منع ندب القضاة في الوزارات وضوابط لاختيار وكلاء النائب العام

أرشيف
أشارت مصادر مطلعة ان المسودة الأولى لمشروع قانون السلطة القضائية ألمعده بمعرفة لجنة مراجعة القانون المشكلة من مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار أحمد مكي، نائب رئيس محكمة النقض السابق.
وقال المستشار سعيد محمد، المتحدث باسم اللجنة، إن المسودة قابلة للتعديل وفق ما يرد إلى اللجنة من مقترحات، مشدداً على أنهم أرسلوا مسودة المشروع إلى جميع المحاكم والنيابات ونوادي الأقاليم والنادي العام.
وقد رصد المراقب أبرز التعديلات على قانون السلطة القضائية، وتمثلت في إلزام مجلس القضاء الأعلى بإصدار قرار، يتم نشره في الجريدة الرسمية، يبين فيه إجراءات تعيين المعاونين وضوابط اختيارهم، على نحو يحقق المساواة بين المتقدمين.
وجاء في القانون أن يكون النائب العام من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بمحاكم الاستئناف والنواب العامين المساعدين الذين سبق لهم الجلوس في دوائر محكمة النقض أو دوائر محاكم الاستئناف أربع سنوات على الأقل، وإلزام النيابة بالتفتيش على السجون أو أي مكان تنفذ فيه الأوامر المقيدة للحرية مرة على الأقل شهريا.
ومنع مشروع القانون ندب القضاة في المصالح الحكومية أو مجلس الشعب أو أي جهة أو ندبهم للتحكيم، ليتفرغوا تماما للفصل في القضايا وتحقيقا للمساواة بين القضاة وصيانة لسمعتهم، وقرر حظر تعيين القاضي خلال الثلاث سنوات التالية لانتهاء خدمته في أي منصب تنفيذي أو في المجالس النيابية دفعا للشبهات.
في المقابل، جدد المستشار أحمد الزند، رئيس نادي قضاة مصر، هجومه على لجنة القضاء الأعلى، وقال إن تشكيلها تم بقرار فردي من المستشار حسام الغرياني، رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، ولا تمثل المجلس بكامله، وأضاف أن النصوص الخاصة بتشكيل مجلس القضاء الأعلى، المقترحة من لجنة المستشار أحمد مكي، بها "نوع من التعصب والأنانية، وتزرع فتنة بين القضاة ومحكمة النقض"، بسبب تجاهل الأقدمية المطلقة التي تحكم القضاة منذ تعيينهم على درجة معاون نيابة، حسب قوله.
وشدد "الزند" على أهمية إبقاء نص الإعارة على ما هو عليه، مبرراً ذلك بالدخل المادي الضعيف للقضاة في مصر، في ظل حاجة القضاة لتأمين مستقبل أبنائهم. واختتم "الزند" تصريحاته مرحباً بإرسال اللجنة مشروع القانون إلى الجمعيات العمومية للقضاة لإبداء الرأي فيها.