«قضاة الأسكندرية»: إقالة النائب العام مخالف دستوريا.. و«قضاة أسيوط» يدعو لعمومية طارئة

وصف نادى قضاة الاسكندرية قرار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي اقالة المستشار عبد المجيد محمود، ب «المخالف دستورياً»، واصفين الأمر بأنه «تدخل سافر» مشيرين إلى ان قراره والعدم سواء.
وأوضح القضاة في بيان لهم صادر عنهم أن النائب العام بنص قانون السلطة القضائية غير قابل للعزل، مشيراً إلى اننا نعيش فى دولة يحكمها الدستور والقانون اللذين اقسما رئيس الجمهورية على احترامهما.
وأضاف البيان، اما وقد صدر قرار رئيس الجمهورية على هذا النحو المخالف لصريح نص القانون فانه يكون والعدم سواء، فيما أهاب نادى قضاة الاسكندرية بالسيد رئيس الجمهورية الامتثال للشرعية واحترام مبدا الفصل بين السلطات يفترض فى السادة مستشارى الرئيس القانونيين المامهم بالقواعد القانونية اولاً واحترامهم للشرعية.
وأشار البيان إلى أن جموع القضاة تقف على قلب رجل واحد انتصاراً للشرعية الدستورية والقانونية.
كان قضاة الإسكندرية عقدوا اجتماعاً مساء الخميس، بمقر ناديهم جاءه لمتابعة ما اثير بشأن قرار إقالة النائب العام وتقليده مصب السفير المصري بدولة الفاتيكان وما لابث ذلك من تضارب حول اقالته او استقالته، وما تبعه من صدور بيان من النائب العام ينفى فيه تقديم استقالته او قبوله للمنصب الجديد وتأكيده على مباشرته لعمله طبقاً لقانون السلطة القضائية.
وفي نفس السياق قرر أعضاء نادي قضاة أسيوط عقد جمعية عمومية طارئة بمقر النادي مساء اليوم الجمعة وذلك إحتجاجا على الإهانة المتعمدة للقضاء من خلال إستبعاد النائب العام من منصبة وتكليفه بمهام سفير .مصر فى الفاتيكان
وكان العشرات من السادة المستشارين ورؤساء المحاكم والقضاة وأعضاء النيابة العامة قد تجمعوا بعد صلاة ظهر الجمعة بمقر نادى القضاة والكائن بوسط أسيوط وتقرر بعد سلسلة من المشاورات والمناقشات على عقد جمعية عمومية طارئة مساء اليوم لمناقشة اتخاذ الإجراءات القانونية واتباع القنوات الشرعية حيال القرار والذى وصفوه بالتدخل الصارخ فى القضاء المصرى وقرارا غير قانونى أو دستورى وهو يعتبر مذبحة قضائية جديدة.