الطريق إلى خلع مسعد فودة بدأ من أتيليه القاهرة

محطات كثيرة سار بها قطار خلع مسعد فودة من مقعد نقيب السينمائيين. كانت أولى هذه المحطات قد بدأت منذ لحظة توليه منصبه كنقيب للسينمائيين منذ عام كامل فى شهر فبراير الماضى، حيث تم تقديم عدة طعون أمام النائب العام.
وتجرى مياه كثيرة تحت الجسور حتى كان يوم 25 يناير، وهو اليوم الذى لم تنهض فيه الجماهير المصرية فقط بل شاركتهم جموع السينمائيين وكانت لحملة الاعتقالات التى بدأت مع اليوم ذاته للمتظاهرين والتى طالت بعضا من السينمائيين مثل المونتير زياد حواس والمخرج أحمد عويس ومدير التصوير عبدالسلام موسى وآخرين دورها الكبير فى قرار السينمائيين بإسقاط مجلس نقابة مسعد فودة وخصوصا بعد أن تجاهل النقيب محاولات المونتيرة ولاء سعدة والمخرجة نوارة مراد فى الاستعانة به للتدخل بحكم موقعه للإفراج عن المقبوض عليهم لمدة يومين وعندما رد أخيرا كان بعد أن تدخل المخرج خالد يوسف للإفراج عنهم طبقا لاتصاله مع ولاء سعدة.
وكانت الطلقة الثانية فى معركة الإطاحة مع بيان اتحاد النقابات الفنية المؤيد للرئيس السابق حسنى مبارك والذى أدان المتظاهرين. وهو ما أثار بالطبع غضب السينمائيين وخصوصا المشاركين فى الثورة.
ثالث طلقات الخلع أطلقها فودة على نفسه عندما أعلن عن تنظيمه مسيرة مليونية إلى استاد القاهرة لتأييد مبارك.
وهنا قرر السينمائيون إصدار بيان أول أكدوا فيه أن مجلس النقابة لا يعبر عنهم بل أشاروا فيه إلى بطلان المجلس طبقا لإلغاء القانون رقم 100، بعدها حاول فودة التوقيع على البيان الثانى للسينمائيين والذى أصدروه تحت عنوان سينمائيين معتصمين فى التحرير ولكنهم رفضوا، مطالبينه بإصدار بيان باسم مجلس النقابة لتأييد موقف المتظاهرين وهو الطلب الذى نقله إليه أثناء اجتماع السينمائيين فى أتيليه القاهرة بوسط المدينة المنتج محمد العدل ووعده فودة بإصدار قرار اليوم الذى يليه فى الساعة الثانية عشرة وطلب فودة لقاءهم فى اليوم الثانى وأكد لهم أنه سيوقع على أية بيان يصدرونه ليفاجئ بأول بنوده وهى: استقالة نقيب السينمائيين وكل أعضاء مجلس النقابة احتجاجا على كل الممارسات الجائرة للنظام الفاسد وانضمام كل السينمائيين الشرفاء إلى جموع الشعب المصرى الثائرة ضد الظلم والفساد وهذه الاستقالة هى جزء من التأكيد على افتقاد النظام الحالى شرعيته، حيث ترفض النقابة أن تكون جزءا منه.
ثانيا: تبرؤ النقابة من كل البيانات والمواقف والتصريحات التى تبناها النقيب واتحاد النقابات الفنية ضد ثوار 25 يناير والتى أيدت النظام الفاسد.
ثالثا: انضمام جموع السينمائيين إلى المعتصمين فى ميدان التحرير باعتبارهم جزءا لا يتجزأ من الشعب المصرى ومن حركة التغيير المؤيدة لكل مطالب الشعب المشروعة.
رابعا: إدانة السينمائيين للموقف المخزى للإعلام الرسمى الذى زور الحقائق وخدع الشعب وأساء لسمعة ثوار 25 يناير، كما تطالب بإقالة ومحاكمة وزير الإعلام أنس الفقى وعبداللطيف الميناوى رئيس قطاع الأخبار وكل القيادات التليفزيونية التى ساهمت فى مؤامرة النظام لغسل عقول الشعب ومحاولة عزله عن الثورة وأهانت الثوار.
خامسا: التأكيد على أن السينمائيين المعتصمين سيواصلون اعتصامهم واحتجاجاتهم بكل الأشكال السلمية حتى تحقق كل مطالب الإصلاح وقيام دولة مدنية ديمقراطية فى مصر.
ورفض فودة التوقيع على البيان مما دعا السينمائيين للتأكيد على إقالة النقيب والمجلس نتيجة لموقفهم السابق ذكره من الاحداث ولتشكل جلسة يوم الاحد الفصل الأخير فى مشوار فودة مع منصب النقيب.