جلسات استماع للقضاة قبل طرح "السلطة القضائية"

قررت لجنة تعديل قانون السلطة القضائية برئاسة المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض السابق، وضع خطة لسماع رأي القضاة والقانونيين وذوي الشأن القضائي على مشروع اللجنة.
أكد المستشار أحمد مكي، أنه عقب الانتهاء من جلسات الاستماع، سيتم تقديم مشروع التعديل بصورته النهائية لمجلس القضاء الأعلى لمناقشته وإقراره وأكد "مكي" أنه تم إعداد مسودة لمشروع القانون الذي سيوزع على القضاة من خلال جمعياتهم العمومية بالمحاكم وكذلك نوادي القضاة بالقاهرة والأقاليم.
وأوضح أن المسودة ستتضمن جدولاً لعمل ملاحظات على مواد القانون وأخذ الرأي عليها.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة "مكي" بقاعة مجلس القضاء الأعلى مساء في اليوم في دار القضاء العالي، والتي مازالت منعقدة حتى الآن.
وأشار "مكي" إلى تلقي اعتراضات القضاة لعمل التصويب المناسب على المواد التي سيشملها تعديل قانون السلطة القضائية المرتقب.