نادي القضاة يرفض قرار الرئيس ويساند عبدالمجيد

أعلن رئيس نادي قضاة مصر تضامنه مع النائب العام المستشار عبد المجيد محمود الذي عينه الرئيس محمد مرسي سفيرا لمصر لدى الفاتيكان وكلف أحد نوابه بالقيام بأعمال النائب العام لحين تعيين نائب جديد.
ورفض المستشار أحمد الزند قرار الرئيس مرسي. وقال "قضاة مصر جميعا ومن قبلهم شعب مصر متمسكون ببقاء المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام في منصبه".
وقال الزند في كلمة مساء الخميس خلال اجتماعه وأعضاء مجلس إدارة نادي القضاة إن موقفه "إعلاء لسيادة حكم القانون ولمبدأ الفصل بين السلطات وتفعيلا لقانون السلطة القضائية الذي يحصن النائب العام من العزل من منصبه".
وحضر اللقاء الذي عقد في مقر نادي القضاة ، مئات من رجال القضاء والنيابة العامة لإعلان تضامنهم مع النائب العام.
وأعلن الزند إنه سيدعو خلال أيام لعقد جمعية عمومية طارئة للنادي يشارك فيها القضاة من سائر أنحاء مصر لمواجهة الأزمة الراهنة التي قال إنها " تريد النيل من القضاء والقضاة".
وكان محمود قد تحدى قرار الرئيس بنقله إلى الفاتيكان سفيرا لمصر، وتعيين أحد مساعديه قائما بأعمال النائب العام.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية عن محمود قوله " أنا باق في منصبي وأؤدي عملي طبقا لقانون السلطة القضائية".
وأكد محمود بأنه لم يستقل من منصبه الذي يشغله منذ شهر يوليو/تموز عام 2