لجنة تعديل قانون السلطة القضائية تعقد أول اجتماعاتها اليوم برئاسة "مكى"

تعقد لجنة تعديل قانون السلطة القضائية التى شكلها مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار أحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض السابق، اجتماعها الأول مساء اليوم السبت، بمقر قاعة اجتماعات مجلس القضاء الأعلى بدار القضاء العالى.
وقال المستشار أحمد مكى، رئيس اللجنة، إن أعضاء اللجنة سيطرحون أفكارهم والمحاور الأساسية للتعديلات المقترحة فى قانون السلطة القضائية والتى استمدتها اللجنة من خلال اقتراحات القضاة فى هذا الشأن، بالإضافة إلى استعراض الأفكار الأولية التى طرحتها اللجنة منذ تشكيلها الثلاثاء الماضى.
وأوضح مكى أن اللجنة ستبحث خلال الاجتماع كيفية تنظيم الاتصال بجميع القضاة سواء فى نادى القضاة الرئيسى ونوادى الأقاليم والمحاكم، وكافة المعنيين بشئون العدالة من جمعيات حقوق الإنسان والمجتمع المدنى ونقابة المحامين والنقابات المهنية الأخرى، مضيفا أن قانون السلطة القضائية يخص الأمة كلها وليس القضاة فقط، مؤكدا أن مشروع القانون سيتم عرضه على كافة القضاة فى جمعياتهم العمومية بالمحاكم ونوادى القضاة.
وأكد مكى أنه يأمل فى يكون مشروع قانون السلطة القضائية الذى ستعده اللجنة أول خطوة فى طريق بناء الدولة الحديثة وتحقيق الاستقرار، مشيرا إلى أن القانون ينظم السلطة القضائية إحدى سلطات الدولة التى نعتبرها أهم من السلطتين التنفيذية والتشريعية على حد تعبيره، موضحا أن القضاء المصرى يؤدى عمله المنوط به وملتزم به طوال السنوات الماضية رغم ما طال السلطتين التنفيذية والتشريعية من تشوهات.
وتضم اللجنة التى شكلها مجلس القضاء الأعلى لدراسة وتعديل قانون السلطة القضائية برئاسة المستشار أحمد مكى، عضوية المستشارين أحمد محمد سليمان رئيس الاستئناف وسعيد محمد أحمد المحامى العام بنيابة النقض، وأحمد فتحى أورمة رئيس الاستئناف ومحمود عطية أبو شوشة رئيس المحكمة، وأحمد محمد حمدان وكيل النيابة بالنقض، وتبدأ عملها رسميا اليوم، وستقوم بالتواصل مع القضاة لمعرفة آرائهم ومقترحاتهم فى تعديل قانون السلطة القضائية من خلال جلسات الاستماع أو من خلال مخاطبتهم كتابيا بما يتم وكذلك لتقديم المقترحات.