النيابة الإدارية: قرار أقاله النائب العام أهانه للقضاء و جريمة تعدت مذبحه القضاة

أكد المستشار عبدالله قنديل رئيس مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية علي ضرورة الحفاظ الشرعية الدستورية والقانونية مدينا اى انتهاكا لسيادة القانون مشيرا إلي إن ما حدث من قرار الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية أبقاله المستشار عبد المجيد محمود النائب العام و تكليفه بمهام أخري و هي سفير مصر بالفاتيكان يمثل اعتداء سافرا على القضاء ويعد مذبحة جديدة للقضاة.
و من جانبه أشار المستشار احمد جلال عضو مجلس إدارة النادي انه لا يدافع عن النائب العام بشخصه و لكن يجب الدفاع عن استقلال القضاء ومؤسساته فلا يجوز إقالة النائب العام من منصبة على وجه الإطلاق ، حيث أن رئيس الجمهورية ليملك سلطة إقالة أو نقل اصغر وظيفة في سلك الفضاء كما انه ليوجد اى سند دستوري أو قانوني يعطى لرئيس الجمهورية الحق في إن يعزل اى من رجال القضاء أو اى عضو هيئة قضائية فرجال القضاء وأعضاء الهيئات القضائية غير قابلين للعزل
و أضاف إن هذا المبدأ هو ما يمثل ضمانة أساسية لاستقلال القضاء وإحكامه كما إن القانون حدد إجراءات معينة لإقالة أو إبعاد النائب العام عن منصبة بضرورة إن تتم محاسبته من خلال المجلس الأعلى للقضاء فإقالة النائب العام من جانب رئيس الجمهورية هو بمثابة اهانة صريحة للقضاة بل هو جريمة تعدت مذبحة القضاة التي قام بتا الرئيس جمال عبد الناصر في عام 1968 وتعدى صريح من جانب السلطة التنفيذية على السلطة القضائية.
متسائلا بعد ذلك القرار كيف يمكن للقاضي من على منصتة إن يحكم بالعدل وقراراته ترتعش خوفا من سلطة رئيس الجمهورية ا وبالمخالفة لنص المادة 199 من قانون السلطة القضائية والمادة 147 من الإعلان الدستوري