تعديلات قانون السلطة القضائية حائرة

كتب حفني وافي‏:‏ لا يزال قانون السلطة القضائية حائرا بين لجنة المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة ولجنة المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض السابق‏.‏
ففيما أكد الزند أن لجنته هي اللجنة الرسمية التي يحق لها إجراء أي تعديلات علي القانون أعلن المتحدث باسم لجنة مكي عن مهلة‏15‏ يوما لتلقي اقتراحات القضاة بشأن القانون‏.‏
وقال الزند‏:‏ إن اللجنة القضائية التي شكلها النادي العام وبعض رؤساء النوادي الفرعية لتعديل قانون السلطة القضائية هي اللجنة الرسمية التي يحق لها إجراء أي تعديلات علي القانون‏.‏
وأشار إلي أن اللجنة التي شكلها المستشار حسام الغرياني برئاسة المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض السابق‏,‏ لا يمكنها إجراء أي تعديلات علي القانون بدون موافقة القضاة‏.‏
وأضاف في تصريحات ل الأهرام المسائي أن دور نادي القضاة الأساسي هو الدفاع عن حقوق القضاة وتعديل القانون هو من ضمن اختصاصات النادي العام‏,‏ وأضاف أن النادي العام سيستقبل أي مقترحات من القضاة بشأن تطوير القانون‏,‏ مشيرا إلي أنه لا يوجد أي اتصال بين لجنة نادي القضاة وبين لجنة المستشار مكي حتي الآن‏.‏
وأكد أن التعديلات النهائية سوف تكون لنادي القضاة لأنه يعبر عن إرادة القضاة‏,‏ مؤكدا أنه يمكن في الأيام المقبلة إجراء تنسيق مع لجنة مكي‏.‏
ومن ناحيته قال المستشار سعيد محمد المحامي العام لنيابات النقض المتحدث الإعلامي باسم لجنة مكي‏,‏ إن اللجنة ناقشت في جلساتها الأولي آلية العمل وتحديد جدول زمني للانتهاء من التعديلات بعد الاستماع إلي مقترحات القضاة‏,‏ وأضاف أن اللجنة أرسلت خطابات إلي نادي القضاة وإلي جميع النوادي الفرعية وإلي النائب العام لكي يتم ابلاغ جميع النيابات العامة وكذلك منظمات المجتمع المدني التي تهتم باستقلال القضاء من أجل ارسال اقتراحاتهم في شأن تعديل قانون السلطة القضائية‏,‏ مشيرا إلي أن اللجنة حددت‏15‏ يوما فقط لقبول التعديلات المقترحة من أي جهة قبل البدء في صياغة التعديلات القانونية‏.‏
وأضاف في تصريحات ل الأهرام المسائي أن اللجنة رجعت إلي توصيات مؤتمر العدالة لعام‏1986‏ ومشروع القانون المقدم من نادي القضاة عام‏1990,‏ وكذلك مشروع تعديلات عام‏2005,‏ وذلك من أجل الوقوف علي أنسب التعديلات لتدعيم استقلال القضاء‏.‏
وأكد أن اللجنة المكلفة ترحب بنتائج اللجنة القضائية المكلفة من نادي القضاة من أجل التوصل لقانون يناسب جميع القضاة‏.‏
وقال المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس نادي القضاة السابق أحد قيادات تيار الاستقلال القضائي إن التعديلات المقترحة التي تقوم بها اللجنة المشكلة برئاسة المستشار أحمد مكي بقرار رئيس مجلس القضاء الأعلي هي نفس التعديلات التي قام بها نادي القضاة في‏2006‏ وكانت اللجنة وقتها تضم العرياني ومكي عضويتها‏.‏
وأكد أن رئيس مجلس القضاء الأعلي هو في الأساس أحد قيادات تيار الاستقلال القضائي لذلك سيعمل علي دعم استقلال القضاء الكامل‏,‏ مشيرا إلي أن اللجنة التي شكلها المستشار أحمد الزند لن تأتي بجديد‏,‏ وأن المستشار أحمد مكي أعلن أنه يرحب بقبول أي مقترحات من أي تيار قضائي تدعم استقلال القضاء‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*