حافظ الاقتصاد المصرى على وتيرة النمو رغم الظروف الصعبة التى تحيط بالمنطقة وأزمة الطاقة والصراع فى الخليج العربى والحرب الإسرائيلية الأمريكية والإيرانية مما يزيد الموقف اشتعالاً فى وسط هذه الظروف حقق احتياطى مصر من النقد الأجنبى فى البنك المركزى أكثر من 52 مليار دولار رغم المشاكل التى تعترض سلاسل الإمدادات وتراجع تحويلات المصريين بالخارج إلا أن الصادرات المصرية من السلع المُصنعة والمنتجات الذاتية والزراعية ساهمت فى زيادة عائدات مصر من العملة الصعبة نظراً لأهمية الصادرات كمورد مهم لمصر من النقد الأجنبى إضافة لتحقيق مصر مخزوناً استراتيجياً من السلع الغذائية يتراوح بين 6 أشهر إلى سنة من خلال زيادة الإنتاج المحلى من الإنتاج الزراعى وتصدير محاصيل جديدة من المنتجات الزراعية إلى الأسواق الأوروبية والعالمية والعربية .. مصر قادرة على تحقيق التوازن بين الاحتياجات والصادرات خاصة فى ظل النمو الكبير للإنتاج الزراعى فى الأراضى الجديدة وتحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواجن والبيض والسكر والأرز وارتفاع معدلات الاكتفاء الذاتى من القمح وتحقيق اكتشافات جديدة فى البترول والغاز تساهم فى سد الاحتياجات إضافة للثروة المعدنية الضخمة التى تمتلكها الأراضى المصرية حيث تسعى البلاد لعقد شراكات مع كبرى الشركات العالمية لاستغلال الثروة المعدنية ، إضافة إلى صناعات البتروكيماويات وإنتاجها لمستلزمات الإنتاج للعديد من الصناعات، إضافة إلى الأسمدة الكيماوية والنتروجينية والفوسفاتية. نحن قادرون على تحقيق دورة الصناعة والاهتمام بالصناعات المُغذية والوسيطة بما يسهم فى توفير الاحتياجات وزيادة مصادر الثروة.