الطفرة التى يشهدها القطاع الزراعى وزيادة إنتاج المحاصيل خاصة التصديرية ساهمت فى زيادة موارد الدولة فى ظل اضطراب سوق النقل البحرى والاتجاه للتوسع فى الصناعات الغذائية لتكون قادرة على النمو المستمر وزيادة عائدات التصدير التى تجاوزت 7 مليارات دولار بجانب زيادة صادرات المحاصيل الزراعية الطازجة كالبطاطس والموالح والخضر والفاكهة. مصر تمتلك قاعدة زراعية جيدة تتيح لها ليس فقط تصدير المنتجات الزراعية بل أيضًا توفير التقاوى الجيدة والمحسنة من خلال الصوب الزراعية المنتشرة فى معظم أنحاء البلاد والذى قاد الرئيس السيسى إدخالها إلى الزراعة المصرية حتى أصبحنا لا نعرف فاصل العروات فى الكثير من المحاصيل إضافة للتجفيف مثلما يحدث فى الطماطم والبصل والثوم لتوفير مصادر أكثر لتصدير الحاصلات الزراعية بعد التوسع فى الرقعة الزراعية، وزراعة الصحراء فى الدلتا الجديدة أو فى غرب وجنوب البلاد مما ساهم فى زيادة الإنتاج الزراعى حتى أصبح عنصرًا مهمًا فى التصدير للخارج بجانب التوسع فى الصناعة وتوجيه بعضها للتصدير للخارج مثلما يحدث فى ملف صناعة السيارات. مصر تمتلك فرصًا مهمة فى كل المجالات بما فيها ما يحدث من توسع فى تعميق الصناعة وتوطينها والاستفادة من القدرات المصرية فى إنتاج الأسمدة الأزوتية والفوسفاتية كعنصر مهم فى الزراعة المصرية. نحن مقبلون على فترة مهمة من أجل زيادة الصادرات والوصول بها إلى مائة مليار دولار مع خفض الواردات وقصرها على مستلزمات الإنتاج غير المتوافرة محليًا مع التوسع فى زيادة إنتاجنا من مستلزمات الإنتاج وتشجيع الصناعات القائمة عليها مثل صناعة البتروكيماويات وغيرها من الصناعات القادرة على إنتاج مستلزمات الإنتاج سواء للصناعة أو الزراعة. قدرة مصر على زيادة الإنتاج الزراعى والصناعى تجعلنا مؤهلين لتحقيق طفرة كبيرة فى الصادرات وتعزيز قدرة الخزانة المصرية على توفير العملة الصعبة إضافة لما تشهده مصر من تعزيز ملف الطاقة والاكتشافات الجديدة للبترول والغاز.