فقهاء القانون اختلفوا حول أحقية مرسي في عزل النائب العام

الجمل: القرار مخالف للدستور وقانون السلطة القضائية.. وأطالب »عبدالمجيد« بعدم الاستسلام والطعن عليه

المستشار محمد حامد الجمل
متابعة : محمد سعد جودت عيد
محجوب: مذبحة »ثانية« للقضاء
ولا يجوز لأي سلطة إقالة معاون نيابة
المستشار صبحي عبدالمجيد
تساؤلات كثيرة أثارها قرار الرئيس مرسي بإقالة المستشار عبدالمجيد محمود وتعيينه سفيراً لمصر بالفاتيكان.. وحول أحقية الرئيس في عزل النائب العام أو إقالته اختلف رجال القضاء وفقهاء القانون أنفسهم حول حسم هذه التساؤلات.. فبينما استنكر معظمهم قرار الإقالة باعتباره مخالفاً للدستور ولقانون السلطة القضائية واصفين اياه بأنه مذبحة ثانية للقضاء، باعتبار أنه لا يجوز لأي سلطة في الدولة إقالة حتي معاون نيابة حديث التعيين.. رأي البعض الآخر أحقية الرئيس في اتخاذ هذا القرار الذي تفرضه الحالة الثورية الراهنة.. »الأخبار« استطلعت رأي الفقهاء للإجابة علي هذه التساؤلات. أكد د.ثروت بدوي الفقيه الدستوري أن قرار إقالة النائب العام أو منحه منصبا آخر كسفير في إحدي الدول هو قرار يختص به فقط رئيس الجمهورية وحده دون غيره، وأن هناك مطالبات بأن يتولي مجلس القضاء الأعلي اختيار النائب العام بدلاً من رئيس الجمهورية. وصف الفقيه الدستوري قرار تعيين المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام سفيراً لمصر في دولة الفاتيكان بأنه تكريم له واعفاء له من مهام شاقة كان يعانيها منذ اندلاع الثورة وهو ما أدي إلي عدم رضا الرأي العام وتشكك الكثيرين منه في مدي جدية الاتهامات التي وجهتها النيابة العامة الي المتهمين من رجال النظام السابق.
أضاف بأن إبعاد المستشار عبدالمجيد محمود عن المنصب الذي كان يحتله يعفيه من اتهامات قد تكون ظالمة ومن شكوك قد تكون غير مبررة، مطالباً النائب العام بقبول المنصب الجديد الذي يعد تكريماً له. أكد المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق أن قرار الرئيس محمد مرسي بإقالة النائب العام وتعيينه سفيراً لمصر في الفاتيكان مخالف للدستور وقانون السلطة القضائية والذي حصن النائب العام ووكلاء النيابة والمساعدين من الإقالة ونص علي أنهم غير قابلين للعزل.
أشار الجمل الي ان مجلس القضاء الأعلي هو الذي يملك سلطة اقالة أو تعيين النائب العام وأن رئيس الجمهورية يوقع فقط علي القرار مطالباً المستشار عبدالمجيد محمود بالطعن علي القرار أمام القضاء الاداري وعدم الاستسلام له باعتباره مخالفاً للدستور والقانون وقال ان القرار يكون دستورياً في حالة قدم النائب العام استقالته أو قبل المنصب الجديد أما غير ذلك فهو مخالف لقانون السلطة القضائية ويجب الطعن عليه أمام القضاء. من جانبه أكد المستشار أحمد الدهشان رئيس محكمة استئناف القاهرة أنه من الناحية القانونية لا يجوز لرئيس الجمهورية عزل النائب العام أو أي شخص ينتمي إلي السلطة القضائية.. مضيفاً ان هناك تحايلا في القرار بالنسبة للقانون بعرض منصب دبلوماسي للنائب العام وتعيينه سفيراً بدولة الفاتيكان.. مؤكداً أن أي قاض يعرض عليه هذا المنصب فيقبله يصبح من هذا التاريخ تحت سيطرة رئيس الجمهورية ويفقد حصانته القضائية ثم تأتي الأيام ويكون رئيس الجمهورية له الحق في عزله من منصبه.. وأضاف المستشار أحمد دهشان بأنه لا يجوز اجبار أي شخص ينتمي للسلطة القضائية قبول وظيفة غير السلطة القضائية الا باختياره فإذا كان النائب العام لا يرغب بقبول المنصب الجديد فليس هناك سلطة تجبره علي ذلك.. مؤكداً أن جموع قضاة مصر لا يعلمون حتي هذه اللحظة موقف النائب العام من قبول المنصب من عدمه.. كما أننا لا نعلم ان كان النائب العام قبل هذا المنصب بنفس راضية أم تحت اكراه معنوي.
ودعا المستشار علي محجوب رئيس محكمة طنطا الي عقد جمعيات عمومية طارئة علي مستوي المحاكم الابتدائية لبحث هذا الأمر واتخاذ ما يلزم للإجراءات التصعيدية ضد هذا الموقف السافر لتدخل رئيس الجمهورية كرئيس للسلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية.. كما طالب المستشار علي محجوب بعقد جمعية عمومية غير عادية لنادي قضاة مصر وتقديم بيان عاجل إلي مجلس القضاء الأعلي لحماية هذا المنصب الرفيع والحصين ودعا القضاة في كل ربوع مصر الي المداولة وطرح جميع الخيارات لحماية هيبة القضاء.. وأكد المستشار صبحي عبدالمجيد رئيس محكمة جنايات بورسعيد أن منصب النائب العام غير قابل للعزل.. موضحاً ان قانون السلطة القضائية، حدد 4 حالات ليكون منصب النائب العام خالياً وهي: وفاته أو استقالته أو محاكمته تأديبياً من قبل مجلس القضاء الأعلي أو بلوغه السن القانونية وخروجه الي المعاش وبهذه الحالات الأربع يكون المنصب خالياً ويتم ترشيح أحد أعضاء السلطة القضائية الترشح لهذا المنصب ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بتعيينه.
وأكد المستشار خالد محمد علي محجوب رئيس محكمة جنح مستأنف الاسماعيلية ان هذا اليوم يعد مذبحة ثانية للقضاء المصري حيث لا يجوز لأي جهة أو سلطة في الدولة أن تعزل حتي معاون نيابة حديث وليس النائب العام.. مضيفاً ان السلطة القضائية ليست في يد أحد فهي سلطة مستقلة عن سلطات الدولة وأن منصب النائب العام هو ممثل النيابة العامة في مجلس القضاء الأعلي فلا يجوز عزله إلا بعد أن يتقدم بطلب لاعفائه من منصبه والا يصبح هذا القرار اعتداء علي السلطة القضائية.