لجنة "مكى" تضع الصيغة النهائية لقانون السلطة القضائية الأسبوع المقبل

أكدت أنها ستعرضه على "الأعلى للقضاء" بعد العيد مباشرة..

أكد المستشار سعيد محمد، المحامى العام بنيابة النقض، والمتحدث الرسمى باسم لجنة تعديل قانون السلطة القضائية التى يرأسها المستشار أحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض السابق، أن اللجنة ستستأنف اجتماعاتها الأسبوع المقبل، لمناقشة وتجميع باقى المقترحات التى وردت إليها مؤخرا ووضع تصور نهائى لكافة المقترحات حول تعديل القانون.
وقال محمد فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إنه من المنتظر أن يتم وضع الصيغة النهائية لمشروع قانون السلطة القضائية الأسبوع القادم على ضوء المقترحات التى قدمت للجنة، وتقديمه لمجلس القضاء الأعلى فى أول يوم عقب إجازة عيد الفطر المبارك، قائلا " نحن مستعجلون ونريد أن يتم إصدار قانون السلطة القضائية الجديد قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة".
وأضاف المتحدث باسم لجنة تعديل قانون السلطة القضائية، أنه عمل اللجنة ودورها سيتوقف عند حد تجميع المقترحات وعرضها على مجلس القضاء الأعلى، أما مناقشتها وعرضها على القضاة والنيابة العامة فهى مسئولية مجلس القضاء الأعلى، مشددا على أن المشروع الجديد للقانون سيكون توافقى وسيخرج برغبة القضاة.
وأوضح محمد أن اللجنة تلقت الكثير من الاقتراحات سواء من القضاة وأعضاء النيابة العامة أو نوادى قضاة الأقاليم، لافتا إلى أن الاقتراحات تتعلق بأغلب مواد القانون، ويتم بروزتها فى النهاية فى تصور كامل على شكل مواد.