الاقتصاد .. بين سياسات الوطني ومحاربة الفساد

إعداد - محمد فارس :
تنام مصر وتستيقظ على حديث التغيير فى" الأفكار والأشخاص والسياسات"، الحلم بتغيير واقع استمر فى ركوده طويلا ، ومع دخول الأعوام التى يعتبرها الخبراء فارقة فى تاريخ مصر الحديث بداية بانتخابات مجلس الشعب، تليها الانتخابات الرئاسية فى العام المقبل.
ومع ظهور شخصيات جديدة فى الصورة خاصة فى مجال المنافسة على المقعد الرئاسى، ربما تكون قادرة بشكل أو بآخر على إحداث تغيير فى المياه الراكدة، كان من المهم معرفة رأى الشارع فى هذه الأفكار، وتوقعاته لما سيحدث خلال العام الحالى والعام الذى يليه باعتبارهما العامين الفارقين ، ذلك ما تضمنته نتائج استطلاع الرأى التى أعلن عنها الحزب الوطنى خلال إجتماع مجلس السياسات الأعلى للحزب ، حيث سيطرت نتائج تقييم التقريرعلى جميع الصحف المصرية الصادرة اليوم الأربعاء.
الشريف: الوطنى لن يسمح بالفساد
نشرت صحيفة الاهرام تحت عنوان "الوطنى لا يتستر على الفساد" ، أعلن صفوت الشريف الأمين العام للحزب الوطني الديمقراطي أن الحزب لن يسمح بالفساد‏، وإن العدالة الناجزة قادرة علي التصدي له‏ ، مؤكدا أن الحزب لا يتستر علي فساد‏.
‏ ومن جانبه‏‏ أعلن جمال مبارك، أنه يجري حاليا حوار موسع حول أولويات القضايا‏،‏ التي تهم المواطنين‏‏ للبدء علي الفور في حوار تفصيلي مع الحكومة‏‏ لإعداد البرنامج الانتخابي للحزب الوطني‏.‏
وكشف استطلاع الرأي‏‏ الذي أجراه الحزب الوطني‏‏ عن آراء المواطنين تجاه أهم القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية في مصر‏،‏ عن حدوث تغير إيجابي ملموس في رؤية المواطنين لمستوي المعيشة في عام‏2010‏ بالمقارنة بعام‏2008، وأن‏80%‏ من الأسر تري أن دخلها النقدي ارتفع في عام‏2010، كما كشف الاستطلاع عن أن‏56%‏ من المصريين متفائلون بمستقبل مصر‏ ،‏ مقابل‏14%‏ متشائمون‏.‏
%50من المواطنين فى استطلاع الوطنى يؤكدون سوء أوضاعهم الاقتصادية .
قالت صحيفة المصرى اليوم أن المجلس الأعلى للسياسات فى الحزب الوطنى استعرض استطلاع رأى المواطنين فى عدد من القضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وتناول الاجتماع الذى عقده المجلس، أمس، بحضور أعضائه وصفوت الشريف، أمين عام الحزب، وجمال مبارك، الأمين العام المساعد، أمين السياسات، وعدد من الوزراء، نتائج الاستطلاع التى أشارت إلى تراجع مستوى البطالة فى عام 2010 إلى 9.2٪ عن العامين السابقين، إذ كانت النسبة 10.9٪ عام 2008، و11٪ عام 2009.
وأرجع الحزب هذا الأمر إلى السياسات والإجراءات التى اتخذتها الحكومة فى مواجهة الأزمة المالية العالمية، وتشجيع الدولة القطاع الخاص الذى يساهم بنسبة 5٪ فى سوق العمل.
وأشار الاستطلاع إلى أن 33٪ من الأسر تراجع مستوى معيشتها ونسبة من الأسر عبرت عن سوء أوضاعها المعيشية، ورغم التحسن النسبى فى مستوى المعيشة فإن هناك مشاكل تواجه المواطنين فى مقدمتها ارتفاع الأسعار ، وذكرت النتائج أن 50٪ من الأسر ترى الأوضاع الاقتصادية سيئة فى عام 2010، بينما رأى 40٪ من الأسر الأوضاع جيدة.
ولفتت نتائج الاستطلاع إلى التطور الإيجابى لنظرة المواطنين إلى القطاع الخاص، إذ يرى 63٪ أنه يساهم بشكل جيد فى المجتمع. وحول تقييم الخدمات الاجتماعية، أشارت النتائج إلى أن 85٪ من الأسر تصل إليها مياه شرب نقية، وأن الحكومة نجحت فى التعامل مع عدد من المشكلات مثل أزمة أنابيب البوتاجاز، والخبز البلدى المدعم، والتوسع فى قطاع الطرق والكبارى.
56% متفائلون بالمستقبل .. و90% خائفون من تهديد نقص المياه
قالت صحيفة الجمهورية ان المجلس الأعلي للسياسات بالحزب الوطني ، ناقش في اجتماعه أمس. أحدث استطلاع "مستقل" لآراء المواطنين حول العديد من القضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
كشفت نتائج الاستطلاع عن أن نسبة البطالة تراجعت الي 2.9% مقارنة بالعامين الماضيين وأن 44% من الأسر دخلها لم يتغير. بينما زادت دخول 36% وانخفضت دخول 20% من الأسر.
أوضح الاستطلاع أن 50% من المواطنين يؤكدون أن مصر ديمقراطية ، مشيرا الي أن 90% خائفون من تهديد نقص المياه للأمن القومي .
ويرى الاستطلاع أن الحكومة نجحت في التعامل مع مشكلات نقص أنبوبة البوتاجاز وتوسعت في الطرق والكباري ، وفشلت في التصدي لازمات المواصلات والاسكان والبطالة والزيادة السكانية.
قال صفوت الشريف، الأمين العام للحزب الوطني، إن الحزب يقف علي أرضية صلبة، مؤكدا ان الرئيس مبارك قائد يلتف الشعب حوله.
و أوضح ان الحزب سيخوض انتخابات مجلس الشعب القادمة ببرنامج انتخابي يقوم علي العديد من التحديات التي تستجيب لمتطلبات المواطن المصري.
أكد جمال مبارك. الأمين العام المساعد أمين السياسات، أن مؤشرات ونتائج الاستطلاع تشير الي اننا نسير نحو الافضل، وأننا نضع ايدينا علي الاولويات، منتقدا بعض الذين يصورون الأمور علي أنها تسير من سيئ الي أسوأ وأن الوضع في البلد "سوداوي".
"الوطني" يواجه نفسه بأحدث استطلاع للرأي يكشف السلبيات قبل الإيجابيات
وفى التقرير المطول للجمهورية ، جاء استطلاع الرأي بالعديد من النتائج المثيرة للاهتمام، خاصة في قضايا التشغيل والبطالة، وما يتعلق بتعامل المواطنين مع الأزمة المالية العالمية، وتقييم الخدمات الاجتماعية والبنية الأساسية، ورؤية المواطن للحياة السياسية ولعلاقات مصر الخارجية ونظرته للمستقبل.
وركز تحليل نتائج استطلاع الرأي علي مقارنة نتائج السنة الحالية بنتائج الاستطلاعين اللذين أجريا خلال العامين الماضيين ، مشيرا إلي حدوث تراجع ملموس في مستوي البطالة في 2010 مقارنة بعامي 2008 و2009 موضحا انها بلغت 9.2% مقارنة ب 10.9% و11% في العامين الماضيين ، الأمر الذي يعد حسب تحليل الاستطلاع انجازا مقارنة بالارتفاعات القياسية في مستوياتها في معظم دول العالم.
اضاف: ان السياسات والإجراءات التي تبنتها الحكومة لمواجهة الأزمة المالية، خاصة الاعتمادات الاضافية التي بلغت 33 مليار جنيه، ساهمت في تحقيق ذلك، كما ساهم في هذه النتيجة قدرة مصر علي الحفاظ علي معدلات نمو مناسبة خلال الأزمة، ارتفعت إلي 5.2% في 2009 2010 ، بعد أن وصلت إلي 4.7% في 2008 2009. وحفاظها علي أداء اقتصادي متزن في عالم فقد توازنه.
وأكد الاستطلاع على أن تشجيع الدولة للقطاع الخاص ساهم بما يقرب من 75% في سوق العمل، الأمر الذي أدي إلي تراجع مستوي البطالة، مشيرا إلي ان صحة استمرار التوجه نحو دعم دور هذا القطاع، وبذل المزيد من الجهود خلال الفترة القادمة للتغلب علي بعض المعوقات التي لا تزال تواجهه.
نظرة للمستقبل
ورغم مشاكل الحياة اليومية التي تواجه المواطنين علي اختلاف مستويات معيشتهم لان النظرة لمستقبل الوطن تتسم بدرجة كبيرة نسبيا من التفاؤل في .2010 ، حيث أوضح الاستطلاع ان ما يزيد علي 56% من المبحوثين أعربوا عن تفاؤلهم بمستقبل مصر بينما كان 14% منهم متشائمين من المستقبل ، ورأي 20% انه لن يحدث تغيير.
أما بالنسبة لنظرة المواطن لمستقبل أسرته الصغيرة فإن النتائج كانت أكثر تفاؤلاً فعبر 62% من المبحوثين عن تفاؤلهم بمستقبل أسرتهم. في مقابل 12% متشائمين.
استطلاع الرأي يؤكد تحسنا عاما في الأوضاع المعيشية للمواطنين .
وقالت صحيفة الأخبار ،أعلن صفوت الشريف الأمين العام للحزب الوطني الديمقراطي ان الحزب سوف يخوض انتخابات مجلس الشعب ببرنامج انتخابي قائم علي العديد من التعهدات التي تستجيب لمطالب المواطن المصري، موضحا ان امانة السياسات تدير حاليا أوسع حوار علي مستوي الحزب من القاعدة الي القمة للوصول الي البرنامج الذي يحقق آمال المواطنين وطموحاتهم واعلن الشريف أيضا ان البرنامج الانتخابي للحزب لانتخابات مجلس الشعب يحرص علي استمرار تحسين مستوي معيشة الاسر المصرية وتحسين دخلها، وانه بالاتفاق مع حكومته سوف يستمر في تطوير الخدمات مع الالتزام بالاستجابة للمطالب الشعبية وتعزيز المشاركة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وقال جمال مبارك ان امانة السياسات سوف تقوم بتلقي جميع التوصيات والمقترحات من اللجان أو الامانات المركزية وامانات المحافظات نهاية الشهر الحالي للبدء علي الفور في حوار تفصيلي مع الحكومة لاعداد البرنامج الانتخابي للحزب وحتي يمكن تحقيق التوافق مع الموازنة العامة للدولة واستجابتها للبرنامج العام الانتخابي والبرامج المحلية ووصولا الي شهر سبتمبر المقبل لرفع جميع مقترحات البرنامج الي الامانة العامة للحزب والمكتب السياسي وذلك قبل الانتهاء منه واعلانه في المؤتمر السنوي للحزب قبيل انتخابات مجلس الشعب.
الشريف يطالب الحكومة بمواجهة محتكرى السلع .
طالب الشريف الحكومة بتحقيق حسن الرقابة علي الاسعار ومواجهة الفاسدين ممن يحتكرون السلع. وأكد ان المواطن المصري رغم محاولات التشكيك والاحباط لديه رؤية وأمل في المستقبل وعلينا جميعا بناء روح الامة وان المواطن يجد مستقبله مرتبطا بمستقبل الوطن.
وقال الشريف اننا في الحزب الوطني سوف نخوض انتخابات مجلس الشعب بربنامج يعتمد علي أولويات المواطنين ويقوم علي اسلوب علمي ويتسم باستراتيجية في المستقبل واننا نقف معا علي ارض صلبة للسير بخطوات واقعية علي طريق المستقبل ونحقق ذلك برئاسة واعية تقود عملية التغيير للوطن.
بناء الوطن
كما طالب الأمين العام للوطنى ، الاحزاب الاخري بضرورة البدء في اعداد برامجها الانتخابية لبناء الوطن ودخول الانتخابات مع الحزب الوطني ليس بمضيعة الوقت أو بالخلافات ومن لا يريد خوض الانتخابات عليه ان يختفي خلف الفراغ السياسي، مؤكدا ان هناك احزابا لها تاريخ اعدت برامجها اما باقي الاحزاب فمازالت في العشوائية ولا مجال لها في العمل السياسي.
واشار الشريف الي انه قد استقر في ضمير المواطن المصري وجود برنامج انتخابي للمرة الاولي واصبحنا نعيش عصرا جديدا أسسه الحزب الوطني وتقدم فيه رئيس الجمهورية ببرنامج انتخابي يلتزم به موضحا ان البرنامج الرئاسي وهو في عامه الأخير قد حقق نتائج مبهرة في كثير من القطاعات واستجاب لمطالب المواطنين وهو الامر الذي انعكس علي استطلاع الرأي الذي قام به الحزب الوطني .
وقال جمال مبارك ، ان استطلاع الرأي الذي كلف به الحزب الوطني مجموعة من الخبراء والمتخصصين لإجرائه علي مدي ثلاث سنوات اكد تقدم وارتفاع المؤشرات التي تقر بتحسن الخدمات مع التأكيد علي زيادة الاهتمام بمواجهة الفقر والاهتمام بالسياسات الاجتماعية والتشريعات وعلي رأسها قوانين التأمينات والمعاشات وتوجيه المزيد من الاستثمارات الي صعيد مصر والقري الأكثر فقرا.
مساهمة الدولة بحزمة من الإجراءات الاقتصادية
اكدت الدكتورة عاليه المهدي عضو امانة السياسات في استعراضها وقراءتها لنتائج استطلاع اراء المواطنين تجاه اهم القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في مصرعلي ان مصر تعرضت بدرجة اقل لتأثيرات الأزمة المالية العالمية نتيجة الإجراءات التي تم اتخاذها في السنوات الثلاث الأخيرة ومساهمة الدولة بحزمة من الإجراءات الاقتصادية تمثلت في الدعم المالي الإضافي للموازنة العامة والذي بلغ 33 مليار جنيه والزيادة في الأجور وتوسيع نطاق البطاقات التموينية للمواطنين مما ادي الي التخفيف من حدة الأزمة علي المواطن.
وأوضحت ان ردود المواطنين الخاصة بالتغيرات التي طرأت علي دخل الأسرة النقدي ومستوي معيشتها والمشكلات التي تقابلها في الإنفاق أبرزت عدة حقائق اهمها تأكيد 42% من الأسر انها حافظت علي مستوي معيشتها ثابتا خلال العام السابق وانه اكثر من خمس الأسر زاد مستوي معيشتها وان عامي 2009 و2010 شهدا تغيرا ملموسا واكثر إيجابية في رؤي المواطنين لمستوي معيشتهم بالمقارنة بعام 2008 واشارت نتائج استطلاع الرأي الي تراجع احساس المواطنين بزيادات الأسعار في عام 2009 نتيجة لمجموعة من السياسات شملتت الدعم الغذائي وأدت إلي تحقيق التوازن المنشود في استهلاك الأسر الفقيرة والمتوسطة.
تحديث الزراعة .
اشارت نتائج الاستطلاع انه نتيجة لأسباب موسمية خاصة بتأثير المناخ علي بعض المحاصيل واسعارها مثل الفواكه والخضر وارتفاع الأسعار العالمية للسكر واللحوم الحمراء زادت نسبة الأسر في العام الحالي التي شعرت بان الأوضاع الاقتصادية سيئة بنسبة 50 بالمائة مقارنة بنسبة 37 بالمائة في العام السابق.
و اكدت هذه النتائج ضرورة تبني سياسات واجراءات لتحديث الزراعة والتوسع في مساحة الأراضي الزراعية ورفع انتاجية المساحات المزروعة من مختلف المحاصيل.
وأشارت نتائج استطلاعات الرأي ان قانون التأمينات والمعاشات الجديد اكد علي خطوة كبيرة نحو مساعدة اصحاب المعاشات الأكثر تأثرا بما يضمن لهم حياة كريمة.
واوضح استطلاع الرأي ايضا استمرار الاتجاه التصاعدي لتقييم فائدة القطاع الخاص لمصر حيث بلغت نسبة التأييد 63 بالمائة العام الحالي مقارنة ب54 و44 بالمائة في العامين السابقين مما يشير الي اهمية دور القطاع الخاص ومساهمته في توظيف نسبة كبيرة من قوة العمل في مصر.
المشاركة السياسية
من جهته اوضح الدكتور محمد كمال ،عضو هيئة مكتب امانة السياسات بالحزب الوطني ، ان استطلاع الرأي اكد علي زيادة نسبة المواطنين الذين يتجهون للمشاركة في انتخابات مجلس الشعب الي 55 بالمائة في مقابل 36 بالمائة و30 بالمائة عامي 2003 و2007 مما يشير الي ازدياد الاهتمام بالمشاركة السياسية وانتشار الوعي بأهمية التعبير عن الرأي واشار الي ان نسبة المواطنين الذين يرون ان هناك حرية في الحديث عن القضايا السياسية في تزايد عن الأعوام السابقة وان هناك ديمقراطية في مصر 50 بالمائة من العينة مقابل 30 بالمائة يخالفون هذا الرأي.
واشار كمال، الى ان اهم القضايا التي يجب ان توليها الحكومة اهتماما كبيرا خلال الفترة القادمة وفقا لاستطلاع الرأي هي المشكلات المتعلقة بارتفاع الأسعار وتوفير فرص العمل والتعليم والصحة وهي ذات القضايا التي تري نسبة تقترب من 90 بالمائة من العينة انها ستكون مهمة وحاكمة في التصويت في الانتخابات القادمة.
لابد من استغلال المناخ السائد للعمل الحزبي الشرعي
نشرت صحيفة الشروق تأكيد جمال مبارك الأمين العام المساعد وأمين السياسات بالحزب الوطني الديمقراطي، ضرورة استغلال المناخ السائد حاليا في العمل الحزبي الشرعي المنظم والملتزم بالدستور والقانون.
وقال جمال مبارك في حوار مع الاعلامى عبد الطيف المناوى إن الساحة السياسية والإعلامية مفتوحة على الآراء كافة في مختلف المجالات السياسية والدستورية والاجتماعية وغيرها من القضايا التي تتم مناقشتها، نافيا احتكار أي حزب أو جماعة أو مجموعة معينة الرأي فيما يخص الحلول والإصلاح.
وأضاف جمال مبارك، أن هذا المناخ السائد حاليا يمثل فرصة للعمل الحزبي الشرعي المنظم الذي يعمل تحت مظلة القانون ويمكنه استغلال هذا المناخ والوسائل.
وأكد أن الصراع بين الأحزاب حول الأفكار للمستقبل، حيث إن الحزب الوطني يجد أن الحلول التي يطرحها أفضل نسبيا من الآخر للوصول إلى الهدف الذي يبغيه وفى النهاية الرأي للمواطن.
وأشار إلى أن هناك طبيعة خاصة لدى المواطن عند التصويت للمرشح في الانتخابات تتمثل في اختياره وفقا لتواجده وعائلته وخدماته، مؤكدا أن الحزب الوطني يسعى إلى تزايد التصويت للمرشح على أساس حزبه الذي يستطيع أن يشكل غالبية في البرلمان تنفذ برامج وتسن تشريعات وتحقق طموحات وآمال المواطن.
المواطن المصرى يختار من يمثله وفقا لعائلته.
قالت وكالة رويتر ، نقلا عن جمال مبارك ، أن المواطن المصرى له طبيعة خاصة عند التصويت للمرشح في الانتخابات ، تتمثل في اختياره وفقا لتواجده وعائلته والخدمات التى يقدمه الناخب لدائرته ، مؤكدا أن الحزب الوطنى يسعى إلى تزايد التصويت للمرشح على أساس حزبه الذي يستطيع أن يشكل غالبية فى البرلمان تنفذ برامج وتسن تشريعات وتحقق طموحات وآمال المواطن.
القضايا الاقتصادية والاجتماعية الحصان الرابح فى الانتخابات المصرية .
قالت صحيفة الجارديان البريطانية فى عددها الصادر اليوم ، يتسم برنامجي الحزب الوطني والإخوان بقدر كبير من الوضوح في الرؤية الاقتصادية والاجتماعية ، فبالنسبة لكل منهما، يتمثل جوهر حل الأزمة الاقتصادية في تشجيع الاستثمارات سواء كانت مصرية أو عربية أو أجنبية، وذلك من خلال رفع القيود التي تعوق حرية الاستثمار ومنح حوافز الاستثمار مثل الإعفاءات الجمركية والضريبية.
ويتفق الجانبان على المضي قدما في عملية الخصخصة التي يشترط الإخوان أن تقوم هذه العملية على "برنامج مدروس يتسم بتقييم عادل للمشروعات العامة وشفافية كاملة مع الحفاظ على حقوق العمال". كما يتفق كل من الحزب الوطني والإخوان على تشجيع الصناعات الصغيرة والعمل على تشجيع الصادرات وتيسير إجراءات التصدير". ومع اتفاق الحزب الوطني والإخوان على مشروع تنموي قائم على نظام حرية السوق، يتكلم الإخوان عن تضييق الفجوات بين المستويات الدنيا والعليا للأجور والعدالة في توزيع عوائد الإنتاج.
هكذا نرى بوضوح في برنامجي الوطني والإخوان دفاع متشدد عن الليبرالية الجديدة، مصحوبا بالحديث عن حقوق الفقراء هكذا دون أية محاولة لتقييم الكوارث الاجتماعية التي أحاقت بفقراء المصريين نتيجة لتطبيق هذه السياسة طوال السنوات الماضية ، لذلك فإن الأحزاب الرئيسة فى مصر والحركات السياسية تضع القضايا السياسية والاجتماعية فى مقدمة برنامجها الذى ستخوض به انتخابات مجلس الشعب المزمع اجراؤها فى اكتوبر القادم ، لأن هذين القضيتين تعد الحصان الرابح فى الانتخابات المصرية .
أوهام الاحزاب المصرية
وتحت عنوان " أوهام الأحزاب المصرية" ، قال محمد شومان، فى مقاله بجريدة الحياة اللندنية ، يتلقى النظام والحكومة في مصر انتقادات موجعة صباح مساء، وأشهد أن كثيرا من تلك الانتقادات صحيح ومدعم بالأرقام والإحصاءات عن تردي الأوضاع الاجتماعية في مصر وتعثر عملية الإصلاح الديموقراطي وزيادة معدلات البطالة ومؤشرات الفساد وتراجع دور الدولة داخليا وخارجيا، وهو على عكس ماجاءت به نتيجة استطلاع الرأى التى يجريها الحزب الوطنى منذ ثلاث سنوات ، والتى تشعرك بأن المواطن المصى يعيش فى دولة غير مصر التى نعرفها ، أو أن مصر أصبحت مثل سويسرا والسويد ؟
الفقر والبطالة وارتفاع الاسعار وصراع الاحزاب المصرية فى النتخابات القادمة .
نشرت وكالة سويس إنفوا، أهم التحديات التى تواجه الحكومة المصرية خلال الفترة الحالية والتى تشهد استعداد الأحزاب وجماعة الاخوان المسلمين لخوض انتخابات مجلس الشعب المقبلة ، والفتى تأتى على رأسها مشكلة البطالة ، التى عجزت الحكومة المصرية عن التوصل الى حل حقيقى لها ، بعيدا عن التلاعب في نسب البطالة وإصدار أرقام غير حقيقية، من خلال احتساب فُرص عمل وهمية، كالتالي تحسب ضِمن المشروعات الجديدة أو التي تنقلها وزارة القِوى العاملة من خلال رصدها لإعلانات التوظيف في الصحف أو باحتساب عدد المتدربين بمراكز التدريب التابعة لها، ضمن أعداد المشتغلين، وهو الأمر غير الحقيقي .
وأشار التقرير الى أن التحديات الاقتصادية التي تُواجهها مصر ، المتمثلة فى الفقر والبطالة ، اكتفت الحكومة برفْع قيمة معاشات الضمان الاجتماعي بنِسبة 25% مع بداية العام لصبح الحد الأقصى لمعاش أسرة مكونة من 4 أفراد 160 جنيه شهريا ، أى ما يعادل 29 دولارا ، وهو مبلغ لا يتناسب مع نِسب التضخُّم الهائلة في أسعار السلع الغذائية التي ارتفعت بشكل كبير خلال الفترة الماضية .