القضاة: إقالة النائب العام تعدي على استقلالنا.. وعلى الرئيس سحب قراره والاعتذار

عاصفة جارفة بين جموع القضاة تسبب فيها قرار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي بتعيين النائب العام المستشار عبد المجيد محمود سفيراً لمصر بالفاتيكان، لاسيما وأن هذا القرار يحمل بين طياته إقالة ضمنية للنائب العام، الأمر الذي يراه القضاة مخالفاً للقانون الذي يحول دون إقالة أو عزل النائب العام من منصبه.
المتحدث الرسمى لنادى القضاة وسيكرتير عام النادي المستشار محمود حلمى الشريف قال ل«التحرير» إن إقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود خطوة جديدة في التعدي على القضاة وعلى استقلالهم، ويحمل تخطي على نصوص القانون، لاسيما وأنه يمنع عزل أو إقالة النائب العام من منصبه، الأمر الذي لا يمكن للقضاة القبول به تحت أي ظرف، لأنه يعد بمثابة إهانة لهم، وبداية للجور على حقوقهم.
المتحدث الرسمي لنادي القضاة أضاف أن مجلس إدارة نادي القضاة لن يتوانى عن التكاتف مع المستشار عبد المجيد محمود، لأن الوقوف إلى جانبه يعني الوقوف في صف القانون والشرعية، مؤكداً على أن هذا القرار لاغي لأن النائب العام رفض قرار الرئيس بتعيينه سفيراً بالفاتيكان، الأمر الذي يكفله القانون له، ويعني استمراره في موقعه دون تغيير.
رئيس نادي قضاة الإسكندرية المستشار عزت عجوة من جانبه قال إن قرار جموع رجال القضاة بالوقوف بجانب استقلال القضاء وليس بجانب النائب العام كشخص، مطالباً رئيس الجمهورية محمد مرسي بتفسير قراره، مؤكداً على ضرورة سحب ذلك القرار المجافي لصحيح القانون، مضيفاً: «على الرئيس التراجع عن قراره والإعتذار لجموع القضاة عن خطئه في حقهم والتعدي على استقلالهم».
عجوة أوضح أن النائب العام ليس له شأن في الأحكام التي يصدرها القضاة، وأنه يمارس دوره على النحو الذي كفله القانون، مفنداً ما أثير عن أن ذلك القرار جاء بالرد على أحكام البراءة في قضية موقعة الجمل، بأن النيابة العامة ليس لها دخل في تلك القضية، ومدللاً على أن النيابة العامة لم تباشر الدعوى، وإنما اختص بمباشرتها قضاة التحقيق الذين تم تكليفهم بمتابعة القضية بأوامر من وزير العدل، ولافتاً إلى أن الجمعية العمومية الطارئة سوف يعلن القضاة خلالها عن غضبتهم من ذلك القرار، محذراً من غضبة القضاة التي سوف تؤثر على البلاد بأكملها.
وفي نفس السياق اعتبر نادى قضاة أسوان قرار الرئيس مرسى بعزل النائب العام هو تداخل جديد من مؤسسة الرئاسة على السلطة القضائية فيما توالت رود الافعال القضائية الغاضبة من قرار الرئيس مرسى حيث رفض نادي قضاة اسوان اليوم فى اجتماعة الطارئ اليوم قرار رئيس الجمهورية بعزل المستشار النائب العام والذي وصفة بانه اعتداءً صارخاً علي السلطة القضائية ويعد مخالفاً للدستور والقانون.
فيما اصدر نادي قضاة المنيا بيانا أكد فيه أن مصر تمر في هذه الفترة بمنعطف خطير إثر صدور قرار تعيين النائب العام سفيراً لمصر في الفاتيكان وإعلان النائب العام أنه باق في منصبه ولم يقدم استقالته، وعلي إثر هذه الأحداث اجتمع مجلس الإدارة وناقش الأحداث الجارية ومدي مساسها باستقلال القضاء وخطورتها عليه، مؤكدا علي أنه لا قيام لدولة القانون إلا بالالتزام بأحكام الدستور والقانون والخضوع لهما، وأن الخروج علي هذه الأحكام مدعاة للفوضي وسيادة شريعة الغاب .
وفي اسيوط قرر اليوم السبت أعضاء نادي قضاة أسيوط عقد جمعية عمومية طارئة بمقر النادي وذلك احتجاجا على الإهانة المتعمدة للقضاء من خلال إستبعاد النائب العام من منصبة وتكليفه بمهام سفير مصر فى الفاتيكان منتقدين تعامل النظام مع القضاء.
وكان العشرات من السادة المستشارين ورؤساء المحاكم والقضاة وأعضاء النيابة العامة قد تجمعوا مساء أمس الجمعة بمقر نادى القضاة وتقرر بعد سلسلة من المشاورات والمناقشات على عقد جمعية عمومية طارئة مساء اليوم لمناقشة اتخاذ الإجراءات القانونية واتباع القنوات الشرعية حيال القرار والذى وصفوه بالتدخل الصارخ فى القضاء المصرى وقرارا غير قانونى أو دستورى وهو يعتبر مذبحة قضائية جديدة.