بعد أن كشف "الأسبوعي" في الاستطلاع السنوي تدني مستوي أدائه

إنقاذ التمويل العقاري.. كيف؟

أول ردود الأفعال حول استطلاع الرأي "السنوي" الذي نشرته الأسبوعي العدد الماضي والذي اثبت تراجع التمويل العقاري.. كان من العديد من الخبراء والمسئولين في هذا القطاع.. ورغم أن العينة كانت عشوائية إلا أنها اثبتت بالفعل ان هذا القطاع كان الأقل أداء في العام الماضي كما أكد الخبراء.. والذين وصفوا اسباب هذا التراجع بل ووضع بعضهم مقترحات قد تدفع هذا القطاع الحيوي لينهض من جديد.
خبراء التمويل العقاري اتفقوا علي المشكلات التي يواجهها القطاع منذ لحظة ميلاده قبل أربعة أعوام، والفشل في ايجاد حلول علمية لهذه المعوقات الآن، وأجمعوا علي وضع روشتة لانقاذ قطاع مهم، وثروة قومية تشهد انتكاسة وكسادا منذ سنوات طويلة.. مؤكدين ضرورة إعادة النظر في سعر الفائدة الذي يتجاوز 14% والعمل علي تسهيل إجراءات التسجيل للعقارات في السجل العيني يشمل جميع محافظات الجمهورية بالاضافة الي انشاء صندوق يساهم في تحمل 6% من الفوائد من خلال اقتطاع جزء من أرباح شركات التمويل.
الدكتور علي شاكر رئيس هيئة التمويل العقاري السابق يري في تحليله للأزمة التي يشهدها قطاع التمويل العقاري أنه رغم مضي قرابة الأعوام الأربعة علي ميلاد قانون التمويل العقاري وصدور لائحته التنفيذية لانقاذ ثروة مصر العقارية من الركود والكساد وفي نفس الوقت توفير مسكن مناسب بسعر معقول الا ان القانون يسير بمعدلات بطيئة للغاية، ولم يحقق الأهداف المرجوة منه، نتيجة للمشكلات التي يواجهها، والتي تتمثل في ارتفاع معدلات اسعار الفائدة ما بين 12 ، 14% والذي لا يستطيع مواجهتها سوي فئة
الأغنياء، وأصحاب الدخول المرتفعة فقط، مشيرا الي انه نتيجة لذلك لا تتحقق أحلام محدودي الدخل، في الاستفادة من القانون.
قال شاكر إن هناك حزمة من الاجراءات المشددة، والعراقيل التي يقابلها المستفيدون في عملية تسجيل العقارات سواء بسبب رفع رسوم التسجيل عن الحد المسموح، أو نتيجة عدم قانونية هذه العقارات، ومخالفتها من الناحية الفنية مؤكدا انتكاسة قطاع التمويل، وعجزه عن تحقيق الهدف المرجو منه، بعدما تجاهلت اللائحة التنفيذية للأنشطة الصناعية والتجارية المرتبطة بسوق العقارات، عدا بعض الأنشطة القليلة المتمثلة في البناء والترميم.
.. روشتة الإنقاذ
ويقترح رئيس هيئة التمويل السابق روشتة لانقاذ قطاع التمويل في المرحلة القادمة والتي تحتوي علي خطوات لتحريكه منها العمل علي خفض سعر الفائدة الذي يتراوح ما بين 12 14%، وهو يعد سعرا مرتفعا للغاية، لا يلائم محدودي الدخل، وقطاعا كبيرا من الشباب، مشيرا إلي ضرورة تكاتف الجهات المستفيدة من شركات تمويل ومقاولات، وشركات بناء المساكن، وانشائها صندوقا يهدف الي تحمل 6% من الفائدة، عن طريق استقطاع جزء من أرباحها لصالح المواطنين.
وبالتالي يؤدي الي نشاط السوق العقاري، أوضح شاكر أن معظم العقارات غير مسجلة لذا يجب تشجيع السجل العيني للعقارات بتسهيل الاجراءات، وخفض رسوم التسجيل لضمان الملكية، خاصة اذا علمنا أن العقارات المسجلة لا تزيد علي 3% بالاضافة الي حصر العقارات الموجودة، وتقديم بيانات كاملة بشأنها، بالاضافة ايضا الي تيسير الاجراءات المتعلقة بالتعامل مع التمويل العقاري، بحيث يكون كل المتعاملين علي دراية بالقوانين المنظمة للتمويل، بخلاف عملية التوريق التي تقوم من خلالها شركات التوريق، والتي تكون محفظة تطرح بها سندات في البورصة، مما ينشط السوق العقاري.
تكاتف الأجهزة
أما يحيي ماضي خبير التمويل العقاري ومدير عام الاستثمار وبنك التعمير والاسكان، فيؤكد أن المشكلات التي تقف حائلا أمام "التمويل العقاري" تحتاج الي تضافر جهود جميع أجهزة الدولة، حتي يؤتي ثماره، والهدف المرجو منه، مثلما حدث في العديد من دول الخليج، وعلي رأسها السعودية التي حققت نجاحا كبيرا في هذا القطاع، مشيرا إلي العقبات التي يواجهها التمويل العقاري، والتي تتركز في أن جميع العقارات مخالفة، وبالتالي يتعذر تسجيل هذه العقارات في السجل العيني، لذا يجب دراسة حالة هذه العقارات، واستثناؤها، في حالة مرور سنوات طويلة علي بنائها، مما سوف يدفع الملاك إلي التسجيل بعد سداد غرامة مالية لا تزيد علي الألف جنيه.
ويطالب ماضي بدور البنك المركزي في تدعيم الافتراض التمويلي ونسبة الفائدة التي يعجز أصحاب الدخول المحدودة عن مواجهتها، وضرورة ايضا تفعيل دور الوكيل العقاري بتنفيذ القانون علي الوحدات المخالفة لشروط القانون حيث يتم تنفيذ القانون، علي وحدات دون الاخري، مما يؤدي إلي إهدار مبدأ تكافؤ الفرص.