات المتحدة وحلفائها لتشديد مراقبة وتمييز فروع الجماعة داخل أراضيها، مما قد يؤدى إلى تشديد التشريعات ضد أنشطتها ومراقبة تمويلها وتحركات أعضائها.
واعتبر السيناتور الأمريكى الجمهورى تيد كروز أن الإخوان «يشكلون تهديدًا خطيرًا لمصالح الأمن القومى الأمريكى».
وكانت صحيفة «واشنطن فرى بيكون» قد قالت إن مشروع كروز يحمل عنوان «قانون تصنيف جماعة الإخوان منظمة إرهابية لعام 2025»، ويتبنى ما وصفه فريق كروز ب«استراتيجية حديثة» ترتكز على استهداف الفروع التابعة للجماعة بدلاً من التركيز على بنيتها العالمية غير المحددة.
تقارير صحفية كشفت عن تحركات أمريكية متعددة قبل اتخاذ القرار الفيدرالى بتصنيف الإخوان منظمة إرهابية، حيث طلبت واشنطن من عدد من الدول الأوروبية تزويدها بخطة شاملة تتضمن تفاصيل عن هياكل تنظيم الإخوان وشبكاته، والواجهات القانونية التابعة له داخل أراضيها.
ونقل موقع «Eagle Intelligence Reports» أن الهدف من الطلب الأمريكى هو دعم المراجعة الداخلية الجارية فى واشنطن بشأن الخيارات المطروحة لتصنيف الجماعة ك«منظمة إرهابية أجنبية». وأوضح أن العواصم الأوروبية أبدت استعدادها للتعاون، وتزويد الإدارة الأمريكية بالمعلومات المطلوبة حول أنشطة الإخوان ومؤسساتهم المختلفة.
ويشمل الطلب الأمريكى، وفقًا للمعلومات، بيانات واسعة النطاق، تتعلق بالهياكل التنظيمية، والمراكز الثقافية، والجمعيات الخيرية، ومختلف الواجهات المرتبطة بالتنظيم فى دول الاتحاد الأوروبى، إلى جانب توضيح الوضع القانونى لكل كيان، ونطاق أنشطته، وصلاته المؤسسية بالمنظمات الأخرى.
التحركات الأمريكية تأتى بعد أسبوع واحد من تحركات ألمانية ضد جمعيات خيرية تابعة لتنظيم الإخوان وعدد من قياداتها، حيث حظرت السلطات الألمانية جمعية (إنتر أكتيف) الإسلامية، متهمة إياها بأنها «تعادى النظام الدستورى وترفض مبدأ الديمقراطية» وتدعو لإقامة الخلافة، وأجرت أيضًا عمليات تفتيش فى جمعيتين إسلاميتين أخريين منها جميعة «جيل الإسلام» لأسباب مماثلة. وبموجب هذا الحظر، سيجرى حل جمعية (إنتر أكتيف) الإسلامية ومصادرة أصولها. و«التجمع الإسلامى فى ألمانيا» هو منظمة تمثل تيار الإخوان، وكان القيادى الإخوانى «إبراهيم الزيات» الصادر بحقه حكم بالحبس عشر سنوات من أبرز قادتها ورئيسها خلال الفترة من 2002 إلى 2010 وتم تصنيفها من قبل المكتب الاتحادى لحماية الدستور فى ألمانيا على أنها «كيان مرتبط بالإخوان».
وسبقت فرنسا كل الدول الأوروبية بدراسة ملف الإخوان، حيث بحث مجلس الأمن القومى فى فرنسا تقريرًا عن الخطر الذى تشكله جماعة الإخوان باعتبارها تشكل «تهديدًا للتماسك الوطنى»، ودعا إلى اتخاذ إجراءات للحد من انتشار «الإسلام السياسى».
وجاء فى التقرير الذى أعده اثنان من كبار موظفى الخدمة المدنية ونشرته وكالة الأنباء الفرنسية أن واقع هذا التهديد، حتى لو كان طويل الأمد ولا ينطوى على أعمال عنف، يشكل خطرًا على نسيج المجتمع والمؤسسات الجمهورية مضيفاً أن هذه الظاهرة تشكل تهديداً على المدى ويطالب باتخاذ إجراءات حازمة وطويلة الأجل على الأرض لوقف «صعود الإسلام السياسي»، وسلط التقرير الضوء على «الطبيعة التخريبية للمشروع»، قائلاً إنه يهدف إلى «إحداث تغييرات تدريجية فى القواعد المحلية أو الوطنية»، لا سيما تلك المتعلقة بالعلمانية والمساواة بين الجنسين، وأرجع التقرير إلى أن جماعة الإخوان تفقد نفوذها فى العالم العربى وتركز جهودها على أوروبا، حيث تقوم باختراق واسع النطاق داخل المجتمع الفرنسى، عبر شبكة مؤسسات وأفراد، وتقوّض الدولة الفرنسية من الداخل بشبكة واسعة من العناصر والمؤسسات المتغلغلة.
بدأت كرة النار فى الاشتعال وستحرق التنظيم الإرهابى الذى طالما أحرق بلادًا ولا يزال يواصل مخططاته فى عدة دول وينقل مراكزه بين الدول ويبقى الهدف واحدًا هو «سيادة العالم».