أكد الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة أن أي حديث عن زيادة أسعار الكهرباء مجرد تكهنات وتوقعات احترف إطلاقها البعض خلال اوقات معينة من كل عام. خاصة في بداية السنة أو نهايتها ولايوجد لها أساس في الواقع.وأضاف أنه لم تصدر أي تعليمات أو توجيهات الي شركات توزيع الكهرباء في مختلف المحافظات بتغيير أسعار الشريحة المحاسبية التي تتعامل عليها حتي عام2008 وفقا لقرار مجلس الوزراء السابق الخاص بتحديد شرائح الاستهلاك وقال يونس أن أي جديد في أسعار الكهرباء تتم دراسته جيدا داخل مجلس الوزراء المنوط به تحديد الأسعار وفقا لدراسات واستطلاعات تتم بشفافية تراعي محدودي الدخل بصفة عامة. وأوضح أن الدولة تقدم دعما بلغ4,3 مليار جنيه تتحمله شركات الكهرباء يستفيد منه نحو98% من المشتركين وذلك رغم ارتفاع تكلفة إنتاج كيلو وات/ ساعة من الكهرباء والذي يبلغ حاليا19 قرشا. وأشار الوزير إلي أنه يمكن لاي مواطن حساب فاتورة استهلاكه بمعرفته وفقا للشرائح المعمول بها في القطاعات التجارية داخل كل شركة علي اساس الشريحة الاولي تبدأ من1 ك إلي50 ك بسعر5 قروش والثانية من51 إلي200 ك بسعر11 قرشا والثالثة من201 إلي350 ك بسعر16 قرشا والرابعة من351 إلي650 ك بسعر24 قرشا والخامسة من651 إلي1000 ك/ وات بسعر39 قرشا ومن يستهلك فوق الف كيلو وات فيحاسب بسعر48 قرشا.