أعرب قضاة مجلس الدولة ببني سويف عن أسفهم لقرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بإبعاد المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام عن منصبه بتعيينه سفيرًا لمصرة لدى دولة الفاتيكان. وأكدوا، فى بيان لهم مساء أمس الجمعة أن استقلال القضاة وعدم قابليتهم للعزل ضمانة أساسية لأداء القاضي لرسالته السامية في إقامة العدل حرصت كافة الدساتير المصرية المتعاقبة وكذا الإعلان الدستوري الحالي على النص عليها وكفالتها.
وقال البيان إنه "لذلك فإن ما حدث يعد سابقة خطيرة في علاقة السلطة التنفيذية بالسلطة القضائية وتغولاً على استقلالها وتدخلاً سافرًا في شئونها يعيد للأذهان مذبحة القضاة التي وقعت في ستينيات القرن المنصرم".
وأوضح قضاة بنى سويف إن "قرار رئيس الجمهورية بمحاولة إبعاد النائب العام عن منصبه هو والعدم سواء لتعارضه صراحة مع نصوص الإعلان الدستوري، وقانون السلطة القضائية، ويعد اعتداء على كل قاضٍ في مصر".
وأعلن النادى رفضه القاطع لهذا القرار احترامًا للشرعية الدستورية والقانونية وإعلاءً لمبدأ سيادة القانون وترسيخًا لقيم العدالة وحمايةً لاستقلال السلطة القضائية في مواجهة كافة السلطات.
وأكد على تضامنه مع نادي قضاة مصر فيما يقرره في هذا الشأن.