شهدت الحياة السياسية المصرية منذ عام 2004 ظهور العديد من حركات الاحتجاج أو التجمعات السياسية التى جعلت من المظاهرات والوقفات الاحتجاجية أسلوبا أساسيا للعمل. «كفاية»، «6 أبريل»، «مصريون من أجل انتخابات حرة ونزيهة»، «ائتلاف المصريين من أجل التغيير»، و«الحملة المصرية ضد التوريث» وآخرها «جماعة العمل الوطنى»، حركات توحدت أهدافها لكنها تخبطت كثيرا ووجد الانشقاق أحيانا طريقا إلى صفوفها. 1- حركة كفاية كان ذلك فى بداية شتاء 2004 حين احتشد مئات المتظاهرين أمام دار القضاء العالى بمنطقة وسط البلد فى أول مظاهرة تنظمها كفاية، نسبة إلى الهتاف الذى كان يردده أصحابها فى ذلك الوقت. انطلقت كفاية أو الحركة المصرية من أجل التغيير فى منتصف نفس العام عقب إحدى التغييرات الوزارية التى قام بها الرئيس حسنى مبارك رافعة شعار «لا للتوريث لا للتمديد» فى إشارة إلى رفضها تولى الرئيس الحكم لفترة رئاسية خامسة ورفضها تولى نجله جمال حكم مصر خلفا له. يومها صاغ 300 من المثقفين المصريين والشخصيات العامة وثيقة تطالب «بتغيير سياسى حقيقى» فى مصر، وبإنهاء ما وصفوه بالظلم الاقتصادى والفساد فى السياسة الخارجية. وينظر مراقبون وخبراء لكفاية على أنها «أم الحركات» حيث يعود إليها فضل تحريك المياه الراكدة فى الشارع السياسى، فقد أدى ظهورها لتأسيس حركات فئوية تحمل نفس الاسم على غرار «شباب من أجل التغيير»، و«عمال من أجل التغيير»، و«صحفيون من أجل التغيير»، و«طلاب من أجل التغيير». مظاهرة ديسمبر، قبل 6 أعوام أعقبتها مظاهرات أخرى عبرت القاهرة إلى المحافظات وتوالت المظاهرات التى نظمتها الحركة للمطالبة بتعديلات دستورية، وتوفير ضوابط لضمان نزاهة الانتخابات وكان آخرها المظاهرة التى نظمتها الحركة، أمام النائب العام فى 12 ديسمبر الماضى احتفالا بالذكرى الخامسة لأول مظاهرة نظمتها الحركة. تضم الحركة نخبة من المثقفين ونشطاء وحقوقيين يمثلون مختلف التيارات السياسية.تولى رئاسة الحركة حتى الآن 4 من قيادتها. جورج إسحاق كان أول منسق للحركة، وكان المتحدث باسمها فى سنواتها الأولى، ثم خلفه المفكر الراحل الدكتور عبدالوهاب المسيرى، فى محاولة لكفاية للتأكيد على فكرة تداول السلطة، مرورا بالدكتور عبدالجليل مصطفى، وانتهاء بالدكتور عبدالحليم قنديل المنسق العام الحالى للحركة. ومن أبرز قياداتها أمين إسكندر المنسق العام لحزب الكرامة (تحت التأسيس)، والدكتور محمد أبوالغار، الأب الروحى لحركة 9 مارس، وأبوالعلا ماضى وكيل مؤسسى حزب الوسط (تحت التأسيس)، والقيادى اليسارى أحمد بهاء الدين شعبان، ومحمد عبدالقدوس مقرر لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، والدكتور يحيى القزاز الأستاذ بجامعة حلوان، وجمال فهمى عضو مجلس نقابة الصحفيين، والدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية، والشاعر عبدالرحمن يوسف، ويحيى حسين عبدالهادى المنسق العام لحركة «لا لبيع مصر»، والدكتور أحمد دارج عضو حركة 9 مارس، والدكتور مجدى قرقر القيادى بحزب العمل. هذه الأسماء اللامعة لم تمنع الحركة من التعرض للانتقادات بل ولدعوات لإنهاء عملها. وتتمثل أبرز الانتقادات الموجهة للحركة فى أنها لا تطرح بديلا عن النظام الحالى والأشخاص الحاليين متقلدى السلطة وتكتفى بالمطالبة بإقصائهم وترى دورها منحصرا فى إنهاء حالة الركود السياسى، وانتزاع الحريات المدنية التى طال قمعها، وإيصال صوت الأغلبية الصامتة التى رأت أعلنت رفضها للأوضاع التى آلت إليها الحياة السياسية والاجتماعية فى مصر، وهو ما جعل بعض المراقبين يصف رموزها بأنهم «فوضويون». فقد شهدت الحركة انقساما داخليا، لم يكن حادا ربما ولكن تمثل فى خلاف بين قنديل، المنسق الحالى للحركة ومنسقها الأسبق إسحق الذى اتهمه عدد من أنصار قنديل، «بالرغبة فى التعاطى فى العلاقة مع أمريكا بشكل أقل حدة»، مما أثار التيار الناصرى داخل الحركة والذى يطالب بتقنين العلاقات مع أمريكا باعتبارها الحليف الرئيسى لإسرائيل فى المنطقة. وقد دفعت هذه الخلافات عددا من أعضاء الحركة للامتناع عن المشاركة فى اجتماعات اللجنة التنسيقية التى تعقدها الحركة دوريا فضلا عن اتهامهم للمنسق الحالى بالتسبب فى تراجع دور كفاية فى الشارع. الأمر الذى دفع معظمهم للانضمام للحركات السياسية الأخرى. وقد حددت الحركة 6 مطالب هى فى مجملها المطالب التى تطالب بها أحزاب المعرضة والحركات السياسية التى تشكلت لاحقا منها «إنهاء احتكار الحزب الحاكم للسلطة وإلغاء حالة الطوارئ وجميع القوانين الاستثنائية المقيدة للحريات وتعديل دستورى فورى يسمح بانتخاب رئيس الجمهورية ونائبه من الشعب مباشرة لمدة لا تزيد على دورتين». كما تسعى الحركة «الحد من الصلاحيات المطلقة للرئيس والفصل بين السلطات وإطلاق حرية تكوين الأحزاب وإصدار الصحف وتكوين الجمعيات، ورفع الوصاية عن النقابات وإجراء انتخابات برلمانية نزيهة وحقيقية تحت إشراف مجلس القضاء الأعلى ومجلس الدولة، بدءا من إعداد كشوفها حتى إعلان نتائجها». وترفض كفاية إلا أن يكون لها دور على الرغم مما آل إليه حالها، حيث يرى قنديل أن هذا الدور سيتمثل فى «إطلاق حملة لمطالبة القوى السياسية بمقاطعة الانتخابات البرلمانية القادمة قبل بدء انتخابات مجلس الشورى خاصة أن النظام كشف عن نيته التزوير برفضه تعديل مواد الدستور لتسمح بتوفير شروط نزاهتها»، حسبما قال. ودعت الحركة منذ البداية إلى مقاطعة الانتخابات سواء البرلمانية أو الرئاسية ترشيحا وتصويتا وذلك ليس لعدم وجود الحد الأدنى لضمان نزاهتها فقط، ولكن لعدم توافر الحد الأدنى لاكتسابها الصفة من وجهة نظره «فهى أصبحت مجرد تعيينات» فى رأى منسق الحركة.قنديل يعتبر المقاطعة «أعلى درجات فضح التزوير وقمة الإيجابية»، متوقعا أن تشهد انتخابات الشورى إقبالا ضعيفا فى المشاركة فيها. 2- شباب 6 أبريل 3-ائتلاف المصريين من أجل التغيير 4- مصريون من أجل انتخابات حرة ونزيهة 5- جماعة العمل الوطنى 6-الحملة المصرية ضد التوريث (ما يحكمش) رأي المحللين في كل هذه الحركات الاحتجاجية: الحركات الاحتجاجية في مصر (قاهرية)..(مجنونة) و(أحيانا كسيحة)
