أصبحت إقالة النائب العام محور مطالب مختلف القوى السياسية فى مصر خاصة بعد الأداء السىء والمتباطئ فى العديد من القضايا والأحداث وآخرها أحداث "موقعة بورسعيد". وكان عدد من معتصمي المحلة الكبرى، نظموا تظاهرات في ميدان التحرير للتضامن مع المعتصمين في الميدان والتأكيد على استكمال مطالب الثورة، رافعين لافتات تطالب بسرعة تسليم السلطة كما رددوا هتافات تندد بالنائب العام وتطالب بإقالته من منصبه، مشيرين إلى أنهم تظاهروا للتأكيد على أن الثورة مستمرة في كل المحافظات. فيما وصف النائب البرلمانى سعد الحسيني عن حزب الحرية والعدالة، رئيس لجنة الخطة والموازنة، النائب العام الحالي المستشار عبد المجيد محمود بأنه رجل مبارك الأول. وقال الحسيني العشرات ممن سجنوا وعذبوا في سجون الرئيس السابق مبارك تم سجنهم وتعذيبهم بقرار من النائب العام الحالي. واعتبر الحسيني على حد قوله أن القضاة والنيابة في المحاكمة الحالية للرئيس المخلوع حسني مبارك مظلومون؛ بسبب حجب المعلومات عنهم، وبسبب وجود النائب العام الحالي الذي هو رجل مبارك الأول. وأضاف أن البرلمان يسعى جاهدًا لإقالة النائب العام وفقًا للإجراءات القانونية وبما لا يضر بالبلاد حيث أن غالبية نواب البرلمان يرون أن النائب العام غير أمين على الدعوة العمومية باعتباره أحد رجال مبارك بل يصفه البعض بأنه أحد مجرمي النظام البائد فقد تم سجن المئات من السياسيين بأوامر منه. فيما طالب الشيخ صلاح أبو إسماعيل المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية بضرورة إقالة النائب العام وتنظيم اختيار نائب عام جديد على نحو نزيه تتولاه السلطة القضائية، لأن النائب الحالى لا نأمنه على دماء المصريين - على حد وصف أبو إسماعيل -. وعن كيفية أقالة النائب العام أكد الدكتور رأفت فوده – أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة – أنه لا يجوز إقالة النائب العام إلا بقرار من رئيس الجمهورية حيث إنها السلطة المسئولة عن تعيينه. وأضاف فودة أنه تم اختراق وانتهاك الإعلان الدستوري خلال الفترة الانتقالية الحالية أكثر من مرة، كما طالب فودة النائب العام أن يتقدم باستقالته تلبية لمطالب الشعب المصري، كما عبر عن اندهاشه من تمسك النائب العام بمنصبه قائلاً "لا أعرف لماذا يتمسك النائب العام بمنصبه في ظل الرفض الشعبي له؟" وأوضح المستشار محمود الخضيري – رئيس نادي قضاة الإسكندرية السابق وعضو مجلس الشعب الحالي- أن الأصوات التي تطالب بإقالة النائب العام أصوات مبالغ فيها لأن النائب العام لم يتوان في عمله ولو للحظة واحدة، كما أن الدستور نص على أنه لا يمكن عزل النائب العام إلا إذا كان ذلك العزل بمحض إرادته. وأكد أن المطالب التى تنادى بها شرائح مختلفة من الشعب وترددها مسيرات داخل الميادين المختلفة باقالة النائب العام غير ممكنة وغير جائزة مشيرًا إلى أن عزل النائب العام لا يجوز إلا بمحض إرادته. وطالب التيار الإسلامى العام بإسقاط المجلس العسكري وفتح الترشيح لانتخابات رئاسة الجمهورية وعمل تعديلات دستورية كما طالبوا خلال بيانهم الذي تم توزيعه فى الميدان بضرورة إقالة وزراء العدل والداخلية والإعلام، كما طالبوا بإقالة النائب العام وتعيين أحد قضاة الاستقلال من الهيئة التى تم تشكيلها ومحاكمة كل من تسبب في سقوط شهداء أمام قضاء حقيقي عادل.
