"الزند": أجرينا تعديلات على 85% من قانون السلطة القضائية

أعلن المستشار أحمد الزند رئيس نادى قضاة مصر، عن ملامح مشروع قانون السلطة القضائية الذى أعده نادى القضاة، من خلال اللجنة المشكلة برئاسته وعضوية مجلس إدارة النادى ورؤساء أندية الأقاليم، موضحا أن القانون الجديد سيصدر تحت عنوان "قانون تدعيم استقلال القضاء" وليس قانون "استقلال القضاء"، ويتضمن رفع يد السلطة التنفيذية عن القضاء ونقل الصلاحيات الفنية لوزير العدل إلى مجلس القضاء الأعلى، ونقل تبعية التفتيش القضائى من وزارة العدل إلى مجلس القضاء الأعلى.
وأوضح الزند خلال مؤتمر صحفى عقده بنادى القضاة النهرى اليوم الخميس، أنه تم اعتماد مبدأ الأقدمية المطلقة فى كل المناصب القضائية الفنية والإدارية فى هذا المشروع، مشيراً إلى من سيتولى منصب رئيس مجلس القضاء الأعلى هو أقدم قاض، سواء كان رئيس محكمة النقض أو رئيس محكمة الاستئناف، تتويجا واحتراما لمبدأ الأقدمية.
وأضاف أن المشروع يتبنى أيضا مبدأ استبدال الإدارة الفردية للقيادات القضائية إلى إدارة شبه جماعية، حيث لم يعد هناك اختصاص مطلق لأحد، مشيراً إلى أنه إذا بقيت بعض الاختصاصات المطلقة التى تستدعيها ظروف العمل فهى ليست محصنة.
وأشار إلى أن موضوع مكان عمل القضاة كان يستخدم كذريعة للتنكيل ببعضهم، باختيار أماكن عمل لهم بعيدا عن مقار إقامتهم، مؤكداً أن القانون الجديد يتفادى تكرار تلك المعاناة، مشيراً إلى أن نصوص مشروع القانون الجديد تؤكد على عدم حصانة أى قرار تصدره أى جهة قضائية ضد الرقابة القضائية، مشيراً إلى أنه جرى إدخال تعديلات على ما بين 80 إلى 85 مادة فى القانون الحالى، وتنوعت ما بين تعديلات جزئية فى بعض الفقرات، وتعديل كلى، إلى إلغاء لبعض المواد واستبدالها بمواد أخرى، واستحداث مواد جديدة أضيفت إلى قانون السلطة القضائية.
وأوضح أن مشروع القانون ينص على أن للقاضى الحق فى أن يصرف كل ما أنفقه من مصاريف العلاج بموجب ما لديه من مستندات، مضيفاً أن المشروع يرفع يد السلطة التنفيذية ممثلة فى وزارة العدل عن التدخل فى أى أمر يخص القضاة.
وأكد الزند أن نادى القضاة لم ولن يسىء بكلمة واحدة إلى اللجنة التى شكلها مجلس القضاء الأعلى، ويرأسها المستشار أحمد مكى، بصرف النظر عن الخلاف فى المنشأ أو مصدر هذه اللجنة.
وأعلن أن الجمعية العمومية للقضاة غداً، سيعرض عليها مشروع القانون الجديد تمهيدا لمزيد من التشاور والمناقشة حوله، مشيرا إلى أن المشروع سيعرض على مجلس القضاء الأعلى لأنه الجهة الرسمية الممثلة للقضاة.