مكتب النائب العام: مصير "عبد المجيد" بيد "العسكرى" لا الرئيس

على مدار ال 18 شهرًا الماضية، واجه النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، اتهامات ومطالبات بإقالته من منصبه، إلا أن رأس الهرم في جهاز النيابة العامة استطاع أن يصمد أمام تلك المطالبات، لكن وصول الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسى إلى السلطة أثار التساؤلات مجددًا حول مصيره.
المستشار عادل السعيد، النائب العام المساعد، المتحدث الرسمى باسم النيابة العامة، رئيس المكتب الفنى أكد أنه لا يمكن إقالة النائب العام، لأن السلطة القضائية مستقلة بذاتها على السلطات الأخرى، لافتا إلى أن النيابة لم ترشح أحدًا لهذا المنصب.
وأكد المستشار أحمد فاضل بالمكتب الفنى، أن الرئيس المنتخب، سلطته سلطة تنفيذية يعين النائب العام ولا يمكن أن يقيله وأن السلطة القضائية مستقلة بذاتها. وقال إن تحديد مصير النائب العام من اختصاص المجلس العسكرى بعد إعلانه القانون الدستورى المكمل، الذى يفقد الرئيس صلاحياته، موضحًا أنه يجوز عزل النائب العام من قبل المجلس العسكرى.
وأوضح المستشار محمد حسن، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى بمحكمة القضاء الإداري, أنه وفقاً لقانون السلطة القضائية الحالى فإنه لا يوجد أحد أو جهة يملك سلطة عزل أو إقالة النائب العام, وذلك حتى تتم إتاحة الفرصة له للتحقيق مع المسئولين الذين قد يساومونه فى حالة تمتعهم بهذه السلطة, فهو يعين بقرار جمهوري, ولا يمكن عزله من منصبه.
بدوره، قال ذكر الدكتور إبراهيم درويش، الفقيه الدستورى وأستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة، إنه لا يجوز إقالة النائب العام إلا بقرار من رئيس الجمهورية, حيث إنها السلطة الوحيدة المسئولة عن تعيينه, حيث تتم بقرار جمهورى منه بعد ترشيحه من وزير العدل.
وأوضح أن رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى ليس لديه أى صلاحيات وأن المجلس العسكرى أبطل كل صلاحياته بعد إصداره الإعلان الدستورى المكمل, وبالتالى فإن الجهة الوحيدة التى يمكنها إقالته هو المجلس العسكري, وذلك فى حالة تبين أنه غير صالح للمهام المكلف بها.