قال خبراء مصريون في مجال الكهرباء إن زيادة أسعار استهلاكها مؤخرا، سيثقل كاهل الفقراء ومحدودي الدخل في البلاد، محذرين أنها قد تؤدي إلى تفاقم الأزمة بشكل كبير. واعتبر الدكتور نجار حسن أستاذ الطاقة بجامعة عين شمس بمصر، أن زيادة أسعار الكهرباء، التى أعلن عنها أول أمس الخميس"، لن تعود بالنفع على القطاع، بل قد تؤدى إلى تفاقم الازمة أكثر، لافتا إلى أن الحل ليس في زيادة أسعار الكهرباء، بل في توفير أليات توليد الكهرباء عبر إنشاء محطات. وأوضح حسن أن وزارة الكهرباء لم تستطع إضافة أى قدرات توليدية قبل 5سنوات، بالإضافة إلى العجز في توفير كميات من الوقود للمحطات. وكان محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، قد أعلن يوم الخميس الماضي رفع أسعار شرائح استهلاك الكهرباء، بنسبة تتراوح من 10 إلي 50%، لرفع الدعم نهائيا عن الكهرباء بالكامل في غضون 5 سنوات، مع مراعاة البعد الاجتماعي لمحدودي الدخل. وأضاف حسن في تصريحات خاصة لوكالة "الأناضول"، أن المواطن البسيط عادة هو من يتحمل العبْ في زيادات أسعار الكهرباء، قائلا "الحكومة حملت عبئا على المواطن الغلبان"، منوها أن زيادة 50% على الشرائح محدودي الدخل نسبة كبيرة، في حين يفترض عدم المساس بمحدودي الدخل والعمل على توفير جميع الخدمات لهم مدعمة. وأرى أستاذ الطاقة بجامعة عين شمس، أن زيادة الأسعار اعتبارا من استهلاك الشهر الجاري ، وتحصيل الزيادة على فاتورة شهر أغسطس/ آب المقبل، سيؤدى إلى حدوث حالة من الغضب العارم في نفوس المواطنين، لان الأسعار ستزداد والخدمة دون أي تطور يذكر، والانقطاعات مستمرة . وتساءل ، ماذا سيكون رد وزارة الكهرباء على المواطنين، أو بالأحرى الحكومة التي اعتمدت هذه الزيادات في أسعار فواتير الكهرباء على المواطنين المتضررين. وقال الدكتور سامر مخيمر المتحدث الرسمى باسم "ائتلاف العاملين بالكهرباء" والرئيس السابق لهيئة المفاعلات النووية، إن الزيادات فى شرائح استهلاك الكهرباء، بمثابة تعبير واضح عن "فشل وجهل إدارة وزارة الكهرباء والطاقة وتحميل هذا الفشل والجهل إلى الشعب المصري"، مطالبا بتعديل هذا القرار وعدم الاقتراب من محدودي الدخل نهائيا. وأوضح مخيمر أن الحكومة تعمد على عدم الاقتراب من رجال الاعمال، بينما تقترب من المواطن البسيط ومحدود الدخل، والذى يشكل نسبة 90% من المصريين. وأضاف مخيمر، أنه كان من المفترض تعديل شرائح الكهرباء بصورة عادلة من خلال زيادة الاسعار للشرائح الاعلى استهلاكا، التي تزيد عن 650 كيلو وات ساعة ليدفع سعر الكيلو وات ساعة وفقا لسعرها العالمي، بناء على أسعار الوقود العالمية والتكلفة الفعلية للكهرباء. من ناحية أخرى، رأى حسن يونس وزير الكهرباء المصري الأسبق، أن الزيادة المالية المستهدف تحصيلها من الكهرباء فى العام المالى الجديد 2014 /2015 والمقدرة ب 11.3 مليار جنيه، ستساعد قطاع الكهرباء فى الوفاء بالتزماته وتنفيذ عدد من المشاريع الخاصة بالمحطات، بالإضافة إلى تقديم خدمة أفضل للمستهلك. وأضاف يونس لوكالة "الأناضول"، أن الزيادات الجديدة في شرائح استهلاك الكهرباء الخاصة بمحدودي الدخل شهدت زيادات "غير مؤثرة"، بينما الشرائح الأعلى استهلاكا في الزيادات هي التي ستدفع مبالغ مالية "مناسبة" إلى حد ما نظير حصولهم على الخدمة الكهربائية. وعن رفع دعم الكهرباء بالكامل في غضون 5سنوات، قال وزير الكهرباء الأسبق، إن هذا القرار جيد شريطة أن يتم رفع الدعم بالكامل عن الشرائح الاعلى استهلاكا، وليس رفع الدعم بالكامل عن الشرائح الخاصة بمحدودي الدخل ،لأنه يوجد فئات في مصر تحتاج إلى دعم على كل الشرائح وليس الكهرباء. وقال محمد اليمانى المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء بمصر، إن "الزيادات في الشرائح الجديدة لن تزيد الأعباء على محدودي الدخل على الإطلاق"، مشيرا أن مجلس الوزراء قام بعمل العديد من الدراسات ولديه احصائيات بمتوسطات الاستهلاك للأسر المصرية، مضيفا أن الزيادات الجديدة في شرائح الاستهلاك لا تمثل 1% من انفاق دخل الأسرة المصرية. وأعلن وزير الكهرباء المصري فى مؤتمر صحفى يوم الخميس الماضي أن استهلاك القطاع التجاري، وخاصة المحلات،60% منها يخضعون لشريحة استهلاك من صفر إلي 100 كيلووات شهريا، لترتفع فاتورة الاستهلاك من 27 إلي 33 جنيه بواقع 6 جنيهات شهريا. كانت البيانات الرسمية لوزارة الكهرباء قد أوضحت الأسعار الجديدة لشرائح الاستهلاك، حيث ارتفع سعر الكهرباء للشريحة الأولى والتي تستهلك من صفر حتى 50 كيلووات شهريا من 5 قروش إلي 7.5 قروش بنسبة زيادة 50%، وهذه أول زيادة تشهدها تلك الشريحة منذ عشرات السنين والتي تمثل محدودي الدخل وتم استثنائها من الزيادات السابقة، وتمت إضافة الشريحة الثانية (لأول مرة)، والتي تستهلك من 51 حتى 100 كيلووات شهريا بسعر 14.5 قرش، وارتفع سعر الكهرباء للشريحة الثالثة من 101حتى 200 كيلووات شهريا من 12 إلي 16 قرش بنسبة زيادة 33.3%. وارتفع سعر الكهرباء للشريحة الرابعة من 201 حتى 350 كيلووات شهريا من 19 قرشا إلي 24 قرشا بنسبة زيادة 26.3%، وارتفع سعر الكهرباء للشريحة الخامسة من 351 حتى 650 كيلووات من 29 قرشا إلي 34 قرشا بنسبة زيادة 17.2%، وارتفع سعر الكهرباء للشريحة السادسة من 651 كيلووات حتى 1000 كيلوات من 53 إلي 60 قرشا بنسبة زيادة 13.2%. وارتفع سعر الكهرباء للشريحة السابعة أكثر من 1000 وات من 67 إلي 74.5 قرشا، بنسبة زيادة11.1%، وفقا للبيانات الرسمية. ( الدولار= 7.14 جنيه مصري)
