عقب تصريحات "الزند" عن النائب العام.. "زكى": الوقت لا يسمح بالدخول فى معركة القضاء.. و"شكر": الزند يدافع عن القضاة حتى لو تجاوز فى حق الآخرين.. والميرغنى: محاولات للتستر على الفساد الموجود بالعدالة

أكد نبيل زكى، المتحدث الرسمى باسم حزب التجمع، أن الوقت الآن لا يسمح بالدخول فى معركة مع القضاء، خصوصًا مع اتساع الجبهات المفتوحة التى تناضل فيها القوى الثورية.
جاء ذلك ردًا على التصريحات التى أدلى بها المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، ل"اليوم السابع" حول مطالبة بعض القوى الثورية بإقالة النائب العام، وتطهير القضاء.
وأكد "زكى" أن مطالبة بعض القوى بضرورة تطهير القضاء، وإقالة النائب العام، تأتى لعدم فهمهم الكامل لكيفية إصدار الأحكام القضائية التى يتعامل فيها القاضى مع أوراق إن لم يتم إعدادها جيدًا لتغيرت معالم أية قضية.
وأشار "زكى" إلى أنه مع القضاء الطبيعى، رافضًا الدعوات لعمل قضاء استثنائى لأنها من الممكن أن تصيب ضحايا ليس لهم ذنب، وهو ما عانى منه اليسار المصرى عقب ثورة 1952، مشددًا على ضرورة أن يتم التعامل مع القضاء بقدر من التعقل.
وأوضح "زكى" أن "الزند" محق فى كلامه حول ضرورة أن يراعى نواب مجلس الشعب مبدأ الفصل بين السلطات، حتى لا تتدخل السلطة التشريعية فى قوانين السلطة القضائية، أما عن طلبه بمنح راحة لوكلاء النيابة لمدة أسبوعين فهذا فيه زيادة.
وقال "زكى" عن كلام "الزند" حول عدم السماح لأحد بأن يطالب بتطهير القضاء أو الإعلام: "هذا كلام خطير يتنافى مع حرية الرأى والتعبير، فالمطالبة بتطهير القضاء، أو حتى إقالة النائب العام، هو تعبير عن حرية الرأى، ورفض "الزند" له منزلق كان يجب ألا يقع فيه".
ومن جانبه، قال القيادى اليسارى عبد الغفار شكر: كون أحمد الزند رئيسًا لنادى القضاة يجعله يدافع عن القضاة حتى لو تجاوز فى حق الآخرين.
وأشار "شكر" إلى أن "الزند" محق فى عدم قدرة أى شخص على عزل النائب العام أو أحد من مساعديه، إلا أن المطالبة بإقالته جاءت لأن النيابة تأخرت فى التحرك ولم تقدم كل ما لديها من معلومات فى قضايا خطيرة مثل قضية مبارك، مؤكدًا أن نواب مجلس الشعب لم يخلطوا حتى الآن بين السلطات التشريعية والسلطة القضائية.
وأكد إلهامى الميرغنى، عضو الأمانة العامة للحزب الاشتراكى المصرى، أن هناك محاولات للتستر على الفساد الموجودة فى القضاء والعدالة، وأن الشارع المصرى سوف يأخذ خطواته ليحقق ما يريد بقرارات نابعة منه، ودون تفضل من أحد.
وأشار "الميرغنى" إلى أنه يحق للثوار أن يطالبوا بإقالة النائب العام، وعمل لجنة قضائية تطمئن الناس على سير محاكمة الرئيس المخلوع مبارك، والذى قام بتعيين النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، حتى تمنع ما يثار حول وجود إصرار على إخفاء العدالة.