أصدر نادي قضاة المنيا، برئاسة المستشار أحمد سليمان، بيانا عاجلا عقب الجمعية العمومية الطارئة التى عقدت مساء اليوم الجمعة، لبحث الأزمة التى اندلعت عقب إقالة الرئيس مرسي، للنائب العام، المستشار عبد المجيد محمود، وتمسك الأخير بمنصبه ورفضه التعين كسفير لمصر بدولة الفاتيكان. وانتهى مجلس إدراة النادي إلى عدة نقاط حول رؤيته للموقف التأكيد على أنه لا قيام لدولة القانون إلا بالإلتزام بأحكام الدستور والقانون والخضوع لهما، وأن الخروج علي هذه الأحكام مدعاة للفوضي وسيادة شريعة الغاب. كما أكد النادي أنه يثق في حرص مؤسسة الرئاسة علي المصالح العليا للوطن والالتزام بأحكام الدستور والقانون واحترام القضاء والحرص علي التمكين له وعدم المساس به. وأضاف البيان أن النادي يؤكد علي أنه لا يجوز إسناد عمل غير قضائي لأي قاض إلا بموافقته أو بالطريق التأديبي طبقاً لقانون السلطة القضائية، وأن تصريح النائب العام بأنه باق في منصبه بما يعني صراحة عدم موافقته علي إسناد أي عمل أخر إليه، ومن ثم يصبح قرار تعيينه سفيراً بالفاتيكان فاقداً لسنده واجباً سحبه. وبناء عليه طالب البيان رئيس الجمهورية بوأد الفتنة وسحب قراره بتعين النائب العام كسفير لدولة الفاتيكان لتفويت الفرصة على المتربصين بالوطن.