حقوقيون يطالبون بإقالة النائب العام.. وقانونيون : لايجوز عزله أو إقالته إلا بناء على طلبه

تعددت المطالب باقالة النائب العام من بعض الجهات الحقوقية والقوى السياسية فيما رفضت كثير من الجهات القانونية هذه المطالب باعتبارها مخالفة للدستور والقانون .
من جانبها قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إن التبريرات التي يطرحها البعض للإبقاء على النائب العام ومساعده، لن تثني الملايين عن الاستمرار في المطالبة والضغط من أجل رحيلهما، وإنه لا يعقل أن يتم التعلل بأسباب قانونية في دولة تعاني أساسا من غياب سيادة القانون.
واتهمت الشبكة النائب العام بأنه أحد أسباب غياب القانون بعد ثورة قامت تطالب بالكرامة الإنسانية التي أهدرتها أجهزة أمن الدولة تحت سمع وبصر النائب العام.
كما أعلنت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، باعتبارها ضمن العديدين من المطالبين برحيل النائب العام ومساعده، رفضها لتصريحات المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، الذي اتهم في تصريحاته الصحفية كل المطالبين برحيلهما بأنهم يحملون مصلحة خاصة، وأن التعميم لا يجوز من مستشار وقاض جليل.
وقال جمال عيد، مدير الشبكة العربية: "نحن وغيرنا من آلاف المصريين ممن تم سجنهم وإهدار حقهم في العدالة في ظل هذا النائب العام، والمستشار الزند لم يتم حبسه بتهمة استغلال المناخ الديمقراطي لمحاولة تغيير نظام الحكم أيام مبارك، نحن من جمدت بلاغاتهم في أدراج النائب العام ليفلت قتلة أمن الدولة من العقاب، نحن من اعتصمنا دفاعا عن استقلال القضاء والقضاة، في وقت لم نسمع لك فيه صوتا دفاعا عن مظلوم يا سيادة المستشار".
وأكد عيد أن شعار الثورة المصرية "تغيير، حرية، كرامة إنسانية" من الصعب أن يتحقق في ظل بقاء النائب العام ومساعده، وأن من يطالب بالتوقف عن المطالبة بإقالته ورحيله، عليه أن يغير شعارات الثورة لنتوقف.
من جانبه أكد المستشار أحمد فايز الطنيخى، رئيس محكمة جنح ومستأنف محرم بك بالإسكندرية فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" بأن قرار إقالة النائب العام هذا اختصاص أصيل لرئيس الجمهورية مشيرا بأن النائب العام لا يعزل ويعين لسن المعاش.
وأضاف أنه لابد من توافر أسباب موضوعية مقترنة بأدلة فى حالات محددة على سبيل الحصر هنا يحق لرئيس الجمهورية إقالة النائب العام.
وقال "الطنيخى" إنه فى المرحلة المستقبلية اثناء مناقشة قانون السلطة القضائية سيكون قرار تعيين النائب العام من صلاحيات المجلس الاعلى للقضاء أما حاليا فلا يجرؤ مجلس الشعب على عزل أو إقالة النائب العام وصاحب هذا القرار حاليا هو المشير طنطاوى.
بدوره انتقد المستشار جمال الفراش المستشار القانونى لمحافظة البحيرة طلب اعضاء مجلس الشعب الخاص بإقالة وعزل المستشار عبد المجيد محمود النائب العام.
وقال ان قرار إقالة النائب العام يصدر عن رئيس الجمهورية لافتا إلي أنه لا يقال إلا إذا قدّم استقالته الى رئيس المجلس الأعلى للقضاة ثم يرفعها المجلس الأعلى للواء محمد حسين طنطاوى رئيس الجمهورية حاليًا ورئيس المجلس العسكرى وهذا أمر مستبعد.
وأكد أن العرف السائد أن إقالة اى مستشار أو عضو قضائى لا يتم إلا إذا دارت حوله الشبهات وهذا أمر غير مستحب وإن قدم العضو استقالته فهذا يدل على تخوفه من المساءلة.
و أكد المستشار علي الطاهر رئيس اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات بمحافظة أسوان أن كل من يطالب من نواب برلمان الثورة بعزل أو إقالة المستشار عبد المجيد محمود النائب العام عن منصبه لا يعلم ولا يدري الصلاحيات التي يختص بها النائب العام من حيث كونه ضمن السلطة القضائية، مشيرًا إلى أن السلطة التشريعية لها صلاحيات، وكذا فالسلطة القضائية لها صلاحيات منفصلة ومستقلة تمامًا لا يمكن على الإطلاق تخطيها أو نكرانها والتي تمنع في نفس الوقت عزل النائب العام.
وأشار علي الطاهر إلى أنه لا يمكن عزل النائب العام إلا إذا طلب هو ذلك، مؤكدًا بأنه بذلك لا توجد أزمة على الإطلاق بين البرلمان والقضاة لعدم صلاحية البرلمان في عزل النائب العام.
واصفًا ذلك بأنه فوضى في القرارات وتخطيط مدبر من أجل هدم السلطة القضائية في مصر، لافتًاَ بأن المجلس القضائي هو المنوط بقضية النائب العام وكفل الدستور للسلطة القضائية عدة حصانات منها عدم جواز العزل لأنه غير قانوني بالمرة.
وأكد المستشار مصطفى معجوز رئيس محكمة استئناف كفرالشيخ ل"صدى البلد"، أنه ليس من حق نواب مجلس الشعب التدخل فى السلطة القضائية بموجب الدستور وذلك تنفيذا لقاعدة الفصل بين السلطات الثلاث.
وأضاف أن النائب العام يعينه رئيس الجمهورية من بين رؤساء الاستئناف أو نواب رئيس محكمة النقض ولا يستطع عزله أو فصله إلا إذا سلك سلوكا معيبا ويخالف عمله القضائى.
اعرب المستشار فوزي طه رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس اللجنة المشرفة علي الانتخابات بمحافظة بني سويف عن اسفة لدعوة بعض النواب إلي عزل الدكتور المستشار عبد المجيد محمود النائب العام من منصبه.
وقال "طه" ل"صدى البلد" إن النواب الذين نادوا بذلك لا يعلمون صلاحيات السلطة التشريعية والسلطة القضائية.
وتساءل عما إذا كانت مصر فيها دستور يطبق أم لا؟، موضحاً أنه إذا كان الدستور يطبق فلا يملك مجلس الشعب أن يعزل النائب العام، والمختص بذلك هو مجلس القضاء.
ووصف ما يحدث من فوضي في القرارات بالتخطيط المدبر لهدم السلطة القضائية في مصر.