النائب العام يشرح ملابسات محاولات عزله من منصبه‏

أكد المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام‏,‏ أن تمسكه بموقعه الوظيفي‏,‏ ليس طمعا منه في المنصب أو غيره من المناصب‏,‏ وإنما يأتي دفاعا منه عن الحصانة القضائية. التي يقررها الدستور والإعلان الدستوري وقانون السلطة القضائية لكافة رجال القضاء ضمانا للحقوق والحريات, ومنعا لتدخل السلطة التنفيذية في شئون القضاء والقضاة وحرصا منه علي العدالة والسلطة القضائية برمتها.
وقال المستشار عبد المجيد محمود في تصريحات له امس سرد خلالها التفاصيل الكاملة لمحاولات عزله من منصبه إنه لم يتقدم باستقالته مطلقا.. مشددا علي أنه باق في عمله طبقا لقانون السلطة القضائية الذي ينص علي عدم جواز عزل النائب العام أو نقله من وظيفته إلا بناء علي طلبه وأن خدمته لا تنتهي إلا ببلوغ سن التقاعد.. لافتا إلي انه لم تصدر عنه أية موافقات من أي نوع للعمل كسفير لمصر في الفاتيكان.
وأكد النائب العام رفضه التام لأية تهديدات أو تصريحات غير مسئولة تتضمن تجاوزا في الأسلوب, سواء لشخصه أو لصفته, لافتا إلي أن هذه التهديدات التي تصدر من بعض قادة جماعة الإخوان المسلمين الذين اعتادوا ذلك, لن تنال من تمسكه بالشرعية وسيادة القانون.. وأضاف أنه يستند إلي تأييد جميع زملائه من أعضاء الهيئات القضائية ورجال القضاء والفكر والثقافة, خاصة أن هذه التصريحات( المسيئة له) تخلط بين دور النيابة العامة وقضاة التحقيق في وقائع قضية موقعة الجمل التي لم تباشرها النيابة العامة, كما انها تنال من هيئة المحكمة التي أصدرت الحكم..
وأكد النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود أنه غير مسئول عن إصدار قرار تعيينه سفيرا للفاتيكان بناء علي أي فهم خاطيء, مشيرا إلي أنه أكد صراحة خلال الاتصالات الهاتفية التي أجراها معه المستشاران أحمد مكي وزير العدل وحسام الغرياني رئيس محكمة النقض السابق,أنه يرفض ترك منصبه, وأن لن يصدر موافقة مسبقة في شأن أي أمر.. مشددا علي انه أعلن خلال الحوار الذي دار بينه وبين مكي والغرياني, تمسكه بالحصانة القضائية المقررة قانونا لجميع القضاة.
وكشف النائب العام النقاب عن تفاصيل الأزمة, موضحا أنه تلقي اتصالات هاتفية حملت تهديدات له بصورة مباشرة وغير مباشرة وترغيبا له,للاستقالة من منصبه وتركه..مشيرا إلي أنه قد تم الاتصال به تليفونيا ظهر( الخميس) من جانب المستشارين مكي والغرياني,حيث أبلغاه أنهما يتصلان به من مقر رئاسة الجمهورية.
وأضاف أن وزير العدل أبلغه صراحة أن المظاهرات التي ستخرج في كافة محافظات مصر يوم الجمعة, سوف تطالب بإقالته من منصبه كنائب عام, وأنه أبلغه أيضا انه يجب عليه أن يترك منصبه علي الفور...وأن وزير العدل اقترح عليه خلال الاتصال الهاتفي- أن يعود للعمل في المحاكم لحين تدبير منصب كريم له, خاصة وأنه لم يكن هناك سوي منصب رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة, وأنه( أي وزير العدل) يرفض هذا المنصب للنائب العام لأنه غير لائق له..
وقال المستشار عبد المجيد محمود إنه أبلغ المستشار أحمد مكي وزير العدل خلال الاتصال الهاتفي الذي دار بينهما- رفضه القاطع والصريح لعزله من منصبه.. فما كان من وزير العدل إلا أن أبلغه بأن المستشار حسام الغرياني سوف يقوم بالاتصال للحديث معه في هذا الشأن..وأضاف النائب العام: تلقيت بالفعل اتصالا من جانب المستشار الغرياني, الذي أبلغني صراحة أنه يعرض علي ضرورة الرحيل من منصبي كنائب عام تحت ذريعة خطورة الموقف.. فطالبته بإيضاح الأسباب علي وجه الدقة, فأجابني الغرياني بالنص( أنا في حل من إبلاغك بالأسباب, وأقترح عليك أن تنتقل للعمل كسفير لمصر في دولة الفاتيكان)..
وأكد المستشار عبد المجيد محمود أنه كرر علي مسامع المستشار الغرياني رفضه التام لترك منصبه..لافتا إلي أن الغرياني أبلغه بصورة حملت تهديدا مباشرا له بخطورة المظاهرات المرتقبة..قائلا له:المتظاهرون من الممكن أن يتوافدوا علي مكتبك وأن يقوموا بالاعتداء عليك علي نحو ما جري مع المرحوم المستشار عبد الرزاق السنهوري رئيس مجلس الدولة الأسبق..
وأشار النائب العام إلي أنه أبلغ الغرياني بأن في ذلك الحديث تهديد مباشر له لا يقبله علي وجه الإطلاق, وانه قال له ليكن ما يكون وبإمكانكم تعديل قانون السلطة القضائية بمرسوم بقانون من رئيس الدولة في شأن منصب النائب العام, إلا ان الغرياني رفض هذا الاقتراح متعللا بأن في ذلك مساس بالسلطة القضائية..
وأضاف أن الغرياني عاود طرح الاقتراح بالعمل سفيرا لمصر في الفاتيكان, غير أنه( المستشار عبد المجيد محمود) رد قائلا: أنا لا أصدر موافقة مسبقة علي أي شيء, ولرئيس الجمهورية أن يتخذ ما يراه من قرارات.. لافتا إلي أن المحادثة انتهت بينهما في أعقاب ذلك. وقال محمود:انه من المثير للدهشة والاستغراب وغير المقبول في ذات الوقت,أن قادة الدفاع عن السلطة القضائية وقادة تيار الاستقلال داخل القضاء, هم من يتحدثون مع رئيس الجمهورية في شأن كيفية عزل النائب العام.
مدير مكتب الرئيس:
عبدالمجيد وافق علي تعيينه سفيرا ولم يعترض
كتبت أماني ماجد:
أكد الدكتور أحمد عبدالعاطي مدير مكتب رئيس الجمهورية أن المستشار عبدالمجيد محمود النائب السابق كان علي علم بالقرار ووافق عليه.
وكشف د. عبدالعاطي في تصريحات خاصة ل الأهرام كواليس إصدار قرار تعيين المستشار محمود سفيرا لمصر لدي الفاتيكان, وقال: تم التواصل مع المستشار عبدالمجيد أمس الأول الخميس, وتم إبلاغه بتكليفه بمهام أخري تنفيذيه وهي تعيينه سفيرا لمصر لدي الفاتيكان.وأضاف مدير مكتب الرئيس أن المستشار عبدالمجيد وافق علي المنصب الجديد ولم يبد أي اعتراض, وأكد عبدالعاطي أن القرار الجمهوري الصادر في هذا الشأن صحيح قانونا ونص علي تعيين المستشار عبدالمجيد محمود سفيرا لمصر لدي دولة الفاتيكان, ولم يتطرق إلي إقالة أو استقالة, مشيرا إلي أن الموافقة لا تعني تقديم استقالة بل لا داعي لها.وأشار إلي أن العرف السائد هو التواصل مع القضاة حال الرغبة في إسناد مهام تنفيذية إليهم, فإذا وافقوا يتم اصدار القرار الجمهوري علي الفور, وهو ما حدث مع عدد من القضاة مثل المستشار محمود مكي حين قبل منصب نائب رئيس الجمهورية, والمستشار هشام جنينة حين قبل منصب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات, وغيرهما, وتاريخ القضاء ذاته يشهد بعدم تقديم أي قاض يتولي منصبا تنفيذيا لاستقالته.
وأوضح عبدالعاطي أن القرار الصادر يأتي تماشيا مع المشهد الراهن, موضحا أن أحد مساعدي النائب العام السابق سوف يقوم بأداء منصبه لحين اصدار قرار بتعيين نائب جديد في غضون الأيام القليلة المقبلة, لافتا إلي أن المستشار محمود كان بالخارج طيلة شهر ونصف الشهر تقريبا للعلاج, وقام أحد مساعديه بتحمل المسئولية.
.. والأوساط القضائية: القرار بداية لمذبحة جديدة للقضاة
كتب عماد الفقي ومصطفي تمام
فجر قرار إقالة المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام, موجة غضب عارمة بين الأوساط والدوائر القضائية, حيث أعرب أعضاء السلطة القضائية عن حزنهم وأسفهم من إصدار رئيس الجمهورية لهذا القرار مؤكدين بطلانه ومخالفته للدستور والقانون, ووصفوا خلال وقفتهم الاحتجاجية أمس أن يوم صدور هذا القرار هو يوم أسود في تاريخ القضاء المصري ويعد بداية لمذبحة قضائية.
ودعا المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة أمس, إلي عقد جمعية عمومية طارئة اليوم لدعم النائب العام, وبحث آثار وتداعيات هذا القرار مطالبا المستشار عبدالمجيد محمود بالذهاب إلي مكتبه اليوم متعهدا بوقوف جموع قضاة مصر وراءه.
في الوقت نفسه, قال المستشار زكريا شلش رئيس محكمة الاستئناف وجنايات الجيزة, إن قرار رئيس الجمهورية بإقالة النائب العام, جاء مخالفا لأحكام الدستور والقانون اللذين اقسم رئيس الجمهورية علي احترامهما ويعد خرقا صريحا للإعلان الدستوري ولقانون السلطة القضائية اللذان ينصان علي استقلال القضاء وعدم قابلية عزل القضاة من مناصبهم.
.. وتباين ردود الفعل السياسية بين مؤيد ومعارض
كتب محمد حسن عبير المرسي هاني عزت حازم أبودومة:
تباينت ردود الأفعال السياسية والقضائية والشعبية حول قرار الرئيس مرسي بإقالة النائب العام, وتعيينه سفيرا لمصر في دولة الفاتيكان, فقد رحب حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان بإقالة النائب العام من منصبه, واعتبروه خطوة علي طريق استرداد الثقة في القضاء, وطالب الحزب المستشار عبدالمجيد محمود بالامتثال لقرار الرئيس.
وقال الدكتور عصام العريان نائب رئيس الحزب إنه عقب إصدار الرئيس القرار, جاء دور التفتيش القضائي ودائرة محاكمة الفاسدين في محكمة النقض, فالشعب يريد أن يسترد ثقته في القضاء.
ومن جانبه, طالب عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط رئاسة الجمهورية بإصدار فوري لقانون السلطة القضائية المتضمن تحديد سن التقاعد ب65 سنة, وإلغاء قرار تعيين المستشار عبدالمجيد محمود سفيرا لمصر بالفاتيكان, كما طالب النائب العام الجديد بمنع المواطن عبدالمجيد محمود من السفر وبدء التحقيق معه في البلاغات المقدمة ضده.
كما دعا المهندس محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية تحالف الأمة المصرية ومجموعة أحزاب المؤتمر, وتحالف التيار الشعبي وجميع التيارات والأحزاب المدنية الي اجتماع عاجل بمقر حزبه لبحث ما وصفه بتوغل السلطة التنفيذية بقرار رئيس الجمهورية بإقالة النائب العام, والذي يخضع تعيينه وإقالته لقانون السلطة القضائية المستقلة, كما نص عليه الإعلان الدستوري ودستور البلاد, والذي يكفل له الحصانة والفصل بين السلطات.وأكد سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس الحزب الناصري أنه طبقا لقانون السلطة القضائية لا يجوز عزل النائب العام أو إقالته أو تعيينه في منصب جديد إلا إذا قبل التعيين في وظيفة أخري.
وقال حسين عبدالرازق نائب رئيس حزب التجمع, إن الرئيس اعتدي علي السلطة القضائية بإصداره قرارا لا يملكه بعزل النائب العام.
وقال ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل وعضو مجلس الشوري إنه لا توجد سلطة في مصر من حقها اقالة النائب العام, وذلك طبقا لقانون السلطة القضائية, وبالتالي فإن القرار الذي صدر هو قرار منعدم لا يملكه الرئيس.