أكّد الدكتور حسن يونس -وزير الكهرباء والطاقة- أن "أي حديث عن زيادة أسعار الكهرباء مجرد تكهّنات وتوقّعات، احترف البعض إطلاقها خلال أوقات معينة من كل عام؛ خاصة في بداية السنة أو نهايتها، ولا يوجد لها أساس في الواقع". وأضاف "يونس": "لم تصدر أية تعليمات أو توجيهات إلى شركات توزيع الكهرباء في مختلف المحافظات بتغيير أسعار الشريحة المحاسبية التي تتعامل عليها حتى عام 2008؛ وفقاً لقرار مجلس الوزراء السابق، الخاص بتحديد شرائح الاستهلاك". وقال وزير الكهرباء والطاقة: "إن أي جديد في أسعار الكهرباء، تتمّ دراسته جيداً داخل مجلس الوزراء المنوط به تحديد الأسعار؛ وفقاً لدراسات واستطلاعات تتم بشفافية تراعي محدودي الدخل بصفة عامة"؛ كما جاء بصحيفة الأهرام. وأوضح الوزير أن الدولة تقدّم دعماً بلغ 4.3 مليار جنيه، تتحمله شركات الكهرباء، يستفيد منه نحو 98% من المشتركين؛ وذلك برغم ارتفاع تكلفة إنتاج "كيلووات/ ساعة" من الكهرباء، والذي يبلغ حالياً 19 قرشاً. وأشار الدكتور حسن يونس إلى أنه يمكن لأي مواطن حساب فاتورة استهلاكه بمعرفته؛ وفقاً للشرائح المعمول بها في القطاعات التجارية داخل كل شركة، على أساس: - الشريحة الأولى: تبدأ من 1 ك إلى 50 ك بسعر 5 قروش. - والثانية: من 51 ك إلى 200 ك بسعر 11 قرشاً. - والثالثة: من 201 ك إلى 350 ك بسعر 16 قرشاً. - والرابعة: من 351 ك إلى 650 ك بسعر 24 قرشاً. - والخامسة من 651 ك إلى 1000 ك بسعر 39 قرشاً. - ومن يستهلك فوق ألف كيلو وات، يحاسب بسعر 48 قرشاً.