تحقيق: محمود مقلد - أحمد الشربيني دعا سامح فهمي وزير البترول رجال الأعمال والمستثمرين الي استثمار اموالهم في قطاع البترول وقال الوزير اثناء اجتماعه بلجنة الطاقة والانتاج بمجلس الشوري ان احتمالات الفشل في قطاع البترول اصبحت ضئيلة للغاية. من ناحيتهم رحب رجال الاعمال والمستثمرون بدعوة الوزير، واكدوا ان انشاء شركة مصرية للاستثمارات البترولية خطوة مهمة جدا ومطلوبة لانها ستساعد بشكل كبير في جذب عدد كبير من المستثمرين للاستثمار في هذا المجال مؤكدين ان احجام رجال الاعمال عن الاستثمار في قطاع البترول خلال الفترة الماضية يعود الي عدم امتلاكهم الخبرة الكافية وزيادة مخاطر الاستثمار والعائد والربحية بالاضافة الي عدم وجود التشجيع الكافي للمستثمرين وعدم وجود حوافز تشجعهم علي الاستثمار في قطاع البترول. الخبراء ايضا اكدوا ان هناك فرصا عديدة ومتنوعة في قطاع البترول لكنها تحتاج الي دراسة وخبرات وتمويل وهذا يمكن تحقيقه خلال الفترة القادمة عن طريق وجود تحالفات وشراكة عدد من رجال الاعمال. الجدير بالذكر ان وزارة البترول نجحت هذا العام في توقيع اكثر من 38 اتفاقية بترولية وهو رقم لم يتحقق من قبل بالرغم من المنافسة الشديدة التي تشهدها اسواق البترول. فهل ستشهد الايام القادمة دخول القطاع الخاص المصري للاستثمار في قطاع البترول خصوصا بعد تصريحات وزير البترول بامكانية انشاء شركة مصرية للاستثمارات البترولية او انشاء صندوق لاستثمار اموال المصريين في قطاع البترول. ضعف المشاركة جمال الناظر رئيس جمعية رجال الاعمال المصريين يؤكد ان استثمارات القطاع الخاص المصري مازالت ضعيفة بالفعل في قطاع البترول وذلك يرجع الي عدة اسباب اهمها ان الاستثمار في ذلك القطاع يحتاج الي خبرات معينة وامكانيات مادية ضخمة لا تتوافر للكثير من رجال الاعمال المصريين بالاضافة الي احتكار الشركات متعددة الجنسيات الاجنبية والكبيرة لمختلف قطاعات البترول علي المستوي العالمي. ويشير الي ان دعوة وزير البترول المهندس سامح فهمي لرجال الاعمال بالاستثمار في هذا القطاع من خلال آليات محددة ربما تفتح المجال امام المستثمرين المصريين لدخول هذا القطاع وان كانت مساهمة رجال الاعمال ستتم في اطارات محدودة وباعداد قليلة مقارنة بالاستثمار في مجالات اخري. ويضيف الناظر ان تلك المسألة ليست في مصر فقط ولكنها تسير بنفس النمط في دول عربية اخري تعتمد علي البترول كمورد اقتصادي رئيسي ورغم ذلك فان الشركات الاجنبية هي التي تسيطر علي مجالات الاستثمار في قطاع البترول بتلك الدول بداية من عمليات الاكتشاف والتكرير والاستخراج والتسويق والبيع وهي عمليات ليست بسيطة بالنسبة للشركات الصغيرة. ويضيف الناظر ان الدخول في تحالفات بين رجال الاعمال ربما تيسر دخولهم للاستثمار في قطاع البترول موضحا ان الاكتشافات البترولية الاخيرة بمختلف المناطق المصرية ستعمل علي جذب الاستثمارات في قطاع البترول بمختلف مجالاته وصناعاته. ويقول الناظر ان قطاع التعدين والقريب من قطاع الصناعات البترولية لحد ما من الممكن ان يكون اكثر جذبا للمستثمرين المصريين من البترول لانه الاكثر مناسبة لمجالات الاستثمار المصري رغم اننا مازلنا في مصر لم نستفد من الثروات التعدينية التي نملكها من خلال استثمارات متنوعة فمازالت الاستثمارات محدودة وغير كافية في هذا المجال رغم اهميتها في عملية تنمية الصناعة المصرية. اسباب الإحجام د.نوال التطاوي وزيرة الاقتصاد السابقة تري ان احجام رجال الاعمال المصريين خلال الفترة الماضية عن الدخول للاستثمار بشكل واسع في قطاع البترول يرجع الي سيطرة معظم الشركات الاجنبية علي اغلب مجالات قطاع البترول في مصر خلال الفترة الماضية. وتشير د.نوال الي ان الاحجام يرجع الي طبيعة مراحل تطور مشاركة رجال الاعمال في الحياة الاقتصادية بمصر عقب الثورة موضحة ان وزارة الاقتصاد كانت منذ فترة طويلة تعمل علي زيادة جذب رجال الاعمال للمساهمة في مختلف الاستثمارات ومن ضمنها الاستثمار بقطاع البترول. وتقول ان مبادرة رجال الاعمال لدخول هذا القطاع في الوقت الحالي تعود عليهم بالعديد من الفوائد اهمها استباق الفوز بمزايا الاستثمار بالقطاع مع قلة المشاركة به وخاصة مع موجة ارتفاع اسعار البترول عالميا والنقص في الوقود والطاقة الذي يصيب الاسواق العالمية. وتشير د.نوال الي ان حوافز الربح كافية بدفع رجال الاعمال لهذا القطاع خاصة لو تم تسهيل عملية المشاركة بوجود تحالفات او طرح اسهم شركات جديدة في هذا المجال للاكتتاب العام بالبورصة الذي يعمل علي تنشيط البورصة والاسواق ويعود بتدفقات مالية عديدة علي الاقتصاد القومي.
