قال خبراء في مجال الكهرباء إن زيادة أسعار استهلاكها مؤخرًا ستثقل كاهل الفقراء ومحدودي الدخل في البلاد، مُحذرين من أنها قد تؤدي إلى تفاقم الأزمة بشكل كبير. واعتبر الدكتور نجار حسن، أستاذ الطاقة بجامعة عين شمس، أن زيادة أسعار الكهرباء، التي أعلن عنها الخميس، لن تعود بالنفع على القطاع، بل قد تؤدى إلى تفاقم الأزمة أكثر، لافتًا إلى أن الحل ليس في زيادة أسعار الكهرباء، بل في توفير آليات توليد الكهرباء عبر إنشاء محطات. وأوضح «حسن» أن وزارة الكهرباء لم تستطع إضافة أي قدرات توليدية قبل 5 سنوات، بالإضافة إلى العجز عن توفير كميات من الوقود للمحطات. وكان محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أعلن الخميس الماضي، رفع أسعار شرائح استهلاك الكهرباء، بنسبة تتراوح من 10 إلى 50%، لرفع الدعم نهائيًّا عن الكهرباء بالكامل في غضون 5 سنوات، مع مراعاة البعد الاجتماعي لمحدودي الدخل. وأضاف «حسن» أن المواطن البسيط عادة هو من يتحمل العبء في زيادات أسعار الكهرباء، قائلاً: «الحكومة حملت عبئًا على المواطن الغلبان»، منوهًا بأن زيادة 50% على الشرائح محدودي الدخل نسبة كبيرة، في حين يفترض عدم المساس بمحدودي الدخل والعمل على توفير جميع الخدمات لهم مدعمة. وقال أستاذ الطاقة بجامعة عين شمس إن زيادة الأسعار اعتبارًا من استهلاك الشهر الجاري، وتحصيل الزيادة على فاتورة شهر أغسطس المقبل، سيؤديان إلى حدوث حالة من الغضب العارم في نفوس المواطنين، لأن الأسعار ستزداد والخدمة دون أي تطور يذكر، والانقطاعات مستمرة. وتساءل: «ماذا سيكون رد وزارة الكهرباء على المواطنين، أو بالأحرى الحكومة التي اعتمدت هذه الزيادات في أسعار فواتير الكهرباء على المواطنين المتضررين». وقال الدكتور سامر مخيمر، المتحدث الرسمى باسم «ائتلاف العاملين بالكهرباء» والرئيس السابق لهيئة المفاعلات النووية، إن الزيادات في شرائح استهلاك الكهرباء، بمثابة تعبير واضح عن «فشل وجهل إدارة وزارة الكهرباء والطاقة وتحميل هذا الفشل والجهل إلى الشعب المصري»، مطالبًا بتعديل هذا القرار وعدم الاقتراب من محدودي الدخل نهائيًّا. وأوضح «مخيمر» أن الحكومة تعمد على عدم الاقتراب من رجال الأعمال، بينما تقترب من المواطن البسيط ومحدود الدخل، الذى يشكل نسبة 90% من المصريين. وأضاف «مخيمر» أنه كان من المفترض تعديل شرائح الكهرباء بصورة عادلة من خلال زيادة الأسعار للشرائح الأعلى استهلاكًا، التي تزيد على 650 كيلو وات ساعة ليدفع سعر الكيلو وات ساعة وفقًا لسعرها العالمي، بناء على أسعار الوقود العالمية والتكلفة الفعلية للكهرباء. من ناحية أخرى، رأى حسن يونس، وزير الكهرباء المصري الأسبق، أن الزيادة المالية المستهدف تحصيلها من الكهرباء في العام المالى الجديد 2014/2015 والمقدرة ب 11.3 مليار جنيه، ستساعد قطاع الكهرباء في الوفاء بالتزاماته وتنفيذ عدد من المشاريع الخاصة بالمحطات، بالإضافة إلى تقديم خدمة أفضل للمستهلك. وأضاف «يونس» أن الزيادات الجديدة في شرائح استهلاك الكهرباء الخاصة بمحدودي الدخل شهدت زيادات «غير مؤثرة»، بينما الشرائح الأعلى استهلاكًا في الزيادات هي التي ستدفع مبالغ مالية «مناسبة» إلى حد ما نظير حصولهم على الخدمة الكهربائية. وعن رفع دعم الكهرباء بالكامل في غضون 5 سنوات، قال وزير الكهرباء الأسبق إن هذا القرار جيد شريطة أن يتم رفع الدعم بالكامل عن الشرائح الأعلى استهلاكًا، وليس رفع الدعم بالكامل عن الشرائح الخاصة بمحدودي الدخل، لأنه توجد فئات في مصر تحتاج إلى دعم على كل الشرائح وليس الكهرباء. وقال محمد اليماني، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، إن «الزيادات في الشرائح الجديدة لن تزيد الأعباء على محدودي الدخل على الإطلاق»، مشيرًا إلى أن مجلس الوزراء قام بعمل العديد من الدراسات ولديه إحصائيات بمتوسطات الاستهلاك للأسر المصرية، مضيفًا أن الزيادات الجديدة في شرائح الاستهلاك لا تمثل 1% من إنفاق دخل الأسرة المصرية. وأعلن وزير الكهرباء، في مؤتمر صحفي الخميس الماضي، أن استهلاك القطاع التجاري، خاصة المحال، 60% منها يخضعون لشريحة استهلاك من صفر إلى 100 كيلووات شهريًّا، لترتفع فاتورة الاستهلاك من 27 إلى 33 جنيهًا بواقع 6 جنيهات شهريًّا. كانت البيانات الرسمية لوزارة الكهرباء قد أوضحت الأسعار الجديدة لشرائح الاستهلاك، حيث ارتفع سعر الكهرباء للشريحة الأولى والتي تستهلك من صفر حتى 50 كيلووات شهريًّا من 5 قروش إلى 7.5 قرش بنسبة زيادة 50%، وهذه أول زيادة تشهدها تلك الشريحة منذ عشرات السنين والتي تمثل محدودي الدخل وتم استثناؤها من الزيادات السابقة، وتمت إضافة الشريحة الثانية (لأول مرة)، والتي تستهلك من 51 حتى 100 كيلووات شهريًّا بسعر 14.5 قرش، وارتفع سعر الكهرباء للشريحة الثالثة من 101حتى 200 كيلووات شهريًّا من 12 إلى 16 قرشًا بنسبة زيادة 33.3%. وارتفع سعر الكهرباء للشريحة الرابعة من 201 حتى 350 كيلووات شهريًّا من 19 قرشًا إلى 24 قرشًا بنسبة زيادة 26.3%، وارتفع سعر الكهرباء للشريحة الخامسة من 351 حتى 650 كيلووات من 29 قرشًا إلى 34 قرشًا بنسبة زيادة 17.2%، وارتفع سعر الكهرباء للشريحة السادسة من 651 كيلووات حتى 1000 كيلوات من 53 إلى 60 قرشًا بنسبة زيادة 13.2%. وارتفع سعر الكهرباء للشريحة السابعة أكثر من 1000 وات من 67 إلى 74.5 قرش، بنسبة زيادة 11.1%، وفقًا للبيانات الرسمية.
