أعلنت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تضامنها مع محكمة النقض وكذا محاكم الاستئناف التى اتخذت موقفاً ضد الإعلان الدستورى الذى أعلنه الرئيس لتضمنه اعتداءً صارخاً على السلطة القضائية وتدخلاً فى أعمالها. وأكدت المنظمة، خلال بيان أصدرته اليوم الأربعاء، أن الإعلان الدستورى يضم عددا من الانتهاكات ومنها تدخله فى أعمال القضاء وذلك بتقريره إعادة المحاكمات بغير الطريق الذى ينظمه القانون. وأضافت المنظمة أن السلطة القضائية والمحاكم بكافة أنواعها هى الحصن الحصين للمواطن المصرى الذى يحميه من تغول السلطة التنفيذية على حقوقه وحرياته وأن هذه الوقفة يجب أن يلتف حولها الشعب المصرى من أجل دولة سيادة القانون.