تحقيق محمود مقلد ومني البديوي: رحب رجال الأعمال والخبراء بتصريحات الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة الخاصة بمنح كل التسهيلات للقطاع الخاص الذي يريد الاستثمار في قطاع الكهرباء عن طريق اتباع جميع القواعد العالمية في مختلف مناطق الجمهورية وبدون أية شروط، المستثمرون أكدوا أن قطاع الكهرباء من أهم القطاعات الجاذبة للاستثمار في الفترة الحالية فمصر هي الدولة الأولي في استثمارات هذا القطاع وهي الرائدة في تكوين شبكة كهرباء عربية مشتركة بين كل الدول العربية وأن الوقت الآن مناسب جداً لدخول القطاع الخاص في استثمارات المرافق العامة التي أرهقت ميزانية الدولة مشيرين إلي أن ذلك سيعمل علي تحقيق المنافسة وتحسين الخدمة. ومن جانبهم أكد الخبراء أن دخول القطاع الخاص لابد أن يكون علي أسس سليمة لكي لاتزيد الأسعار.. "العالم اليوم" ناقشت القضية من مختلف الجوانب لمعرفة آثار مشاركة القطاع الخاص في استثمارات الكهرباء وأهم المجالات المطروحة للاستثمار والسلبيات التي يمكن أن تنتج عن مشاركة القطاع الخاص خاصة أن بداية هذا العام سنة 2005 شهدت منح شركات خاصة تراخيص للاستثمار في قطاع الكهرباء عن طريق جهاز تنظيم مرفق الكهرباء الذي أعطي لنفسه الحق في إلغاء التراخيص وفرض الغرامات علي الشركة التي تخالف القواعد الخاصة بمنع الاحتكار والتحالفات الضارة مقابل إعطاء هذه الشركات الحرية في تحديد التعريفة وأسعار الخدمة بالإضافة إلي جميع المزايا المنصوص عليها حسب قانون حوافز الاستثمار، فهل يكون دخول القطاع الخاص بداية لعهد جديد لقطاع الكهرباء يعتمد علي المنافسة والخدمة الجيدة أم أن دخول القطاع الخاص للاستثمار في قطاع الكهرباء سيؤدي إلي زيادة في الأسعار وبالتالي زيادة الأعباء علي المستهلك؟ في البداية أكد الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة ترحيبه بمشاركة القطاع الخاص في مشروعات الكهرباء حسب القواعد العالمية مشيراً إلي أنه لا توجد أية عقبات أمام القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات قطاع الكهرباء حيث يتبع القطاع القواعد العالمية وأن جميع مناطق الجمهورية مفتوحة أمامه للعمل فيها من أجل المنافسة وتحسين الخدمة، موضحاً أن هناك فرصاً كبيرة للقطاع الخاص منها امكانية استئجار شبكات القطاع وخطوطه لنقل الكهرباء للمناطق التي يريدها وفقاً لقواعد يحددها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء الوحيد الذي يملك سلطة منح التراخيص للعمل في هذه المجالات. الدكتور حسن يونس أضاف أن القطاع الخاص شريك أساسي في عمليات التنمية في مصر وله إسهاماته الكبيرة حيث سبق له القيام بعدد من المشروعات حيث تبلغ طاقة المشروعات التي قام بتنفيذها من خلال الرخص التي حصل عليها حتي الآن حوالي 20 ميجاوات وتتواجد في البحر الأحمر وجنوب سيناء وعن امكانية طرح أسهم شركات انتاج ونقل وتوزيع الكهرباء بالبورصة أو مشاركة القطاع الخاص فيها قال وزير الكهرباء إن هذا الكلام غير صحيح وغير وارد بالمرة في الوقت الحالي نظراً للدعم الذي تقدمه الدولة لمحدودي الدخل الذي يصل إلي 3 مليارات جنيه سنوياً. الإنتاج والتوزيع أما الدكتور مختار الشريف الخبير الاقتصادي فيوضح أن الحديث عن دخول القطاع الخاص في الاستثمار في قطاع الكهرباء يفرض علينا أن نفرق بين الإنتاج والتوزيع فالإنتاج في هذا القطاع يحتاج إلي استثمارات ضخمة جداً تقدر بالمليارات لأن إنشاء أية محطة كهرباء يحتاج إلي أموال ضخمة حيث إن الحد الأدني لتكلفتها 2 مليار دولار وأعلي من هذا الرقم. ولذلك فان مجال الإنتاج لا يستطيع القطاع الخاص المصري اقتحامه ويمكن أن يتم تنفيذه من خلال مشاريع ال B.O.T فهي عملية مكلفة جداً ولهذا فانه رغم ترحيب وزارة الكهرباء بدخول القطاع الخاص فاننا لم نجد لها أي صدي حتي الآن والحكومة هي التي تتولي هذه العملية خاصة داخل المنظور التصديري للخارج. أما بالنسبة للتوزيع الخاص بالمستهلكين فهذا موضوع حديث في مصر وكان موجوداً قبل القرن الماضي وكانت الشركات الخاصة القائمة بعمليات التوزيع تراعي ظروف المستهلك أما الآن فالمشكلة أن الشركات الجديدة تتعامل مع المستهلك علي أنه فئة واحدة رغم ما يقال عن تقسيم الاستهلاك إلي شرائح مختلفة. ولذلك فان دخول القطاع الخاص في هذا المجال الاستثماري المهم يتطلب ضرورة أن تتم مراعاة البعد الاجتماعي للمستهلكين وهو ما يتطلب حتمية إنشاء هيئة قومية لتنظيم توزيع الكهرباء علي غرار الهيئة القومية للاتصالات حتي تتم مراعاة مصلحة المستهلك ومستثمري القطاع الخاص في الكهرباء مثل فكرة التليفونات المحمولة وذلك لحماية المستهلكين ذوي الشرائح محدودة الدخل.
