مصادر: إقصاء النائب العام صفقة

تسود حالة من الضبابية حول إقالة النائب العام وتعيينه سفيرا لمصر بدولة الفاتيكان خاصة فى ظل عدم امتلاك رئيس الجمهورية قرارا بإقالته.
من جانبها، رجحت مصادر قضائية أن تكون عملية إقصاء النائب العام جاءت فى إطار صفقة عقدت مع عبد المجيد محمود بتعيينه سفيرا لمصر بالفاتيكان، مقابل استقالته من المنصب، وذلك من أجل تهدئة الرأى العام المصرى الغاضب من أداء عبد المجيد محمود.
واعتبرت مصادر قضائية أنه حال إقالة النائب العام فإن الأمر يعتبر هجمة شرسة وعدوانا على السلطة القضائية من قبل السلطة التنفيذية المتمثلة فى الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، الذى لا يملك سلطة عزل النائب العام، وفقًا لأحكام قانون السلطة القضائية المعمول به حاليًا، حيث إن منصب النائب العام محصّن قضائيًا وفقًا لأحكام القانون، وأن الاستثناء الوحيد الذي يمكن أن يحدث أن ينتقل لمنصب قضائي أعلى من منصبه، لكن يشترط أن يتم ذلك وفقًا لرغبة النائب العام نفسه.
ومن جانبه، قال المستشار فكرى خروب رئيس محكمة جنايات الإسكندرية السابق إن الرئيس محمد مرسى لم يقل النائب العام وذلك للحصانة التى يتمتع بها صاحب المنصب من عدم الإقالة، متوقعا أن يكون الرئيس استغل ثغرة عرض منصب جديد عليه كسفير للفاتيكان ووافق عليه محمود.
ومن ناحية أخرى قال المستشار علاء قنديل مساعد رئيس نادى القضاة إن النادى سيجرى اتصالات بالمستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق لمعرفة ما دار حول استبعاده من منصبه، مشيرا إلى أنه فى حال إقالته، فإن السلطة القضائية ستقف لمحاولات العدوان عليها من جانب السلطات التنفيذية.
ورجح قنديل أن يكون المستشار عبد المجيد محمود قد قدم استقالته وقبل منصب سفير مصر بدولة الفاتيكان، مؤكدا أن النائب العام لا يعزل نهائيا من منصبه وإنما يقدم استقالته أو يتوفى.