قال المستشار أحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض السابق ورئيس اللجنة المشكلة لتعديل قانون السلطة القضائية، إن اللجنة أعدت خطابات رسمية خلال اجتماعها الأول أمس السبت، بدار القضاء العالى، لتوجيهها إلى نادى قضاة مصر الرئيسى وكافة نوادى قضاة الأقاليم بالمحافظات، لدعوتهم إلى تقديم اقتراحات مكتوبة بخصوص تعديلات قانون السلطة القضائية على مدى ال15 يوما القادمة، على أن تقوم اللجنة بفرز هذه المقترحات والأفكار بعد هذه المدة. وأضاف مكى فى تصريحات ل"اليوم السابع" أن اللجنة ستقوم خلال الأسبوعين القادمين بمراجعة نصوص قانون السلطة القضائية الحالى ومراجعة طلبات القضاة ومقترحاتهم السابقة بشأن تعديلات قانون السلطة القضائية والثابتة فى محاضر جمعياتهم العمومية سواء فى المحاكم أو النوادى ولم يتم الاستجابة لها، بالإضافة إلى المطالب التى طالب بها القضاة فى مؤتمر العدالة لعام 1986 و 1990 و 1991 و 2005 و 2006 ، موضحا أن اللجنة ستبحث ما لم يتحقق من هذه المطالب التى كانت محل إجماع فى وقتها. وقال مكى: طلبنا من نوادى القضاة والجمعيات العمومية للمحاكم والنائب العام ووزير العدل، أن يطرحوا أفكارهم واقتراحاتهم، ونناشد مؤسسات المجتمع المدنى ومنظمات حقوق الإنسان ونقابة المحامين والنقابات المهنية الأخرى وكافة المهتمين بتقديم آرائهم فى هذا الشأن، موضحا أن اللجنة ستقوم بالإعلان عن ذلك فى الصحف وقامت بإنشاء موقع إلكترونى لها للتواصل مع كافة القضاة والمواطنين، مؤكدا أن اللجنة مشيرا إلى أن اللجنة ستواصل اجتماعاتها بصفة مستمرة بعد ثالث يوم من شهر رمضان، وتسعى للانتهاء من إعداد القانون فى أسرع وقت ممكن قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة. وأكد نائب رئيس محكمة النقض السابق، أن مشروع قانون السلطة القضائية الذى ستعده اللجنة سيقدم لمجلس القضاء الأعلى ليناقشه ويقوم بدوره بعرضه على الجمعيات العمومية للقضاة ويأخذ إجراءات إقرار القانون إذا اقتنع به ووافق عليه القضاة، مشيرا إلى أن المستشار حسام الغريانى رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى طلب فى خطاب تشكيل اللجنة "حددوا لى ميعاد أمثل فيه أمام اللجنة لأقدم رأيى". واختارت اللجنة خلال اجتماعها الأول المستشار أحمد فتحى قرمة القاضى بمحكمة الاستئناف كمقرر دائم للجنة سيتولى تلقى الأفكار والمقترحات وتسجيلها، حيث قال قرمة ل"اليوم السابع"، إن اللجنة سترسل خطابات اليوم لكافة نوادى القضاة الرئيسى والأقاليم وللمحاكم وللنيابة العامة لإبداء مقترحاتهم وتدعوهم للمداولة مع القضاة وإفادة اللجنة بنتيجة هذه اللقاءات وكذلك كافة المهتمين فى المجتمع ، مشيرا إلى أن اللجنة ستعقد لقاءات معهم. وأضاف مقرر اللجنة أن نادى القضاة ممثل لكافة قضاة مصر ومن حقه الدفاع عن استقلال القضاء وتدعيمه، مؤكدا أن عمل اللجنة لا يتعارض مع دور نادى القضاة ولا مع اللجنة التى شكلها برئاسة المستشار أحمد الزند رئيس مجلس إدارة النادى، لأن الهدف واحد وهو استقلال القضاء وتدعيمه، وقال: بالتأكيد فى النهاية سنلتقى وسيتبلور مشروع قانون السلطة القضائية من جميع الأفكار والمقترحات. وقال المستشار محمود حلمى الشريف سكرتير عام نادى القضاة والمتحدث باسم النادى، إن اللجنة التى شكلها مجلس القضاء الأعلى لا تعنينا فى شىء، مؤكدا على أن مشروع قانون السلطة القضائية الذى ستعده الجنة التى شكلها نادى القضاة ويرأسها المستشار أحمد الزند رئيس النادى ويشترك فى تشكيلها عدد من رؤساء أندية الأقاليم لن يتم رفعه أو تقديمه للجنة المشكلة برئاسة المستشار أحمد مكى لأنها ليست جهة مختصة، مشيرا إلى أنهم سيعدوا مشروعا يقدموه للجهات المختصة ومن بينها مجلس القضاء الأعلى. وأنشأت اللجنة صفحة على موقع الفيس بوك باسم "our law"، وبريدين إلكترونيين هما [email protected]، 0ur law@hotmail.
