اقالة النائب العام.. بين مؤيد ومعارض

أثارت قرار المحكمة ببراءة المتهمين في موقعة الجمل استنادا على عدم وضوح الادلة وغيابها ردودا فعل واسعة ابرزها اقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود وتعينه سفيرا في الفاتيكان ردود فعل غاضبة ما بين مؤيد ومعارض.
فيرى البعض ان المستشار موظف أخطأ فوجب إقالته ويرى اخرون انه جزءا من المنظومة القضائية التي لا يجب المساس بقدسيتها.
موظف يمكن اقالته
أكد المستشارعبد الرحمن رمضان نائب رئيس هيئة قضايا الدوله أن النائب العام موظف تابع للسلطة التنفيذية ومن ثم فيجوز لرئيس الجمهورية عزله.
واوضح في تصريحات خاصة لأخبار مصر أن دستور 1971 والاعلان الدستورى الصادر بتاريخ 2011\3\30 حصرا السلطة القضائية فى المحاكم وفوضا المشرع العادى فى اصدار القوانين المحددة للهيئات القضائية
وقد صدر القانون رقم 75 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1986 و القانون رقم 117 لسنة 1978 المعدل بالقانون رقم 88 لسنة 1973 باعتبار كل من هيئتى قضايا الدولة والنيابة الادارية هيئتان قضائيتان دون غيرهما ولم يصدر تشريع مماثل باعتبار النيابة العامة هيئة قضائية اسوة بهما.
لذا يؤكد المستشار عبد الرحمن أنه لا يمكن وصف النيابة العامة بانها تندرج ضمن السلطة القضائية او باعتبارها شعبة منها لان الدستور والاعلان الدستورى قد حصرا السلطة القضائية فى المحاكم دون غيرها
ومن ثم فان النيابة العامة فاقدة الصفة القضائية بوصفها سلطة او هيئة قضائية والاكثر من ذلك فان المحكمة الدستورية العليا حال نظرها طلب التفسير من وزير العدل برقم 3 لسنة 63 ق تفسير قد قطعت بان الهيئتين المذكورتين هيئات قضائية دون ان تتطرق الى وضع النيابة العامة وتبعا لذلك فان النيابة العامة فاقدة الصفة القضائية سواء كانت سلطة او هيئة وان النائب العام بوصفة الرئيس الاعلى للنيابة العامة ليس عضو هيئة قضائية ولا ينتمى الى السلطة القضائية و لذلك فهو موظف تابع للسلطة التنفيذية.
وأوضح نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ان نص المادة 67 من قانون السلطة القضائية المقرر لعدم قابلية اعضاء النيابة العامة للعزل مشوبا بعيب عدم الدستورية لان حصانة عدم القابلية للعزل المقررة بنص المادة 168 من الدستور 1971 والمادة 47من الاعلان الدستورى للقضاة دون غيرهم.
وان تحصين اعضاء النيابة العامة بها بموجب قانون السلطة القضائية يمثل خروجا على احكام الدستور والاعلان الدستورى مما يعيب النص القانونى المذكور بعدم الدستورية والفصل فى هذا يكون للمحكمة الدستورية العليا.
و لذلك فانه يجوز اللجوء للقضاء الادارى للطعن ببطلان تشكيل المجلس الاعلى للقضاء باعتبار ان النائب العام عضوا فيه لكونه موظفا تابع للسلطة التنفيذية ولا يجوز ان تعرض علية المسائل المتعلقة بالقضاة بما يمس استقلالهم مما يترتب على ذلك من الغاء كافة القرارات التى اصدارها المجلس الاعلى للقضاء.
و ترتيبا على ما تقدم فان اى قرار يصدر بعزل النائب العام او احد اعضاء النيابة العامة باعتبارهم موظفين تابعين للسلطة التنفيذية من رئيس الجمهورية متفقا وحكم القانون والاعلان الدستورى وان ما يثار من بعض سلطات الدولة بالتشكيك فى صحة هذا القرار هو اعلاء لدولة فرض الامر الواقع واقصاء لاحكام الاعلان الدستورى والقانون.
ويرى انه من غير المقبول الاعتراض على استعمال رئيس منتخب لسلطاته الدستورية و القانونية مما يعرض دولة القانون للانهيار و سطوة السلطات.
وفضلا عن ان السيد الرئيس يملك النزول بسن التقاعد لاعضاء الهيئات القضائية وفقا لاحكام الاعلان الدستورى دون معقب عليه فى ذلك.
عام ونصف من الفشل
ومن جهته اوضح الدكتور مراد محمد المستشار الإعلامى للحرية والعدالة أن النائب العام فشل فى تقديم المتهمين الحقيقيين فى موقعة الجمل ولم يقدم الدلائل الحقيقة للمحكمة.
واضاف قائلا في حوار ببرنامج نادي العاصمة: "النائب العام عليه مسئولية كبيرة لانها وظيفته، وكان عليه أن يتقدم باستقالته، لاننا لم نشاهد له منذ عام ونصف، قضية واحدة ولم نشاهد له فاعلية فى الاداء على الإطلاق، ونحن الآن أمام قضية شعب (موقعة الجمل)، ونفترض أن الأجهزة الأمنية لم تساعده فى جمع الآدلة، كان على النائب العام أن يفضحهم أو يستقيل".
ويرى انه حان الوقت لأن يستقيل رموز النظام السابق الذي عينهم مبارك ليتنحوا من السلطة، وأكد أن الرئيس محمد مرسى مطالب انه يقتص لدماء الشهداء، ونطالبه اعادة التحقيق فى موقعة الجمل مرة آخرى.
وقال: "نحن كحزب حرية وعدالة لم نقبل أن يستمر النائب العام فى وظيفته طالما أنه فشل فى اداء مهامه، وعندما يطلب رئيس الجمهورية منه أن ينقل لوظيفه آخرى لماذا يتمسك بوظيفته؟"
وأكد الدكتور محمد سعد الكتاتني المرشح لرئاسة حزب الحرية والعدالة في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "غياب النائب العام الحالي عن المشهد قرار جيد لأنه لم يؤد وظيفته، ولكن الشعب ينتظر مزيد من القرارات التى تضمن حقوق الشهداء وتقتنص لهم".
اقالة غير دستورية
انتقد النائب البرلماني السابق محمد انور السادات عضو الجمعية التأسيسية للدستور ورئيس حزب الإصلاح والتنمية القرار الجمهوري الذي اتخذه الرئيس محمد مرسي بإقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود وتعينه سفيرا مصريا لدى الفاتيكان، وقال فى حواره مع الاعلامى اسامه كمال فى برنامج نادى العاصمة على الفضائية المصرية انه لا يصح اطلاقا ان تصدر قرارات رئاسية ردا على أحكام قضائية معينة، مشيرا إلى هذه القرارات ربما تكون ناتجة عن ضغط من جماعة الإخوان المسلمين أو حزب الحرية والعدالة او حتى من المواطنين العاديين الرافضين لأحكام البراءة التي حصل عليها المتهمون في قضية موقعة الجمل.
واكد السادات ان القرار الذى اتخذه الرئيس مرسي بتعيين المستشار عبد المجيد محمود سفيرا لمصر فى الفاتيكان قرارا غير دستوريا ويمكن الطعن عليه بمنتهى السهولة امام المحكمة الدستورية وأيضا أمام القضاء الإداري.
واضاف السادات ان النائب العام له مدة عمل محددة ولا يجوز عزلة خلالها مؤكدا ان هذه المدة تعتبر الضمانة الرئيسية لعمل اى نائب عام وهى ضمانة تهدف الى استقلال القضاء، مشيرا الى ان إخفاق او فشل اى مسئول في مكانه لا يعنى عزله من منصبه في الحال وإلا كنا عزلنا الرئيس مرسي لانه لم يحقق كل ما وعد به، وطالب السادات بمنح الرئيس فرصته الكاملة حتى يستطيع تحقيق ما وعد به.
تدخل غير محمود
وقال عمرو موسى أرفض بكل قوة تدخل السلطة التنفيذية في مسار السلطة القضائية والمساس بمركز النائب العام بما يخالف قانون السلطة القضائية.
وأكد إن الطموح المشروع للمصريين في مستقبل مستقر لبلادنا يعتمد على حكم القانون ودولة القانون، ليس دولة الفرد والحكم القائم على مصلحة حزب أو جماعة؛ وليس على المصلحة العامة للدولة0
وأضاف إن إهدار قانون السلطة القضائية يشكل إنذاراً آخر بشأن اهتزاز دولة القانون، وأذكر بما حدث للعهد السابق الذي قام في سنواته الأخيرة بتحدي القانون ومواده وروحه؛ وهو ما لم يقبله الشعب