قضاة مجلس الدولة ببني سويف: "قرارات الرئيس جريمة يعاقب عليها القانون؛ لأنها تتدخل فى سير العدالة "

أعلن نادي قضاة مجلس الدولة ببني سويف فى جمعيته العمومية الطارئة أمس رفضه القاطع للقرارت التي أصدرها رئيس الجمهورية فيما تضمنته من افتئات على السلطة القضائية بأكملها والمساس باستقلالها، وأهاب نادى القضاة برئيس الجمهورية أن ينتتصر للشرعية وأن يؤسس لدولة مصرية حديثة تقوم على احترام الدستور والقانون، وإعلاء قيم العدالة، وحماية استقلال القضاء
وقال البيان الصادر عن نادى قضاة مجلس الدولة ببنى سويف: "لقد سئمنا في الفترة الأخيرة أن نفاجأ يوماً تلو الآخر باعتداءات غير مسبوقة على السلطة القضائية، وهي الوحيدة التي لم تمتد إليها يد العبث حتى الآن، وكأنهم أبوا أن يبقى لمصر كيان مستقر.. بداية من قرار رئيس الجمهورية بإعادة مجلس الشعب، معتدياً على حجية الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بحله، مروراً بقرار تعيين النائب العام سفيراً لمصر بدولة الفاتيكان دون موافقته وما يشكله ذلك من اعتداء على استقلاله، وانتهاءً بما صدر من قرارات كارثية تعصف بكيان السلطة القضائية واستقلال أعضائها في مواجهة باقي السلطات".
وأكد البيان على أن الإعلان الدستوري المكمل يكرس لحكم الفرد المطلق، ويشكل عقبة مادية أمام السلطة القضائية في ممارسة اختصاصها، ولا يرقى أن يكون عملاً قانونياً يعتد به فهو والعدم سواء, وأن تحصين أي عمل عن رقابة القضاء هو تراث كريه من عصور الطواغيت تجاوزه الزمن وقامت من أجله الثورات، وذلك حسب ما ورد بالبيان، واصفًا ما قرره رئيس الجمهورية من تحصين كافة الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة عنه منذ توليه السلطة بأنه اعتداء صارخ على كافة الأعراف الدستورية وانتهاك لحرمة السلطة القضائية بشكل غير مسبوق في تاريخنا القديم والحديث.
و أضاف البيان أن رئيس الجمهورية ملتزم التزاماً قانونياً بموجب القسم الذي أداه عند توليه مهام منصبه باحترام الدستور والقانون، لا أن يضرب بهما عرض الحائط تحت أي ظرف أو مسمى أو لتحقيق أي غاية أو هدف، منوهًا إلى أن قيام رئيس الجمهورية بعزل النائب العام وبتعيين نائب عام جديد دون اتباع الإجراءات المقررة في قانون السلطة القضائية هو إخلال بمضمون هذا القسم. وأكد البيان أن قرارات رئيس الجمهورية بانقضاء الدعاوى القضائية التي تنظرها المحاكم طعناً على قراراته، وكذا التي تمنع أي جهة قضائية من تقرير حل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية تشكل تدخلاً في سير العدالة، وهو الفعل الذي يشكل جريمة جنائية معاقبًا عليها قانوناً.
واختتم البيان بأن ثورة 25 يناير المجيدة قامت لإعلاء سيادة القانون، واحترام الأحكام القضائية، وترسيخ قيم العدالة، وأن حمايتها والتمكين لها وتحقيق أهدافها لا تتأتى بحال عن طريق إهدار الشرعية الدستورية والقانونية واعتداء سلطة على أخرى، وخاصة إذا كانت السلطة المعتدى عليها هي السلطة القضائية، وهي الحصن الحصين لحقوق الأفراد والضمانة الأساسية لحرياتهم.
يرفض القرارات.. و يهيب بالرئيس " مرسى " أن ينتصر للشرعية وأن يؤسس لدولة مصرية حديثة تقوم على احترام الدستور والقانون