منتدي مصر الاقتصادي يواجه رئيسه

ماجد عثمان : تبعية مركز المعلومات للحكومة تضمن تمويلاً شفافاً

قضية مهمة تناولها منتدي مصر الاقتصادي الدولي الاسبوع الماضي في اللقاء الذي نظمه مع د. ماجد عثمان رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار حول استطلاعات الرأي والقرارات الاصلاحية في مصر بحضور نخبة كبيرة من الشخصيات العامة وقادة الفكر والاكاديميين.
الدكتور عثمان كشف عن تشكيل مجلس امناء تابع للمركز برئاسة الدكتور أحمد كمال أبو المجد وعضوية عدد من الشخصيات الاكاديمية التي تتمتع بقدر كبير من الاستقلالية، مؤكداً ان المركز لن يضم اي شخصيات حزبية.
واكد ان العرض هو الذي يخلق الطلب في مجال استطلاعات الرأي موضحا ان متابعة عمل المركز ادي للشعور بدوره اوجد الطلب علي الاستطلاعات وكشف ان رئيس الوزراء د. أحمد نظيف طلب من المركز بعد عام من توليه الحكومة اجراء استطلاع سنوي يوضح حقيقة رضاء المصريين عن اداء الحكومة.
وكان اللقاء قد تناول العديد من المحاور اهمها دور مركز المعلومات ونشاطاته كما ناقش الحاضرون دور مركز استطلاعات الرأي التابع لمركز المعلومات واهم الاستطلاعات التي قام بها مؤخرا ومدي اهمية هذه الاستطلاعات وتأثيرها علي صناع القرار.
وقد اكد د. ماجد عثمان علي اهمية بناء ثقافة مؤسسية ومجتمعية تتقبل استطلاعات الرأي كما اشار إلي ان نتائج الاستطلاعات ليست هي المحدد الوحيد لاتخاذ القرار، ولذلك قد نجد في بعض الاحيان تعارض بين القرار وبين نتائج الاستطلاع الخاص به.
وعن تبعية المركز لرئاسة مجلس الوزراء وما قد يمثله ذلك من عدم الحيادية في نتائج الاستطلاعات علق د. عثمان قائلا "الحيادية المطلقة ليست موجودة في الواقع" واضاف "القضية هي قضية الانصاف واتباع منهجية علمية وشفافة"، كما برر التبعية للمركز بأنها تمثل مصدر تمويل شفاف.
وناقش د. عثمان مع الحضور اهم الاستطلاعات التي قام بها المركز ومنها استطلاع رأي المواطنين حول المشاركة في الانتخابات، واستطلاع آخر عن رأي المواطنين في منظومة الدعم والتي كشفت ان اكثر من 50 % من سائقي السيارات في مصر لايعلمون ان البنزين يباع بسعر مدعم بالتالي فأي اتجاه لدفع هذا الدعم سوف يعتبرونه زيادة للاسعار.
كما تحدث د. ماجد عن استطلاع رأي المواطنين عن افضل واسوأ وزارة في الحكومة والذي كشف ان المواطنين اختاروا وزارة البترول كأفضل وزارة اما وزارة القوي العاملة فكانت اسوأ وزارة.
وعن الاعتبارات التي دعمت المواطنين لتصنيف الوزارتين هكذا قال د. ماجد عثمان ان دور المركز يقتصر علي تقديم نتائج الاستطلاعات وليس تفسيرها وهو ما تقوم به كل مراكز استطلاعات الرأي في العالم.
واكد د. ماجد ان الاستصلاعات اهتمت بالحياة الاقتصادية حيث اجري المركز اكثر من استطلاع حول قضية الاستثمار منها استطلاع حول اهم المشاكل اوالمعوقات المؤثرة علي الاستثمار واستطلاع لرأي الشركات وآخر حول دور مجمع خدمات الاستثمار وثالث عن المشاكل التي تعترض العملية الانتاجية للشركات الصناعية.
كما اجري المركز العديد من استطلاعات الرأي كما يقول د. عثمان التي تتناول الاقتصاد مثل الاستطلاع حول رأي المواطنين في دور الشركات الكبيرة في المجتمع واستطلاع آخر حول منظمة التجارة العالمية بالاضافة إلي استطلاع حول رأي الشركات في استخدامها لتكنولوجيا المعلومات وآخر كان حول خدمات الصندوق الاجتماعي للتنمية ومن ناحيتها اكدت انيسة حسونة مدير عام منتدي مصر الاقتصادي الدولي علي اهمية دور المركز والاستطلاعات التي يقوم بها قائلة "ان استطلاعات الرأي مسألة مهمة جداً لنجاح سياسات الاصلاح في مصر حيث انها تعكس نبض الشارع المصري ومدي تقبله لهذه القرارات لاي تؤثر علي حياته اليومية ومستقبله.
واكد الخبراء المشاركون في اللقاء تعقيبا إلي كلام د. عثمان علي اهمية تطوير مراكز استطلاعات الرأي في مصر حتي يكون لها دور حقيقي في عملية صنع القرار واكدوا ان المراكز المستقلة تشعر المواطن بالامان في الحديث معها اكثر من مركز بيع يتبع مجلس الوزراء.
وطالبوا بان تأخذ مصر بالمعايير الدولية لمراكز استطلاعات الرأي مثل مركز جالوب العالمي.
د. حسين أمين رئيس قسم الصحافة بالجامعة الامريكية والذي شارك في اللقاء اقترح ان يقوم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمساندة مراكز استطلاعات الرأي المنتشرة في مصر وان يكون له الحق في الرقابة علي عمل هذه المراكز ومنحها شهادات الجودة حتي لا تتسبب هذه المراكز من الاساءة إلي استطلاعات الرأي واحداث حالة من التشويش المعرفي.
كما تساءل د. أمين عن مدي كفاية ميزانية مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار للنزول للقري والنجوع لاجراء الاستطلاعات مطالباً بزيادتها بدلا في الاعتماد التام علي التليفون الذي لا يصلح لمناقشة كل الموضوعات.
إما التساؤل الاكثر اهمية الذي طرحة د. حسين أمين فكان عن ردود الافعال التي تحدثها نتائج الاستطلاعات علي عملية صنع القرار، وقد اجاب الدكتور ماجد عثمان بان المركز ليس جهه تنفيذية ولكنه جهة رصد ودورة ان يقدم نتائج الاستطلاعات بشفافية تامة.
كما طرح د. حسين أمين تساؤلا حول شعور المواطن بان رأيه في استطلاعات الرأي له اهمية لدي الحكومة.