مليارا جنيه حصيلة الخزانة من رفع فاتورة الكهرباء

تبدأ وزارة الكهرباء والطاقة في تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور هشام قنديل بزيادة اسعار شرائح استهلاك الكهرباء المنزلية الست تدريجيا بداية من الشهر الحالي علي ان يستثني من هذا القرار الشريحة الاولي والتي تمثل نحو‏25%‏ من اجمالي عدد المشتركين. والبالغ عددهم28 مليون مشترك وتحقق هذة الزيادة نحو2 مليار جنيه تسهم في العجز بقطاع الكهرباء البالغ حاليا16 مليار جنيه سنويا.
واوضح الدكتور اكثم ابو العلا المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء ووكيلها الاول ان الهدف من تحريك اسعار الكهرباء يأتي لتحقيق التوازن بشركات الكهرباء التي تعاني منه منذ ثبات اسعار الكهرباء منذ عام2008 في ظل زيادة جميع المدخلات في صناعة الكهرباء وتم تدعيم محدود الدخل حتي الشريحة الرابعة التي تستهلك650 كيلووات, واضاف ان الزيادة تحقق العدالة الاجتماعية حيث لا تمس الشريحة الاولي والتي يبلغ استهلاكها50 كيلووات حيث تباع كما هي بسعر5 قروش فقط دون أي زيادة وهي تعادل نحو50 الف وات في الساعة حيث ان الكيلووات يساوي100 وات وهي كافية لتحقيق اغراض الاسرة خلال شهر.
واشار ابو العلا الي ان اسعار الشرائح الجديدة مقارنة بالقديمة هي الشريحة الاولي من1 كيلووات في الساعة حتي50 بسعر5 قروش لم يتم تحريكها والثانية من51 الي200 كيلووات كانت بسعر11 قرش اصبحت11.5 قرش والثالثة تبدأ من201 الي350 كيلووات تباع بسعر16 قرش اصبحت5,17 قرشا والرابعة من351 الي650 كيلووات كانت24 قرشا واصبحت27 قرش بزيادة3 قروش والخامسة تبدأ من651 الي1000 كيلووات ب39 قرشا اصبحت ب45 بزيادة6 قروش والشريحة السادسة والاخيرة لاكثر من1000 كيلووات كانت تباع بنحو48 قرشا اصبحت57 قرشا أي بزيادة9 قروش.
واكد ان هذه الزيادة لا تمس محدودي الدخل الذين يستهلكون كهرباء حتي الشريحة الرابعة والتي تباع بأقل من سعر تكلفة انتاج الكهرباء البالغ40 قرشا وتجبر من يستهلكون الشرائح الكبري الي ترشيد الاستهلاك وكذلك وصول الدعم لمستحقيه من محدودي الدخل دون تمييز بينهم لتحقيق العدالة الاجتماعية بين ابناء الشعب الواحد.