تأجيل لقاء القضاة برئيس مجلس القضاء ووزير العدل

صرح المستشار حسن النجار رئيس نادى قضاة الزقازيق بان اجتماع رؤساء نوادى الاقاليم والمستشار احمد الزند رئيس نادى القضاة العام مع مجلس القضاء الاعلى ووزير العدل المستشار عادل عبد الحميد والخاص بمشروع قانون السلطة القضائية تم تأجيله الى الاسبوع القادم .
وأكد النجار ان سبب تأجيل اللقاء الذى كان مقررا له الاسبوع الحالى يرجع لانشغال القضاة بانتخابات الشورى التى تتضمن الاعادة في المرحلة الثانية منها.
وقال النجار في تصريح خاص ل"بوابة الوفد" إنه جار تحديد موعد الاسبوع القادم للقاء 20 رئيس نادى بوزير العدل ومجلس القضاء الاعلى لطرح رؤيتهم للمزج بين مشروعى قانون السلطة القضائية المقدمين من نادى القضاة العام واندية قضاة الاقاليم ومشروع اللجنة التى يرأسها المستشار احمد مكى .
واضاف النجار ان رؤساء الاندية سيطالبون خلال اللقاء بضرورة المزج بين مشروعى قانونى السلطة القضائية قبل إصداره بنقل صلاحيات وزير العدل الى مجلس القضاء الاعلى وبحث جدول المرتبات لمساواة القضاة بالمحكمة الدستورية العليا.
واكد النجار أنه سيتم طرح رؤية للمزج بين المشروعين في تشكيل مجلس القضاء الاعلى وانه في حال إقرار مبدأ الاقدمية في تعيين رئيس مجلس القضاء الاعلى يساوى عدد قضاة الاستئناف بالمجلس بعدد قضاة محكمة النقض، ولكن في حالة احتكار قضاة النقض للمنصب تتم زيادة عدد قضاة الاستئناف داخل المجلس عن قضاة محكمة النقض.
واضاف انه سيتم طرح رؤية خاصة بتعيين النائب العام وانه فى حالة إقرار مبدأ الأقدمية بين القضاة المرشحين بضرورة موافقة الجمعية العمومية للمحكمة التابع لها للندب والعمل كنائب عام ويوافق مجلس القضاء الاعلى عليه ويصدر قرار بتعيينه من رئيس الجمهورية .
واضاف المستشار محمد عصمت يونس رئيس نادى قضاة بنى سويف انه جار تحديد موعد آخر للقاء رؤساء الاقاليم، والمستشار احمد الزند مع الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب للحديث حول قانون السلطة القضائية المزمع إصداره.
واكد يونس على تمسك القضاة بمبدأ الأقدمية في تشكيل مجلس القضاء الاعلى، وتعيين رؤساء المحاكم الابتدائية وتعيين النائب العام.