الزند: هنقدم مشروع "زي الشمعة المنورة"

أعلن المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة ملامح مشروع قانون السلطة القضائية الذي أعدته لجنة النادي في الوقت الذي تقوم فيه اللجنة المشكلة من قبل رئيس مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار أحمد مكي بإعداد مشروع آخر.
وقال الزند في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الخميس بمقر النادي النهري في حضور المستشارين محمود الشريف سكرتير عام النادي وعبدالله فتحي وكيل أول النادي وصلاح الشاهد عضو مجلس الادارة :"إن مشروع القانون الجديد يحمل اسم قانون "تدعيم استقلال القضاء".
وأَضاف :"إن اللجنة قامت بتعديل قرابة 85 مادة متنوعة بين تعديل جزئي وكلي وإلغاء بعض المواد أو استبدالها بمواد أخرى وإضافة مواد جديدة"، قائلا :"هنقدم مشروع زي الشمعة المنورة".
وأوضح أن المشروع الجديد يقوم علي نقل جميع اختصاصات وزير العدل في القانون القديم إلى مجلس القضاء الأعلي على أن تكون الأقدمية المطلقة هي معيار تولي كل المناصب القضائية سواء كانت رئيس محكمة النقض، تحقيقا لمبدأ العدالة والمساواة بين المتكافئين وإزالة أي شبهة أو مجاملات وبالتالي من جاء دوره يتولي مباشرة.
وتابع :"كما تضمن مشروع النادي نقل تبعية التفتيش القضائي من وزارة العدل إلي مجلس القضاء الأعلي حتي لايكون هناك أي تدخل من السلطة التنفيذية في القضاء تبعية التفتيش من الوزارة لمجلس القضاء إلي جانب تفعيل دور الجمعيات العمومية للمحاكم وإنشاء اختصاصات لها وتوسعتها بشكل مقبول إلي جانب النظر في مسألة التقريب بين محل الإقامة للقضاة وبين محل العمل خاصة مع عدم توفير الإمكانيات لإقامة القضاة في أماكن عملهم ومقتل عشرات القضاة في حواث الطرق .
وعن اختيار منصب النائب العام في المشروع، قال الزند إن ما توصلوا إليه هو اختياره من بين أقدم نائبين لرئيس محكمة النقض ترشحهم المحكمة وأقدم ثلاثة من رؤساء محاكم الاستئناف ترشحهم محكمة استئناف القاهرة وأقدم نائبين من النواب العموم المساعدين ليكون العدد سبعة يتم الاختيار منهم وفقا لشروط .
وأضاف:"إن الشروط تتمثل في أن يكون المرشح للمنصب قد قضي فترة لا تقل عن سبع سنوات علي المنصة ولايقل فترة عمله بالنيابة العامة عن عشر سنوات وألا تزيد المدة المتبقية له في الخدمة عن أربع سنوات ويستثني من ذلك التفتيش القضائي نظرا لطبيعة عمله.
وألغي المشروع ندب القضاة نهائيا لأي جهة مهما كانت تنفيذية أو تشريعية وبالنسبة لمنصب مستشار النقض قال إن اللجنة لم تضف جديدا علي الشروط الحالية.
وتساءل الزند: أين دور المجلس الأعلي لحقوق الانسان في الانتباه للأجواء التي يعمل فيها القضاة والمحامين معا، المحكمة بلا دورة مياه صالحة للآدميين سواء كانوا قضاة أو متقاضين، لايوجد في العالم معاناة أكثر مما يتعرض له القاضي المصري.
وأشار رئيس نادي القضاة إلي محو ما يسمي الإدارة الفردية واستبدالها بالإدارة الجماعية دون وجود أي اختصاص مطلق لأحد وإن وجدت فلن تكون محصنة ضد الرقابة القضائية وللمتضرر الطعن وأن تكون سلطة النادي لجمعيته العمومية فقط دون تدخل من أحد.
وأضاف إن كل القرارات التي كانت تصدر في حق القضاة إلا قليل كانت تصدر بلا مواجهة، خاصة في رفض الاعارة ليتمكن القاضي من الطعن عليه ومعرفة سبب رفضه.
وعن تشكيل لجنة مكي، قال الزند:"رئيس مجلس القضاء الأعلي تفضل بتشكيل لجنة يرأسها قاضي سابق لكن القرار لم يشر أو يتضمن تمثيل النادي، لايجوز لنا أن نفرط في حق من حقوقنا والا أصبحنا مقصرين في حق القضاة الذين انتخبونا، واستكمل "لايوجد عداوة بين القضاة وبعضهم والقضية لاتعدو خلافا في الرأي فقط والكل يصب لمصلحة القضاة والقضاء ولو جاء المستشار مكي سأقوم من مكاني لاستقبله لأنه قاضي جليل".
وأكد أن لجنة نادي القضاة لم ولن تسيء بكلمة واحدة لأي عضو في النادي لكون ذلك يمثل إساءة للنادي نفسه .. ننظر للجنة مكي نظرة إعزاز وتقدير بغض النظر عن الخلاف حول تشكيلها .
وانتقد الزند بعض المبالغات في اشعال الصراع بين القضاة وبعضهم قائلا:"إن الفيس بوك أصبح أداة للتقاطع والتفكيك الاجتماعي وقطع المودة بين افراد المجتمع وصار الجميع في خصام وتربص بالاخر".
ورفض الزند اختزال اسم لجنة النادي في شخصه أو اختزال لجنة المجلس في شخص المستشار مكي ،داعيا القضاة لحضور الجمعية العمومية المقرر عقدها غدا الجمعة لعرض المشروع عليها.