نادي قضاة مجلس الدولة ببني سويف: قرارات مرسى تنال من بإستقلالية القضاء ومرفوضة

أنهى نادى قضاة مجلس الدولة ببنى سويف إجتماعه الطارئ على مدار قبل صلاة الفجر بساعة واحدة وأصدر المجلس برئاسة المستشار خالد سالم رئيس نادى قضاة مجلس الدولة ببنى سويف بيانا أكدوا فيه أننا سئمنا في الفترة الأخيرة أن نفاجأ يوماً تلو الآخر بإعتداءات غير مسبوقة على السلطة القضائية وهي الوحيدة التي لم تمتد إليها يد العبث حتى الآن وكأنهم أبوا أن يبقى لمصر كيان مستقر بداية من قرار رئيس الجمهورية بإعادة مجلس الشعب معتدياً على حجية الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بحله مروراً بقرار تعيين النائب العام سفيراً لمصر بدولة الفاتيكان دون موافقته وما يشكله ذلك من أعتداء على إستقلاله وإنتهاءً بما صدر مساء اليوم من قرارات كارثية تعصف بكيان السلطة القضائية وإستقلال أعضائها في مواجهة باقي السلطات .
وقال البيان الذى تم توزيعه على وسائل الاعلام المختلفة إن الإعلان الدستوري المكمل يكرس لحكم الفرد المطلق ويشكل عقبة مادية أمام السلطة القضائية في ممارسة إختصاصها ولا يرقى أن يكون عملاً قانونياً يعتد به فهو والعدم سواء.
وأضاف البيان أن تحصين أي عمل عن رقابة القضاء هو تراث كريه من عصور الطواغيت تجاوزه الزمن وقامت من أجله الثورات فما قرره رئيس الجمهورية من تحصين كافة الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة عنه منذ توليه السلطة هو إعتداء صارخ على كافة الأعراف الدستورية وإنتهاك لحرمة السلطة القضائية بشكل غير مسبوق في تاريخنا القديم والحديث .
وأوضح أن رئيس الجمهورية ملتزم إلتزاماً قانونياً بموجب القسم الذي أداه عند توليه مهام منصبه بإحترام الدستور والقانون لا أن يضرب بهما عرض الحائط تحت أي ظرف أو مسمى أو لتحقيق أي غاية أو هدف وبالتالي فإن قيامه بعزل النائب العام وبتعيين نائب عام جديد دون إتباع الإجراءات المقررة في قانون السلطة القضائية هو إخلال بمضمون هذا القسم .
وقال المستشار خالد سالم رئيس نادى قضاة مصر أن قرارات رئيس الجمهورية بإنقضاء الدعاوى القضائية التي تنظرها المحاكم طعناً على قراراته وكذا التي تمنع أي جهة قضائية من تقرير حل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية يشكل تدخلاً في سير العدالة وهو الفعل الذي يشكل جريمة جنائية معاقب عليها قانوناً .
واشار أن ثورة 25 يناير المجيدة قامت لإعلاء سيادة القانون وإحترام الأحكام القضائية وترسيخ قيم العدالة وإن حمايتها والتمكين لها وتحقيق أهدافها لا يتأتى بحال عن طريق إهدار الشرعية الدستورية والقانونية وإعتداء سلطة على أخرى وخاصة إذا كانت السلطة المعتدى عليها هي السلطة القضائية وهي الحصن الحصين لحقوق الأفراد والضمانة الأساسية لحرياتهم .
وإنطلاقاً من كل ما تقدم يعلن النادي رفضه القاطع للقرارت التي أصدرها رئيس الجمهورية فيما تضمنته من إفتئات على السلطة القضائية بأكملها ومساس بإستقلالها في مواجهة كافة السلطات الأخرى .
السيد رئيس الجمهورية …. نُهيب بسيادتكم أن تنتصر للشرعية وأن تؤسس لدولة مصرية حديثة تقوم على إحترام الدستور والقانون وإعلاء قيم العدالة وحماية إستقلال القضاء .