أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تضع ملف توفير الطاقة وترشيد الاستهلاك على رأس أولوياتها في المرحلة الحالية، في ظل التحديات المرتبطة بارتفاع تكاليف الوقود عالميًا وتأثيرها على قطاع الكهرباء. وأوضح أن الحكومة اضطرت إلى إجراء تعديلات في أسعار الكهرباء، مع مراعاة البعد الاجتماعي وحماية الفئات محدودة الدخل، حيث تم استثناء الشرائح السكنية العادية من الزيادات. وأشار إلى أن الزيادات اقتصرت على الشريحة الأعلى استهلاكًا التي تتجاوز 2000 كيلو وات/ساعة، بينما طُبقت النسبة الأكبر من الزيادات على الأنشطة غير السكنية مثل القطاعات التجارية والصناعية، بهدف عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية. وأضاف مدبولي أن الدولة بدأت بالفعل في تطبيق سياسات لترشيد استهلاك الطاقة داخل مؤسساتها الحكومية، من خلال تقليل استخدام الوقود وإعادة تنظيم معدلات التشغيل في بعض المشروعات القومية كثيفة الاستهلاك للطاقة.