تشكيل لجنة برئاسة «مكي» لتعديل قانون السلطة القضائية

قرر المستشار حسام الغرياني، رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، تشكيل لجنة لدراسة وتعديل قانون السلطة القضائية، برئاسة المستشار أحمد مكي، نائب رئيس محكمة النقض السابق.
وقال مكي إن المستشار محمد عبد العزيز الجندي، وزير العدل، استقبل القرار بترحاب شديد. وأضاف أن الوزير أبلغه «خذوا من صلاحيات وزير العدل ما شئتم».
وأوضح أن اللجنة، التي تشكلت بعضوية المستشارين أحمد محمد سليمان رئيس الاستئناف، وسعيد محمد أحمد المحامى العام بنيابة النقض، وأحمد فتحى أورمة رئيس الاستئناف، ومحمود عطية أبو شوشة، وأحمد محمد حمدان وكيل النيابة بالنقض، ستبدأ عملها السبت المقبل، في اجتماع تمهيدي، مشدداً على أن حواراً سيتم فتحه حول القانون بين القضة، والمواطنيين المعنيين من خلال جلسات الاستماع أو من خلال مخاطبتهم كتابيا بما يتم وكذلك لتقديم المقترحات.
وأعرب مكي عن أمله في الانتهاء من التعديلات على قانون السلطة القضائية، وإقرارها من المجلس العسكري، قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة، موضحاً أن أبرز الآمال المنتظر تحقيقها من تعديلات القانون، نقل تبعية التفتيش القضائي من وزارة العدل، إلى مجلس القضاء الأعلى، بالشكل الذي يضمن استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية، بجانب إلغاء ندب القضاة للعمل في المصالح الحكومية.وتقرر أن يكون مقر اللجنة بإحدى قاعات دار القضاء العالي.