ملامح مشروع «نادى القضاة» لقانون السلطة القضائية: إلغاء سلطات وزير العدل على رجال القضاء

كشف المستشار أحمد الزند، رئيس نادى قضاة مصر، عن أبرز ملامح مشروع قانون السلطة القضائية، الذى أعدته اللجنة المشكلة برئاسته وبعض رؤساء أندية الأقاليم. وقال «الزند»، فى مؤتمر صحفى بمقر نادى القضاة النهرى، الخميس، إن تعديلات القانون التى طالت نحو 85 مادة ألغت كل سلطات وزير العدل الفنية على القضاة، مشدداً على نقل تبعية التفتيش القضائى من وزارة العدل إلى مجلس القضاء الأعلى.
وأطلق «الزند» على القانون اسم «تدعيم استقلال القضاء»، رافضاً تسميته بقانون «استقلال القضاء»، انطلاقاً من إصراره على أن القضاء مستقل. وأكد الأخذ بمبدأ الأقدمية المطلقة فى جميع مواد المشروع، لافتاً إلى أن رئيس مجلس القضاء الأعلى سيكون أقدم قاضٍ، سواء كان رئيس محكمة النقض، أو رئيس محكمة الاستئناف.
ونبه إلى أن تغييراً سيطول طريقة اختيار النائب العام؛ بحيث يتم اختياره من أقدم 2 من نواب رئيس محكمة النقض، وأقدم 3 رؤساء استئناف، ترشحهم محاكمهم، وأقدم 2 من النواب العامين المساعدين، وشدد على وجود ضوابط للاختيار من بينها أن يكون جلس للقضاء فترة 7 سنوات، ولا تقل فترة العمل بالنيابة عن 10 سنوات، على ألا تتجاوز المدة الباقية له فى الخدمة 4 سنوات، اتساقاً مع قصر الندب لأعمال قضائية على 4 سنوات باستثناء التفتيش القضائى.
وقال رئيس نادى القضاة إنه تم إلغاء الانتداب للمصالح الحكومية، مع الإبقاء على مواد الإعارة كما هى. وأكد أن اختيار رؤساء (ب) و(أ) فى محاكم الاستئناف سيخضع لمبدأ «التقريب وليس التغريب»، حتى لا يكون القاضى بعيداً عن مسكنه بمسافات شاسعة، معتبراً أن ذلك «كان يُستخدم كذريعة للتنكيل بالقضاة». ونبه إلى أن نادى القضاة سيصبح شأنا من شؤون القضاة فى القانون، خاضعاً لسلطان جمعياتهم العمومية فقط. وذكر «الزند» أنه «لن يكون هناك قرار محصن ضد الطعن حتى لو كان صادراً من رئيس مجلس القضاء الأعلى فيما يتعلق بشؤون القضاة».